بيان إدانة و استنكار

19/2006

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ الانزعاج والاستنكار الشديدين ,صدور قرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء السوري رقم 2746 تاريخ 14\6\2006 والقاضي بصرف كلا من العاملين التالية أسماؤهم, من الخدمة في وزارات الدولة:

سهيل حمد أبو فخر وزارة التربية
عصام محمود خداج وزارة التربية
فؤاد أمين البني وزارة التربية
هيثم نسيب صعب وزارة التربية
نبيل حسن أبوصعب وزارة التربية
مروان سليم حمزة وزارة التربية
كمال فضل الله الدبس وزارة التربية
منير علي شحود وزارة التعليم العالي
نيقولا ميشيل غنوم وزارة الصحة
سليمان عبد الشمر وزارة النفط والثروة المعدنية
كمال يوسف البلعوس وزارة المالية
فضل الله محمد حجاز وزارة الإدارة المحلية والبيئة
لينا راغب وفائي وزارة الإدارة المحلية والبيئة
غالب زيد طربيه وزارة الكهرباء
سلمى سليمان كركوتلي وزارة الإعلام
ناظر جاد الله النجم نصر وزارة الإعلام
عصام هاني أبو سعيد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

وبالتدقيق أتضح لدينا أن الأسماء الواردة أعلاه: هي لناشطين سوريين في الشأن العام وفي مجال حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي, ومنهم بعض الموقعين على إعلان دمشق – بيروت .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية ندين ونستنكر هذا القرار الذي يمثل عقوبة جماعية تقطع مورد رزق أساسي لعائلات أفراد سوريين تم صرفهم من الخدمة لا لأسباب مسلكية ,إنما أتى الصرف على خلفية التعبير عن الرأي والفكر و الحق في المشاركة في الشأن العام السوري ,انطلاقا من حقوقهم كمواطنين .

إننا نرى في هذا الإجراء العقابي بحق بعض الأفراد السوريين الذين حاولوا التعبير عن أرائهم, انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة المادة 23منه وكافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه الى جميع الهيئات المدنية والمنظمات الحقوقية العالمية والإقليمية والمحلية بالتدخل لدى الحكومة السورية من أجل إلغاء هذا القرار التعسفي ,ووقف مختلف الإجراءات العقابية التي تتخذ بحق الناشطين المدنيين السلميين في سورية.