16/3/2008
وجهت اليوم الاحد نيابة استئناف محافظة تعز أمرا-والذي تحتفظ هود بنسخة منها- إلى مدير أمن مقبنه رزاز الكامل للحضور للنيابة لسماع أقوالة في قضية حجز حرية مواطنين في المحافظة.
هذا وقد تم التحقيق الاسبوع الفائت في شكاوى المواطنين من مديرية مقبنه-تعز- ضد مدير إدارة امن مديرية مقبنه المقدم في جرائم تقييد حرية .كما قام فريق هود- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات-بتعز برفع الامر الى النائب العام الذي بدورة سيقوم تمهيداً برفع صفة الضبطية القضائية[الحصانة] عن مدير أمن مقبنة تمهيداً لتقديمة للمحاكمة.
بدأت هذه القضية عندما تم حبس عبد الرحيم غالب ومحمد حازم الشميري والذي كان لديهم خلاف على ارض زراعية مع المواطن عبد الجليل فائد الذي قدم شكواه إلى العميد رزاز الكامل,مدير أمن مقبنة, الذي قام بدورة باحتجاز غالب والشميري لمدة ثمانية أيام من يوم الاثنين 3 مارس.و جاء توقيت احتجازهم عند خروجهم من المجلس المحلي في منطقتهم لعرض شكواهم. وقبيل احتجاز غالب والشميري, قام المقدم كامل باحتجاز عثمان عبد الوهاب المسعودي-الرسول الذي أرسله عبد الرحيم الشميري إلى المحافظة أبان تهديد العميد الكامل لهم بالحبس. ورغم أن المسعودي أحضر “كف خطاب” (خطاب يأمر بتوقيف أي إجراءات من إدارة مديرية مقبنه) من إدارة محافظة تعز إلا أنة تم احتجازهم من قبل إدارة مقبنه.
هود اعتبرت هذا التصرف هو حجز حرية مواطنين[والذي يعني إيداع المواطن السجن لأكثر من 24 ساعة, حتى وإن كان علية قضية فإن ذلك يعتبر حجز للحرية ما لم يحول إلى القضاء]. أضف إلى ذلك إن قضية غالب والشميري هي قضية مدنية تحول إلى القضاء ولا يجوز لمدير أمن مقبنه التدخل .
رزاز الكامل أصر- في تصريح لـنيوز يمن-على انه لم يرتكب أي مخالفة قانونية وان غالب والشميري “هاربين من القانون ومخالفين, وفرض عليهم غرامات مالية وفق اللائحة وبموجب سند مالي من وزارة المالية”.
غالب قال لهود أون لاين بأن مدير أمن مقبنه قام بحبسهم بسبب أنة يستغل القضايا لجباية الأموال ولذلك أراد مدير أمن مقبنه حبسه عند رفضه إعطائه أي مبلغ مالي.
وقد وجه 17 مواطن من مديرية مقبنه إلى وزير الداخلية-رشاد العليمي- شكاوي ضد مدير إدارة امن مقبنه بسبب تعدياته القانونية ضد أهالي المديرية. وذكر المواطنين في الشكوى-التي تحتفظ هود بنسخة منها- أن المقدم الكامل “أوغل في الظلم ووصل به الحال إلى حد إطلاق الرصاص على الضعفاء والمساكين وأسهل شيء عنده حبس المواطنين ولا يفرج عن المحبوس إلا بعد أخذ ما لديه من مال وأرعب المواطنين وخوفهم.”
وجهت هود العديد من الرسائل للتحقيق واتخاذ ما يلزم في القضية إلى النائب العام ومدير امن محافظة تعز ورئيس نيابة محافظة تعز ووكيل نيابة مقبنه الابتدائية