27/5/2005
إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان, (FIDH) المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) و المنظمة العضو فيهما لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا (CDF) يعربون عن قلقهم العميق نتيجة لحملة الاعتقالات المستمرة في سورية في الآونة الأخيرة و التي استهدفت نشطاء سياسيين و مدافعين عن حقوق الإنسان. هذا و سيقوم اليوم في فرنسا مجموعة من الفعاليات المدنية الديمقراطية السورية باعتصام احتجاجا على حملة الاعتقالات هذه.
في 24/05/2005 الساعة السادسة صباحا تم اعتقال ثمانية من مجلس إدارة منتدى جمال الاتاسي للحوار الوطني – السيدة سهير جمال الاتاسي – السيد حسين العودات – السيدة ناهد بدوية – السيد حازم نهار – السيد يوسف الجهماني – السيد جهاد مسوتي – السيد محمد محفوض و السيد عبد الناصر كحلوس. من قبل عناصر من الأمن السياسي و هم معتقلون حاليا في فرع الأمن السياسي بدمشق وهذه الاعتقالات مرتبطة باعتقال السيد علي العبد الله العضو في إدارة المنتدى المعتقل منذ 16/05/2005 و علاوة على ذلك قامت الشرطة السورية بتفريق الاعتصام الذي نظم في دمشق احتجاجا على اعتقال أعضاء المنتدى.
في 07/05/2005 نظم المنتدى ندوة ضمت ممثلين عن عدة اتجاهات سياسية مختلفة في هذه الندوة قرأ السيد العبدالله مشاركة موجهة بهذه المناسبة من المنفي صدر الدين البيانوني المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين تدعو إلى الإصلاحات و التعددية و إلى تأسيس مجتمع مدني حديث في سوريا.
السيد العبدالله اعتقل بعد عدة أيام على يد مجموعة من عناصر الأمن السياسي وتم استجوابه من قبل المدعي العام لمحكمة امن الدولة العليا (SSSC) دون توجيه تهمة محددة إليه. بعد اعتقال السيد العبدالله تم استدعاء السيدة سهير جمال الاتاسي رئيسة المنتدى وعضو آخر في المنتدى من قبل فرع الأمن السياسي بدمشق وتم استجوابهم لساعتين حول فيما إذا كانت قراءة مشاركة البيانوني تمت بمبادرة فردية من السيد العبدالله أم أنها كانت نتيجة قرار جماعي من إدارة المنتدى. وقد أعلن مجلس إدارة المنتدى مسؤوليته الجماعية عن قرار قراءة مشاركة السيد البيانوني مما أدى إلى اعتقالهم جميعا .
لقد تم اعتقال أعضاء مجلس إدارة المنتدى الثمانية بدون أي أمر قضائي و تم اعتقالهم بفرع الأمن السياسي بدون تهمة وبدون السماح لهم بتوكيل محام ويعتقد أن جميعهم قد يتهمون بتأسيس منظمة غير شرعية وفق قانون حالة الطوارئ و التي تصل عقوبتها حتى السجن لمدة 12 عام أو وفق القانون رقم 49 لعام 1980الذي يعاقب كل من ينتسب إلى الإخوان المسلمين بعقوبة الإعدام.
إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا تعبر عن قلقها بشكل بارز من فرضية إن هذا القانون و صياغته الغامضة قد يؤول بطريقة تجعله يشمل أي شخص يعرف أو يتواصل مع هذه الجماعة مما يعرضه إلى حكم قضائي استبدادي.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا تشجب اعتقال المحامي محمد رعدون مدافع حقوق الإنسان و رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا (AOHRS) و المعتقل منذ 22/05/2005 على يد عناصر من الأمن السياسي
وكما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة المنتدى ما تزال التهمة الموجهة للسيد الرعدون مجهولة وقد منع أيضا من توكيل محام و على الأرجح تم اعتقاله نتيجة للبيانات و البلاغات التي تقدمت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا عن حالة حقوق الإنسان في سوريا
إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا يعبرون عن قلقهم العميق من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان و الحريات الشخصية في سوريا و بشكل خاص رفض احترام حرية الرأي و التعبير و اللذين تضمنهما اتفاقيات حقوق الإنسان و بشكل خاص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (ICCPR) و الذي صدقت عليه الجمهورية العربية السورية في نيسان 1969.
