بلاغ صحفي حول نبا حجب الجريدة الإلكترونية المستقلة(المشهد السوري)

23/6/2006

تلقت (ل.د.ح)باستنكار وإدانة شديدين نبا حجب الجريدة الإلكترونية المستقلة(المشهد السوري)والتي تصدر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ,والتي يديرها السيد مازن درويش. وتأتى هذه الخطوة في مناخ استمرار الحكومة السورية بمصادرة الحريات العامة,وفي انتهاكاتها للحريات الأساسية و لحرية التعبير ولحرية الصحافة و الصحفيين وطبقا لقانون الطوارئ النافذ والأحكام العرفية في سوريا.

إن هذا الحجب ل”المشهد السوري” الجريدة الإلكترونية الثقافية والاجتماعية يأتي في ظل غياب قانون عصري يحكم عمل الإنترنت وينظم عمل الصحافة ا! لإلكترونية في سورية .مما سمح بتدخل الجهات التنفيذية السورية,وعبر نهج اتبعته الحكومة السورية بالتحكم بشبكة الإنترنت في سورية ,وبإحكام الحصار على وسائل وأدوات التعبير, من خلال عمليات المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع الإلكترونية.علاوة على ذلك فان عملية الحجب هذه تضاف إلى عمليات الحجب العديدة التي أصابت الكثير من المواقع الإلكترونية الإخبارية والإنسانية والثقافية , وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها .

إننا في ل.د.ح نرى في هذه الخطوة استمرارا للنظرة المعادية لقيم حقوق الإنسان وعدم الاعتراف بالأهلية الكاملة للأفراد السوريين,وبقدرتهم على المشاركة والإيمان بحق الأفراد في الاتصال,و بحق الأفراد في الانتفاع بالإعلام والمشاركة فيه وتدفق المعلومات في داخل الوطن ,والتدفق فيما بين المجتمعات.ولازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي,وابقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي مما ساهم في ازدياد عمليات الاغتراب والقهر…..ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للمعلومات والاتصال ,ورغم كو! نية تداول المعلومات,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام, وهو ما ي ؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته ,وهذا ما أدى إلى اعتبار سورية مقيدة لحرية الإنترنت ولحرية التعبير من وجهة نظر العديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة وحرية التعبير,بل تم تصنيف الحكومة السورية عالميا ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءً للإنترنت وتقييداً لاستخدامها.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, نطالب الحكومة السورية بإلغاء حجب ” المشهد السوري “ومختلف المواقع الثقافية والفكرية الأخرى,ووقف مختلف هذه الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية, واحترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك ، ونطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها ,واستصدار قوانين عصرية تنظم عمل الصحافة والصحفيين والمطبوعات . كما نناشد جميع المنظمات الحقوقية ال! معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة, وجميع المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين وجميع الهيئات المدنية,على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية ,بالتدخل لدى الحكومة السورية والضغط عليها من اجل وقف مجمل هذه الممارسات القمعية في التعاطي مع النشطاء الذين يعملون في المجال المدني والحقوقي والسياسي .