29/11/2007
علمت “هود” أن المواطن محمد محمد علي النعيمي 32 عاما أب لأربعة أطفال يقبع في معتقل تابع لإدارة البحث الجنائي
بأمانة العاصمة منذ 20/10/2007م وبحسب أقارب المعتقل فإن اعتقال النعيمي كان بسبب خلاف مع شخص يدعى حارث أحمد علي الاكوع الذي تربطه علاقة قرابة مع نافذين.
وبحسب الأوراق التي بحوزة الأسرة فإن النعيمي كان قد تعرض لعملية اختطاف بتاريخ 30/7/2007م وحبس لمدة 40 يوما من قبل المدعو حارث الاكوع وفي منزله.
إثر قيام عصابة بالاستيلاء بالقوة على سيارة كان يقودها النعيمي ويدعي حارث الاكوع بأنه يمكلها. كما تقدم حارث الاكوع ببلاغ الى البحث الجنائي يتهم فيه النعيمي بأنه باع سيارته واستولى عل قيمتها،مما جعل البحث الجنائي يبدأ بعملية رقابة دائمة لمنزل النعيمي ومضايقة أسرته وبعد إجازة عيد الفطر المبارك وفي أول أيام الدوام الرسمي السبت 20/10/2007م ذهب النعيمي برفقة مجموعة من آل الاكوع إلى البحث الجنائي من أجل أخذ أقواله ولكنه خرج ولم يعد حتى كتابة هذا الخبر.
الجدير بالذكر أن إدارة المباحث الجنائية تمارس وبشكل نمطي اعتقال وتقييد حرية المشتبه بهم في تهم جنائية لفترات طويلة ولا تتقيد بنص الدستور الذي ينص على عدم جواز تقييد حرية كل من يشتبه به في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات لأكثر من 24 ساعة ويجب عرضه على القضاء خلال 24 ساعة من تاريخ القبض على الأكثر .
المادة(13) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تقرر حق كل من علم بتقييد حرية أو حبس أي شخص بإبلاغ احد أعضاء النيابة العامة والذي يجب عليه فور إبلاغه بالانتقال إلى موقع الحبس والإفراج عن كل من حبس بغير حق.
نص المادة(على كل من علم بالقبض على احد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني او في غير الأمكنة التي أعدت لذلك ان يبلغ احد أعضاء النيابة العامة . ويجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً، وان يطلق سراح من حبس بغير حق، اما اذا ثبت ان حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال الى إحدى المنشآت العقابية وفي جميع الأحوال يحرر محضراً بالإجراءات). ولأن النيابة العامة في الغالب لا تعمل هذا النص وتكتفي فقط بمخاطبة جهة الاعتقال وتطلب منها إرسال المعتقل مع أولياته.
وطالبت “هود” النائب العام بإلزام أعضاء النيابة العامة بتطبيق نص المادة(13) من قانون الاجراءات الجزائية إضافة إلى التفتيش على السجون ومقرات الشرطة والامن للتأكد من عدم حبس أي شخص دون مسوغ قانوني.