16/7/2007
طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هود” النائب العام الدكتور عبد الله العلفي بتوجيه النيابة المختصة للنظر في قانونية اعتقالات قام بها المجلس المحلي في رداع وتم إيداع المعتقلين حجز المجمع الحكومي في غرفة البوابة المخصصة كحجز بدون مسوغ قانوني.
واعتبرت “هود” في رسالة وجهتها للنائب العام اعتقال الحدث “مطهر محمد صالح الحراض 14 سنه ويعمل في احدي أفران الخبز والمواطن / جبر احمد الملياح من قبل المجلس المحلي برداع مخالفا لأحكام المادة (48 ) من الدستور والمواد (3-4-7-89-6-9-72-73-172) من قانون الإجراءات, كما يعد من قام به مسئولا جنائيا ومدنيا وفقا للقوانين والتشريعات النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية, مطالبة النائب العام بتوجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى الحجز المذكور وإثبات الواقعة والإفراج عن المعتقلين تطبيقا لنص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها منشأ بخلاف الدستور والقانون.
وفي القضية ذاتها طالبت “هود” محافظ محافظة البيضاء العميد /يحيى العمري بالتوجيه بالإفراج عن المعتقلين”مطهر, وجبر” والتحقيق مع من قام باعتقالهم , وإغلاق الحجز باعتباره أنشئ خلافا للدستور والقانون.
الجدير ذكره إن المجلس المحلي بمديرية رداع محافظة البيضاء يقوم بتنفيذ حملات اعتقالات ضد المواطنين ويتم حجز المعتقلين في حجز مبني المجلس (المجمع الحكومي ) المكون من غرفة بوابة الحراسة خلافا للقانون.
إلي ذلك أكد الأخ /محمد صالح الحراض والد الحدث مطهر أن نيابة رداع قد انتقلت إلي الحجز وأثبتت واقعة الاحتجاز وتم الإفراج عن ابنه وثلاثة آخرين فيما تم إحالة بقية المعتقل إلي النيابة ألعامه مؤكدا اعتزامه مقاضاة جهة الاعتقال