25 أكتوبر 2004


استمرارا لمسلسل محاكمة دعاة الإصلاح و حقوق الإنسان و الديمقراطية في سورية عقدت محكمة امن الدولة العليا بدمشق جلسة الاستماع لمطالبة النيابة العامة في قضية المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية و على الرغم من عدم المشروعية الدستورية للمحكمة و طبيعتها الأمنية الاستثنائية و انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة و النزيهة و على الرغم من إدراك الجميع للطبيعة السياسية للدعوى و لكون جميع التهم ملفقة و جائرة إلا أن الاستخفاف بحرمة القضاء و بالنظم القانونية و الدستورية بلغ حدا لا مثيل له حيث عقدت المحكمة جلستها و طالب ممثل النيابة بسجن المحامي أكثم نعيسة 15 سنة و تم تأجيل الجلسة لتاريخ 16-1-2004 للاستماع إلى الدفاع كل هذا بعدم وجود قاض و إنما بحضور كاتب المحكمة .

إن الاستمرار بمحاكمة المحامي أكثم نعيسة و بهذه المهزلة التي أصبحت تشكل انتهاكا صارخا لكل القيم الوطنية و الدستورية يشكل منعطفا خطيرا لانتهاك حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية في سورية .

إن الاستمرار بهذه المحاكمة – المهزلة لن يؤدي إلا إلى التأكيد على أن حالة حقوق الإنسان في سورية تشهد تراجعا ملموسا و لن تزيد الواقع السوري إلا تعقيدا و تأزما .

لابد من وقف هذه المحاكمات الجائرة قبل الحديث عن أي إصلاح أو تطوير لابد من الانتقال بحالة حقوق الإنسان في سورية إلى مستويات تليق بالمواطن السوري و بما يحفظ كرامته الإنسانية و حقوقه الدستورية و الديمقراطية بما ينسجم مع المعاهدات الدولية

إن دولة القانون و المؤسسات لا يمكن أن تبنى على انقاض الحريات الديمقراطية و الدستورية .

الحرية للزميل أكثم نعيسة
رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان
الحرية للزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الأمناء
الحرية للزميل خالد علي
المركز الإعلامي

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
www.cdf-syria.org
info@cdf-syria.org