بيان منع زيارة المحامي أنور البني

23/5/2006

أقدم المسئولين عن فرع سجن عدرا المركزي بهذا اليوم الواقع في 23/5/2006 على منع زيارة وفد من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك زيارة ذوي المحامي أنور البني ومحامي الدفاع الاستاذ فيصل بدر الى كل من :

• 1- المحامي أنور البني .

• 2- المحامي محمود مرعي .

• 3- الأستاذ خليل حسين .

وبدون أن تبين لهم أي سبب قانوني لذلك علماً أن كل من اللجان وذوي المعتقل أنور البني كانوا قد حصلوا على أذن رسمي ( بطاقة زيارة ) من المحامي العام بدمشق وبشكل أصولي لزيارة المعتقلين وكذلك محامي الدفاع عن المعتقلين كان قد حصل على بطاقة زيارة موكليه من النقابة بشكل أصولي , ضاربين بعرض الحائط كل نصوص الدستور والقانون ونصوص الأصول والإجراءات .

أننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ( ل. د. ح ) .
وفي الوقت الذي نستنكر فيه مثل هذا التصرف من السلطات التنفيذية التي يتوجب عليها بموجب الدستور والقانون تنفيذ تعليمات وقرارات السلطة القضائية على رفض مثل هذه التعليمات والقرارات وفي خرق ومخالفة القانون والدستور الذين رسما صلاحيات وواجبات كل من السلطتين .

فأننا نطالب السلطة صاحبة الصلاحية من مسائلة القائمين على إدارة سجن عدرا المركزي وتقديمهم إلى القضاء ومحاسبتهم على ذلك , ونطالب الحكومة السورية إلى محاسبتهم مسلكياً , وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية إعلان دمشق بيروت وكذلك أطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير .