4/3/2006
تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, بقلق واستنكار بالغين, قيام الحكومة السورية يوم الخميس 2\3\2006, باقتحام مكتب المحامي أنور البني بدون أي قرار قضائي، وفي انتهاك قانوني ودستوري صارخ. وتم ختمه بالشمع الأحمر من قبل شرطة محافظة دمشق, ودون العودة إلى الجهة الوحيدة المخولة بذلك وهي نقابة المحامين.علما أن المكتب سيكون مركزا تدريبيا لحقوق الإنسان في سورية, وكوكيل للمنظمة البلجيكية, و الذي افتتحته المفوضية الأوروبية في دمشق.
إننا في (ل.د.ح ) نستنكر وندين هذه الخطوة القمعية تجاه المركز,والتي من الواضح أنها أتت على خلفية قرار سياسي -أمني, مع الإشارة إلى أن المركز لم يبتدئ بأي نشاط حتى الآن ,حيث كان من المفترض أن يقوم المركز بمهام ضرورية في المساهمة في تعزيز دور المجتمع المدني السوري وتعزيز ثقافة الديمقراطية وتعميم ثقافة حقوق الإنسان .
إننا في ل.د.ح نطالب الحكومة السورية بالعودة عن هذه الخطوة القمعية ,والسماح بعودة المركز لبدء أنشطته التدريبية الثقافية والحقوقية السلمية .ونؤكد من جديد على مطالبتنا الحكومة السورية باستصدار قانونا جديدا لعمل الجمعيات أكثر حضاري وأكثر ديمقراطي بدلا من اللجوء إلى هذه الخطوات الارتجالية التي تضر بعملية التغيير الديمقراطي السلمي ، والتي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه سوريا المتعلقة بحقوق الإنسان.