1/2/2005
استكمل فرع نقابة المحامين بحلب إجراءات المحاكمة المسلكية للزميل مصطفى سليمان بجلسة ثانية عقدت بتاريخ 30/1/2005 ، بعد أن بادر فرع نقابة المحامين بحلب إلى إقامة هذه الدعوة إثر الجلسة الحوارية التي استقبل فيها الزميل في مكتبه نشطاء و حقوقيين بدعوة من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، لمناقشة واقع و مهام حركة حقوق الإنسان في سورية .
إننا في ( ل د ح ) ننظر إلى أن استمرار هذه المحاكمة دون تدقيق الأسس التي بنيت عليها ، يشكل تجسيدا متجددا لإرادة قمع الحريات الديمقراطية و مصادرتها ، و واحدة من آليات تضييق الحقوق الأساسية للمواطن و التي كفلها الدستور السوري ، و خرق لكافة العهود و المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية .
و التي تأتي بدورها تتمة طبيعية لاستمرار تكريس السلطة لنهج حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و أحد أهم مفاعيلها
كما أننا في ( ل د ح ) ننظر لهذه الدعوة و بما استندت إليه من مبررات بنيت عليها ، على أن الجلسة تمت ، في مكتب الزميل ، دون الحصول على الإذن من الجهات المختصة ، تفتقد إلى أي مبرر أو نص قانوني ، و إن قانون تنظيم المحاماة لم يحدد جهة أوجب على المحامي الحصول على إذن فيها لاستضافة جلسة حوارية حول حقوق الإنسان ، لا بل إن القانون أوكل إلى نقابة المحامين مهمة نشر الوعي الحقوقي و القانوني ، و إن شرف المحاماة يتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان .
إننا في اللجان نطالب نقابة المحامين فرع حلب بوقف هذه المحاكمة ، وندعو نقابة المحامين إلى استعادة دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها بدلا من معاقبتهم تحت ذرائع قانونية واهية ، كما نطالب السلطة السورية باحترام استقلال النقابات و الكف عن استخدامها كأجهزة مستحدثة للقمع و مصادرة الحريات ، كما نطالب برفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية بدلا من شرعنتها و استحداث آليات و أساليب تطبيقها ، و إطلاق الحريات الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان .
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
مجلس الأمناء