27 مارس / آذار 2006
عمان – المملكية الهاشمية الأردنية
** مؤسسة الأرشيف العربي **
كان عام 2005 عاماً قلقاً للصحافة الخاصة في الأردن. حيث هاجمت كلاً من الحكومة ونقابة الصحفيين الأردنيين الصحف الأسبوعية الخاصة متهمين إياها بالإساءة الى صورة الدولة.
اولاً: على مستوى العضوية الالزامية
زادت الهجمات في آب/اغسطس من العام 2005 على مؤيدي إلغاء العضوية الإلزامية في نقابة الصحفيين الأردنيين الموالية للحكومة، عقب إصدار توصيات لجنة الأجندة الوطنية لإلغاء بند العضوية الإلزامية في قانون نقابة الصحفيين الأردنيين. وقد كانت اكثر حركة لافتة في حملة نقابة الصحفيين الأردنيين لتشويه الخصوم هو اتهامهم علانية ببحثهم عن تمويل اجنبي لاسباب مشبوهة.
وقد ملأت الصحافة الدعائية خلال شهري ايلول/سبتمبر وتشرين أول/اكتوبر من العام 2005 صفحات الصحف الموالية للحكومة بمقالات منتقدة توصيات الاجندة الوطنية. ودعت نقابة الصحفيين الأردنيين الصحفيين للاعتصام لمدة ساعة ودعت اعضاؤها في اكتوبر/تشرين الأول للاعتصام امام مكتب رئيس الوزراء اعتراضاً على احتمالية الغاء العضوية الالزامية.
على الرغم من ان العضوية في نقابة الصحفيين الأردنيين هي الزامية لممارسة الصحافة، الا ان هناك عدداً من الصحفيين (بمعدل 150 حسب احد التقارير) لا يتمتعون بهذه العضوية. ربما يرجع هذا الى اقتناعهم بعدم فائدة نقابة الصحفيين الأردنيين، او لأنهم لم يستوفوا شروط العضوية، او ربما لأنهم يرفضون مبدأ العضوية الالزامية.
هناك العديد من الثغرات في قانون نقابة الصحفيين الأردنيين والتي تجعل من الصعوبة على كل صحفي الحصول على العضوية. حيث ان هناك متطلب الشهادة الجامعية، ومتطلب التدريب، وضرورة العمل بدوام كامل في جريدة، وعدم ممارسة أي عمل في أي مجال او مكان آخر. كما انه ممنوع مراسلة الصحف الأجنبية ووكالات الاخبار وقنوات الستالايت.
كذلك، يمكن فقط للصحفيين الذين يحملون الجنسية الأردنية ان يصبحوا اعضاء في النقابة، مما يستثنى الصحفيين من الجنسيات الفلسطينية، اللبنانية والعراقية وحتى الأردنيين من اصول فلسطينية والذين يحملون جوازات مؤقتة. هذه المتطلبات الاستثنائية تفسر سبب عمل عدد هام من الصحفيين خارج مظلة نقابة الصحفيين الأردنيين، بينما العديد من غير الصحفيين هم أعضاء في النقابة.
وقد شنت حملات نقابة الصحفيين الأردنيين بعد خطاب الملك عبد الله الثاني في 16 آب/اغسطس من العام 2005، والتي انتقد فيها دور الصحف الاسبوعية الخاصة في نشر الاشاعات والأكاذيب على حساب المصلحة الوطنية.
وقد كشفت نقابة الصحفيين الأردنيين في آب/اغسطس من العام 2005 الستار عن خطة لتعديل مادة في قانون المطبوعات والنشر والتي تسمح للأفراد (الصحفيين الغير معتمدين) الحق في النشر – وهو الحق الوحيد الذي لا زال يتمتع به الأردنيين. وذلك بعد سلسلة من القيود على حقوق الحرية والاجراءات القانونية الصارمة على حرية الصحافة. وحسب رأي نقابة الصحفيين الأردنيين، فان وجود العديد من “المتسللين” في هذه المهنة يعود الى هذه المادة.
ثانياً: حرمان الصحافة الخاصة من دخل الاعلانات الحكومية و الاشتراكات خلال موجة الهجمات على الصحفيين المستقلين والاسبوعيات الخاصة.
حيث اتخذت الحكومة قرار سبق ان اتخذته والتي تحرم بموجبه بشكل رسمي الصحافة الخاصة من دخل الاعلانات الحكومية والاشتراكات. وقد اعلن رئيس الوزراء عدنان بدران بأن عقود اعلانات الحكومة و الاشتراكات في الصحافة الخاصة يجب ان توقع من قبله شخصياً.
