23/4/2005
تعقد محكمة أمن الدولة بدمشق جلسة جديدة في قضية المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا بتاريخ 24-4-2005 بحضور ممثلين عن العديد من الهيئات و المنظمات الدولية:
– المحامي ايمانويل التيت ممثلا لمنظمة محامون بلا حدود فرنسا
– المحامي باتريك مدسن بيرغ ممثلا للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب سويسرا
– المحامي محمد زارع ممثلا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
-المحامي نجاد البرعي رئيس مجلس إدارة جماعة تنمية الديمقراطية
– المحامي ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء
– المحامي مصطفى ياغي ممثل الشبكة الآورومتوسطية لحقوق الإنسان و مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
– و بحضور ممثلين عن البرلمان الأوروبي و الاتحاد الأوروبي في دمشق
و سوف تخصص الجلسة للاستماع للدفاع المقدم من قبل المحامي أكثم نعيسة حول التهم الموجهة إليه بمناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار
و على الرغم من عدم المشروعية الدستورية للمحكمة و طبيعتها الأمنية الاستثنائية و على الرغم من إدراك الجميع للطبيعة السياسية للدعوى و لكون جميع التهم ملفقة و خارجة عن إطار المنطق و المعقول في هذا العصر إلا أن الاستمرار بهذه ” المحاكمة – المهزلة ” يطرح العديد من التساؤلات حول مضمون الإصلاح السياسي المرتقب الذي يجري الحديث عنه وعن إمكانية السلطة في سوريا من الارتقاء إلى مستوى التحدي الذي يواجه البلد طالما يلاقي دعاة الإصلاح و الديمقراطية هذا المصير و في هذا الوقت تحديدا
إن الاستمرار بهذه ” المحاكمة – المهزلة ” لن يؤدي إلا إلى التأكيد على أن حالة حقوق الإنسان في سورية تشهد تراجعا ملموسا بعكس ما يحاول إشاعته عن انفراجات شكلية هنا و هناك و لن تزيد الواقع السوري إلا تعقيدا و تأزما.
في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لم يعد هناك أية أعذار تحول دون اتخاذ عدة إجراءات تشكل ” الحد الأدنى ” لتأسيس أرضية وطنية للخروج من المأزق الذي وصلنا إليه تتمثل ب:
– إنهاء هذه المحاكمة -المهزلة و وقف إجراءات التنكيل بالمعارضة الوطنية الديمقراطية و الاعتقال التعسفي
– إلغاء حالة الطوارئ و المحاكم الاستثنائية و إعادة الاعتبار إلى القضاء و إلى دولة القانون و المواطنة
-إعادة الجنسية للمواطنين الكورد الذين جردوا منها و إشراك جميع مكونات المجتمع السوري بالحياة السياسية
-إعادة الاعتبار للمجردين من حقوقهم المدنية و طي ملف المفقودين و إلغاء القانون رقم 49
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
مجلس الأمناء