3/4/2008
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الاعتداء الذي تعرض له أحد باحثيه الميدانيين واثنين من الصحفيين صباح اليوم على أيدي أفراد الشرطة في الحكومة المقالة ومصادرة مواد إعلامية وتوثيقية منهم خلال مهمة عمل في قرية الزوايدة وسط قطاع غزة، ويطالب بالتحقيق الجدي فيه وتقديم مقترفيه للعدالة. ويشدد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات حقوق أساسية يكفلها القانون الأساسي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لما أفاد به باحث المركز، وليد زقوت، 45 عاماً، ففي حوالي الساعة 9:00 من صباح اليوم الخميس الموافق 3 أبريل 2008، توجه الباحث إلى المقبرة الإنجليزية الواقعة على الطريق العام الواصل بين غزة ورفح عند مدخل قرية الزوايدة لمتابعة الانفجار الذي وقع داخلها على أيدي مجهولين فجر اليوم، وشرع في الحصول على إفادة حارس المقبرة محمد عواجة، الذي يقطن بجوارها، وتصوير مكان الاعتداء. وقد تواجد في المكان أيضاً عدد من أفراد الشرطة وقد شرعوا بأعمال التحقيق، واثنان من المصورين الصحفيين هما إبراهيم أبو مصطفي ونهاد شناعة، وهما يعملان لصالح وكالة رويترز العالمية للأنباء. وبينما كان الباحث زقوت في طريقه لمغادرة المقبرة اعترضه أحد أفراد الشرطة، وسأله إذا قام بتصوير المكان فأجابه بالإيجاب. صادر الشرطي الكاميرا من الباحث واستولى على بطاقة الذاكرة منها، وقام بتسجيل اسم الباحث لديه وطالبه بمراجعة مركز شرطة دير البلح، وسط القطاع. كما قام أفراد الشرطة بمصادرة أشرطة التسجيل من الكاميرا التي كانت بحوزة الصحفيان أبو مصطفى وشناعة وطلبوا منهما مراجعة مركز شرطة دير البلح أيضاً. وفي حوالي الساعة 11:30من ظهر اليوم، توجه الباحث زقوت برفقة أحد محامي المركز أ. شريف أبو نصار إلى مركز شرطة دير البلح للحصول على بطاقة الذاكرة إلا أن الشرطة أبلغتهم بتحويل الملف إلى النيابة العامة. ولدى مراجعتهما للنيابة، قام أحد وكلاء النيابة بالاتصال بمسئول في الشرطة، حيث أفاده المسئول بضرورة مراجعتهما للشرطة مرة أخرى.
وكان مجهولون قد قاموا في حوالي الساعة 4:00 من فجر اليوم الخميس بتفجير نُصب في المقبرة الإنجليزية.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة الاعتداء على باحث المركز والصحفيين، ومصادرة المواد الخاصة بعملهم منهم، والمماطلة بإعادتها، فإنه: 1. يؤكد على ضرورة توفير الحماية لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات. 2. يؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات مكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 3. يشير إلى أن من واجب الشرطة هو فتح التحقيق في الأحداث والجرائم وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة، وليس ملاحقة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومنعهم من أداء عملهم المهني. 4. يطالب بإعادة بطاقة الذاكرة وأشرطة التسجيل التي تم مصادرتها من قبل أفراد الشرطة خلافاً للقانون. 5. يطالب باعتقال المتورطين في الاعتداء على باحث المركز والصحفيين وتقديمهم للعدالة. 6. يدين بشدة الاعتداء الذي تعرضت له المقبرة، والذي يشكل مظهراً من مظاهر الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب السلطات المختصة بملاحقة مقترفيه وتقديمهم للعدالة. *************
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 + ساعات العمل ما بين 07:30 – 15:00 (ما بين 05:30 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس