5/5/2008
في نفس اليوم الذي أتم فيه السجين أحمد بن علي بن حسن بن معيلي سبعة سنوات على سجنه في قضية أتهم فيها بالتزوير في وثائق رسمية عقدت اليوم جلسة لم تدم أكثر من ربع ساعة, قررت فيها المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد الحكيمي التأجيل إلى يوم 19 مايو للبت في طلب محامي الدفاع بالإفراج عن بن معيلي. وكذلك بإلزام النيابة بتقديم ردها على عريضة الاستئناف الذي قدمها محامو الدفاع.
و رغم أن القانون قد حدد أقصى عقوبة جريمة التزوير في محررات رسمية مدة لا تزيد عن خمس سنوات في حال ثبوت التهمة, إلا أن المحكمة الابتدائية الجزائية أصدرت حكمها علية بالسجن سبعة أعوام, وفقا لما ذكره محاموه. وقد أضاف الأستاذ عبد الرحمن برمان –احد محاميه-أن لدى بن معيلي سبعة جوازات سفر يمنية أحدها صادر عام 1959في عهد الإمام احمد حميد الدين تم سحبها جميعاً في نيابة الجوازات.
طلب المحامي خالد علي الماوري من المحكمة الإفراج الفوري عن بن معيلي من قاعة المحكمة حيث أنه قد امضي أكثر من فترة السجن القانونية بحوالي العامين موضحاً أنه قد أمضى قبل الحكم سنة في الأمن السياسي و أربعة أشهر ونصف في الجوازات و 21 يوماً في البحث الجنائي و سبع سنوات في السجن المركزي. وأضاف الماوري أن المحكمة الابتدائية كان لابد عليها ان تفرج عن المتهم عند علمها بأنه قد قضى العقوبة أو نصفها وفقا لنصوص القانون, كما طلب من المحكمة السماح لهم بتقديم أدلة دفاعهم معتبرا عدم تقديم النيابة ردها على عريضة الاستئناف عبارة عن مضيعة للوقت.
أما النيابة فقد اعترضت على طلب الإفراج بحجة أن المتهم ليس لدية مكان معلوم يمكن العودة إليه في حال طلبة. وأضافت النيابة انه لا يوجد لديها مانع إذا تم ترحيلة إلى دوله أخرى ,وهذا التعليق آثار سخط بن معيلي والذي قام بالدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة صارخاً: “أنا يمني وقاعد ينكر[يقصد عضو النيابة] أنا عندي جواز من سنة 59 من أيام الإمام ويمكن أنت ما عندك جواز . أنا حالي تبهدل وانحرق بيتي وأتشتت أولادي.” وقام بالاعتذار للقاضي لعدم وضوح كلامه مشيرا إلى أسنانه التي تساقطت داخل السجن.
و الجدير بالذكر انه تم حبس بن معيلي في 6 مايو 2001 وقدم للمحكمة الجزائية المتخصصة بعد مرور أكثر من ست سنوات على احتجازه من دون تقديمه للقضاء. وكانت نيابة الجوازات في عام 2003 قد أصدرت قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل بن معيلي وأمرت بالإفراج الفوري عنه.
وقد حركت مؤسسة علاو في عام 2007 قضية ضد رئيس الجمهورية بصفته المسئول المباشر عن الأمن السياسي الذي قام باعتقال بن معيلي لأكثر من ست سنوات من دون مبرر قانوني ولم يعرض على أي جهة قضائية. لكن هذه القضية-حسب أقوال محامي الدفاع-دفعت الاجهزه الأمنية إلى إحالة بن معيلي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة والتي أصدرت حكمها الابتدائي بحبسه سبع سنوات والذي قام محامو الدفاع باستئناف الحكم.
وفي جلسة سابقة في 10 يوليو 2007 أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة برئاسة القاضي-نجيب القادري – طلب بن معيلي بإجراء فحص وراثي (DNA ) لإثبات علاقته البيولوجية بإخوانه الموجدين في مأرب, و تجاهل القاضي حينذاك إجراء الفحص الوراثي معلقا بأنه سيستغرق وقت طويل