23/1/2008
في حوالي الساعة 2:00 فجر يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2008 قامت مجموعات فلسطينية بتفجير أجزاء من الجدار الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية. وبعد عدة ساعات تدفق آلاف الفلسطينيين عبر الحدود إلى الأراضي المصرية، كما عاد إلى القطاع العديد من المسافرين العالقين على الجانب المصري من الحدود.
من خلال الدور الذي تؤديانه كمؤسستين تعملان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بأن تدمير أجزاء من الجدار الحدودي بين مصر والقطاع جاء كنتيجة حتمية للحصار الإسرائيلي المطبق المفروض على قطاع غزة. تم إغلاق معبر رفح الحدودي بشكل تام منذ 10 يونيو 2007 باستثناء بعض حالات المرور التي تمت بموافقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وبالتنسيق معها. ومن ناحية أخرى ما زال معبر بيت حانون “إيرز” بين قطاع غزة وإسرائيل مغلق بشكل تام لأكثر من 18 شهراً. كما لا تزال باقي معابر القطاع مع إسرائيل تحت السيطرة الإسرائيلية التامة. وهذه العوامل مجتمعة شكلت أقسى أشكال الحصار المفروضة على قطاع غزة منذ بدء الاحتلال عام 1967.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يعبران عن قلقهما حول الفوضى الحالية على معبر رفح. وترى المؤسستان بضرورة إيجاد حل سريع لضمان حرية حركة المدنيين الفلسطينيين عبر المعبر بشكل منظم وعادل. عليه فإنه من الضروري أن توضح إسرائيل موقفها بخصوص معبر رفح الحدودي، حيث إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ادعت في أغسطس 2005 بأنها قد انفصلت بشكل أحادي عن قطاع غزة. لكن اتفاقية المعابر التي تم توقيعها برعاية أمريكية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في نوفمبر 2005 منحت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرة فعلية على المعبر وعلى حركة الأفراد والبضائع من خلال معبر رفح وعلى الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية بالرغم من عدم وجود قوات الإحتلال داخل قطاع غزة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تكرران دعوتهما لإسرائيل بالانسحاب التام من قطاع غزة، وتسليم السيطرة على معبر رفح للطرفين الفلسطيني والمصري، أو أن تقر بأنها ما زالت قوة محتلة تسيطر على القطاع، الأمر الذي يلقي عليها مسئوليات وتبعات قانونية لإنشاء منظومة واضحة ينفذها طرف ثالث تضمن حرية الحركة لسكان قطاع غزة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير يناشدان السلطات المصرية للمساهمة في إنهاء الأزمة الحالية، وذلك امتداداً للدور التاريخي الذي لعبته مصر في القضية الفلسطينية وعلاقتها المميزة مع الشعب الفلسطيني، بالإضافة لالتزاماتها القانونية والأخلاقية وفقاً للقانون الدولي الإنساني. كونها أحد الإطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة فإن مصر تتحمل مسئولية ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وعليها القيام بخطوات عملية لحماية أرواحهم.
كما يوجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مناشدة للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية، والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين من العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على ضمان حرية الحركة للمدنيين الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الدولي لحقوق الإنسان.