28/7/2007
للمرة الثالثة منذ أفرجت السلطات الأمريكية عن أربعة من المعتقلين اليمنيين لديها خاطبت “هود” النائب العام بوجوب انتقال النيابة العامة الى مقر الاعتقال لإثبات واقعة تقييد حرية دون مسوغ قانوني وفقا لما نص عليه الدستور في المادة (48) وقانون الإجراءات الجزائية الذي ألزم النيابة العام بالانتقال الفوري الى مكان الاعتقال والإفراج عن كل من حبس بغير حق .
النائب العام كان قد أمر للمرة الثانية بأن يتم إرسال الأربعة العائدين :فواز نعمان حمود مهدي ،علي محسن صالح فقعان ،صادق محمد سعيد ،هاني عبده مصلح شعلان الى النيابة العامة أو الإفراج عنهم .
رغم ذلك إلا أن الأمن السياسي مازال يحتجزهم مستهترا بأوامر النيابة العامة وبأحكام الدستور والقانون . بدورها “هود” طالبت النائب العام ووزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ولجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب ووزارة حقوق الانسان بسرعة الإفراج والعمل على الإفراج عن العائدين الأربعة .