وقد تفاجأت الاسبوعيات من هذا الاجراء. حيث طالب عدداً من المالكين والناشرين اجراء مقابلة مع رئيس الوزراء لمناقشة القرار. لم تعطِ لجنة نقابة الصحفيين الأردنيين لهذه القضية الاولوية ولم تتطرق للموضوع خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء في نفس الاسبوع الذي صدر فيه القرار. وحسب رأي احد اعضاء لجنة نقابة الصحفيين الأردنيين فإن الموضوع لم يناقش بسبب كثافة المواضيع التي كانوا يتدارسونها وكذلك لان برنامج الجلسة قد احتوى على العديد من القضايا الأخرى.
على الرغم من ان هذا القرار لم يؤثر على بعض الصحف التي تعودت على عدم تلقي عقود للاعلانات او الاشتراكات من قبل الحكومة، الا انها سببت لصحف اخرى خسائر مهمة في مصدر دخلها قدر احدها ب 40.000 دينار أردني (65.000$). كانت احدى هذه الصحف هي صحيفة “المحور” الأسبوعية والتي كان من الممكن ان تؤدي خساراتها الى الإفلاس وبالتالي الى اغلاقها.
تجاهلت نقابة الصحفيين الأردنيين خلال شهر آب 2005 المأزق الذي وقعت فيه الأسبوعيات الخاصة بل على العكس وعدت بتصعيد الحملات ضد ما ادعته “المتسللين على مهنة الصحافة”.
ثالثاً: الهجمات
في 14 آذار/مارس من العام 2005 سجن الصحفي هادي عبد اللطيف النسور والذي يعمل في الجريدة اليومية “الغد”. وقد تم استجوابه من قبل السلطات لنشره “اخبار كاذبة وملفقة” في تقرير وفاة المواطن الأردني رائد البنا خلال عملية قتل في منطقة الحلة (التي تقع جنوب مدينة بغداد) خلال شهر شباط/فبراير من العام 2005 والتي راح ضحيتها 118 شخصاًُ.
وقد قال رئيس تحرير جريدة “الغد” عماد الحمود في ذلك الوقت، ان رئيس تحرير الاخبار المحلية في نفس الجريدة باسل رفايعة تم استدعائه من قبل امين عمان ثم تم احالته الى الوكيل العام في عمان الغربية وذلك لنفس القضية. وقد خضع كلا الصحفيين للتحقيق من قبل المدعي العام.
وقد ورد في خبر النسور بأن عائلة البنا احتفلت بعملية الحلة وانهم تلقوا التهاني بدلاً من التعازي. وقد تم اجراء تصحيحات على الخبر اليوم التالي ورد فيه ادانة الهجمات على المدنيين الأبرياء مستشهدين بما قالته عائلة البنا بأن العائلة كانت تتلقى التعازي وليس التهاني على وفاة ابنها.
رابعاً: المضايقات
أخّرت السلطات اصدار الصحيفة الأسبوعية “الوحدة” في 10 نيسان/ابريل من العام 2005 حتي تم حذف مقال لمحرر العمود الصحفي موفق محادين. وكذلك فقد تم تأخير اصدار جريدة “المجد” في 8 آيار/مايو حتى تم حذف مقال آخر. المقال كان عبارة عن مقابلة اجرتها الصحيفة مع برلماني قال فيها انه أيد التمرد العراقي.
وقد حققت قوات الامن في شكوى مقدمة من قبل الصحيفة اليومية “الأنباط” جاء فيها بأنها تعرضت للهجوم بتاريخ 28 ايلول/سبتمبر من العام 2005. قال المتحدث باسم الصحيفة بأن الصحيفة هوجمت من قبل ثلاثة مهاجمين مقنعين. وقد ورد في التقارير بأن المهاجمين دخلوا الى مكتب المعلومات في الصحيفة وقيدوا واعتدوا على الحارس الليلي.
تم اعداد هذا التقرير بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للشبكة الدولية, و التقرير مرسل من قبل مؤسسة الأرشيف العربي و يتم نشره على شبكة آيفكس وفقا لإتفاقية شراكة متبادلة. و للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال المباشر بمؤسسة الأرشيف العربي:
جبل عمان – الدوار السادس
ص.ب. 815454
عمان – الأردن
هاتف: 5534928-(6)-00962
فاكسميلي: 5527592-(6)-00962
بريد إلكتروني: aainstitute@yahoo.com
تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101
صندوق بريد 407
تورونتو, كندا
هاتف رقم :+1 416 515 9622
فاكس رقم : +1 416 515 7879
بريد عام ifex@ifex.org
بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org
زوروا موقعنا http://www.ifex.org
و للعربية زوروا http://anhri.net/ifex