29/3/2008
ذكرت مصادر قضائية بمحافظة الحديدة أن رئيس نيابة الأموال العامة القاضي إسحاق محمد صلاح وجه مذكرة رسمية للمحامي العام للأموال العامة بصنعاء يطلب منه الموافقة على إصدار أمر بالحجز القضائي على أموال المتهمين في أكبر قضية فساد شهدتها المحافظة في قضية أراضي مطار الحديدة.
ووفقا للمذكرة أن نيابة الأموال العامة بالحديدة باشرت تحقيقاتها في القضية ،والتي أوضحت خلال التحقيقات حصول المتهمين ،من ضمنهم وزير في الحكومة السابقة ،على ملايين الريالات دون وجه قانوني،مستغلين صلاحيتهم وبحسب مناصبهم التي شغلوها بارتكاب هذه الجريمة بحق الوطن و المال العام .
وأشارت المذكرة أن أمر الحجز القضائي يأتي لضمانإعادة تحصيل هذه الأموال إلى خزينة الدولة.