و منظماتنا تستنكر أيضا عدم احترام و الاعتداء على الحق بالتجمع السلمي الوارد في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (ICCPR)
إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا يكررون قلقهم الجدي فيما يتعلق باللجوء المنظم من قبل السلطات السورية إلى المحاكم الاستثنائية بدلا عن القضاء المدني.
السيد اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا المتهم بنشر معلومات كاذبة و بمناهضة أهداف الثورة و الذي تم الادعاء عليه من قبل محكمة امن الدولة العليا في 25/4/2004 إن محاكمة السيد اكثم نعيسة أمام محكمة امن الدولة العليا قد تم تأجيلها إلى 26/6/2005 كم اجل النطق بالحكم و نحن نعتقد إن نفس السلطات القضائية هي التي سوف تتولى عملية التحقيق مع دعاة الإصلاح و مدافعين حقوق الإنسان الذين سبق ذكرهم.
إن منظماتنا تعود لتؤكد إن حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963 لا تتوافق مع المعايير الدولية لحالة الطوارئ و بشكل خاص المبدأ الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و بهذا الخصوص إن محكمة امن الدولة العليا تأسست كمحكمة استثنائية بالمرسوم رقم 47 لعام 1968 وفقا لحالة الطوارئ في الدولة و لا يحق لها النظر بقضايا الجرائم العادية و علاوة على ذلك إن قواعد الإجراءات في محكمة امن الدولة العليا لا تتوافق مع مؤهلات المحاكمة العادلة النزيهة و المستقلة المؤسسة على القانون و من الجدير بالذكر أن أعضاء المحكمة هم من الضباط العسكريين و أحكامهم غير قابلة للاستئناف و يعملون تحت سلطة حزب البعث الحاكم.
إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا يوجهون نداء للسلطات السورية من اجل:
– إطلاق سراح فوري و غير مشروط للسادة علي العبد الله – السيد محمد رعدون- السيدة سهير جمال الاتاسي – السيد حسين العودات – السيدة ناهد بدوية – السيد حازم نهار – السيد يوسف الجهماني – السيد جهاد مسوتي – السيد محمد محفوض و السيد عبد الناصر كحلوس. و جميع المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا.
– تأمين إجراء محاكمات مدنية مستقلة و نزيهة للأشخاص المدنيين الذين تم اعتقالهم سابقا و ضمان القواعد الإجرائية بشكل دائم بالإضافة إلى تبليغهم بحقوقهم بشكل فوري و الحفاظ على حالتهم الطبيعية وإبلاغهم التهم الموجهة إليهم و تمكينهم من الاتصال بالمحاميين الذين يختاروهم.
– وضع حد للإزعاجات القضائية المستمرة و الإرهاب و الاعتقال التعسفي لمدافعي حقوق الإنسان و العمل وفق إعلان الأمم المتحدة لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان 1998
– الاعتراف بجميع منظمات حقوق الإنسان و المجتمع المدني بسوريا
– العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان العالمية و العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي صادقت عليه سوريا بتاريخ 1969 و بشكل خاص الحقوق المتعلقة ب : حرية التعبير و الرأي و الحق بالتجمع السلمي و الجمعيات
إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا يوجهون نداء للاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيه من اجل:
– مطالبة سوريا بإلحاح احترام حقوق الإنسان العالمية و القانون الدولي خصوصا أن الاتحاد الأوروبي يترقب توقيع اتفاقية الشراكة مع سوريا قريبا
إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا يوجهون نداء للمجتمع الدولي من اجل:
– متابعة الضغط بخصوص مدافعي حقوق الإنسان و منظمات حقوق الإنسان في سوريا و متابعة تقديم الدعم لهم
لمعلومات إضافية يرجى الاتصال ب:
CDF: Ghayath Naisse, Representative in France,
Tel: +33 6 08 42 95 63.
FIDH: Gaël Grilhot, Press Officer,
Tel: +33 1 43 55 25 18,
Fax: +33 1 43 55 18 80.
OMCT: Eric Sottas, Director,
Tel: +41 22 809 49 39,
Fax: +41 22 809 49 29.