بيان إلى الرأي العام الصحفي عطا فرحات والناشط السياسي يوسف شمس واستمرار اعتقال أصحاب الرأي والضمير في الجولان المحتل

4/8/2007

ضمن مسلسل القمع المنهج الإسرائيلي تجاه أهالي الجولان السوري المحتل , واستمرار الممارسات اللاانسانية والانتهاكات الفظيعة بحقهم ,وعبر استمرار سياسة العزل الإعلامي التي دأبت السلطات الإسرائيلية على نهجها كأحد أبرز مرتكزاتها الإستراتيجية في عزل الجولان إعلامياً واجتماعياً وسياسياً عن الوطن الأم سورية. فقد علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أن قوات كبيرة من الوحدات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية (يسّام), ضمت بين 50-60 عنصراً من الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية مدججين بمختلف صنوف الأسلحة الفردية ،,قامت في الساعة الثالثة فجراً من صباح الاثنين تاريخ 30\7\2007,باقتحام وحشي ومداهمة منزلي كلا من :
1- الأسير السابق والناشط السياسي يوسف شمس في قرية مجدل شمس المحتلة.
2- الأسير السابق والإعلامي المعروف عطا فرحات وهو من مواليد قرية بقعاتا في الجولان المحتل خريج كلية الصحافة جامعة دمشق,مراسل جريدة “الوطن” ومراسل التلفزيون السوري في الجولان المحتل, و رئيس تحرير موقع “جولان تايمز ” www.golantimes.com و عضو اتحاد الصحفيين السوريين .

وتمت مداهمة منزلي شمس وفرحات بطريقة همجية قلبوا فيها الأثاث وحطموا أبواب الخزائن وصولاً إلى كافة الزوايا في منزليهما، سعياً للحصول على أي وثائق يمكن أن تسهل فبركة أي تهمة قد تلصق بالأسيرين. واقتادتهم القوات الأمنية الإسرائيلية إلى جهة غير معروفة.

حيث داهمت القوة الأمنية منزل يوسف شمس وقاموا بإجراء تفتيش دقيق للمنزل بطابقيه الأرضي والعلوي، وفتشت كذلك بيت والدته المجاور لبيته، كما قامت بإجراء تفتيش شخصي لجميع أفراد العائلة وتم حجزهم في ركن من أركان المنزل حتى انتهت القوة من عملية التفتيش والاعتقال، وقامت القوات المداهمة بحجز جهاز كمبيوتر شخصي من البيت وجميع أجهزة الهواتف العادية والمحمولة.

وكذلك أن عملية اعتقال الصحفي عطا فرحات مطابقة بشكل تام لعملية اعتقال شمس، حيث قام الإسرائيليون بتفتيش دقيق لمنزله وصادرت القوة الإسرائيلية جهاز كمبيوتر شخصي وجهاز هاتفه المحمول .وبعد ذلك تمت عملية اختطافهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

يذكر أن الأسير المحرر يوسف شمس يبلغ من العمر (55) عاما، وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته في العام 1973 وحكمت عليه بالسجن مدة 17 عاماً، وهو والد الطالب صالح شمس الذي توفي مطلع العام الحالي إثر حادث أليم في جامعة دمشق التي يدرس فيها “الطب”، وهو رئيس لجنه تسويق تفاح الجولان في حين يبلغ الصحفي عطا فرحات 35 عاماً من العمر وهو متزوج من السيدة روز أبو صالح,منذ مطلع تموز الجاري، وكان أكمل دراسته في جامعة دمشق قبل سنوات وهو خريج قسم صحافة من جامعة دمشق عام 2000، ولدى عودته إلى أراضي الجولان المحتل عن طريق معبر القنيطرة قامت السلطات الإسرائيلية باعتقاله والحكم عليه بالسجن عاماً كاملاً., والصحفي عطا ناشط متميز ، حيث له نشاطات واسعة مع طلبة الجولان السوري المحتل الدارسين في دمشق. وان السيد عطا ذهب إلى دمشق لدراسة الإعلام لأنه “وجد فيه الفرصة الوحيدة لنقل معاناة أهالي الجولان في ظل الاحتلال الإسرائيلي، كما أن معظم الطلبة الذين لا يمكنهم الالتحاق بالجامعات داخل الجولان بسبب الرسوم المرتفعة جدا وتفضيل الطلبة الإسرائيليين عليهم، يحاولون الذهاب إلى دمشق للحصول على شهادتهم الجامعية”. حسب قوله

وحسب صحيفة الوطن المحلية فإن “آخر مادة كتبها فرحات قبل اعتقاله فجر الاثنين الماضي للصحيفة كانت بعنوان “.حــتى التعليــم يتحــول فـي ظــل الاحتــلال إلــى قـضــيـة نضــاليـة جاء في مطلعها ..
“لعنة الاحتلال التي حلت على الجولان، لم تقتصر على احتلال الأرض وتهجير السكان، بل جاءت أيضاً في محاولة تركيع ما تبقى من السكان وتهويدهم وطمس لغتهم وثقافتهم القومية التي تربوا عليها منذ آلاف السنين، متناسيين أن أبجديتنا الأولى نحن السوريين، تمتد إلى أوغاريت، وإننا أصحاب الأحرف الأولى على مر الزمن وليس لمحتل بضغوطاته مهما قست لا إنسانيتها أن تغيرها أو تمحوها.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تستوعب التاريخ، بل لعلها لم تقرأه، وهي لذلك لا تزال تواظب على محاولة طمس ثقافتنا، حيث رسخت إبان عدوانها على الجولان العربي السوري مجموعة من الإجراءات في سياق تنفيذ مآربها ..”

ويعتقد إن خلفيات عملية الاعتقال التعسفية بحق الناشطين,تكمن بالنشاط الإعلامي والسياسي لكلا الأسيرين في مواجهة الاضطهاد الإسرائيلي، الأمر الذي أثار حنق سلطات الاحتلال التي ضاقت ذرعاً، بعدما عبّر كلا الأسيرين لأكثر من مرة عن ازدرائها للتهديدات المتتالية التي وجهت إليهما من قبل الإسرائيليين لوقف نشاطهما الإعلامي مع الصحف السورية داخل الوطن، وخاصة الجانب المتعلق بواقع الجولان المحتل عموماً، والأسرى السوريين في سجون الاحتلال على وجه الخصوص. فالسيد فرحات له علاقات متميزة مع الوسائل الإعلامية في سورية والعالم العربي، ودأب في عمله على تصوير التجاوزات الخطرة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الجولان المحتل، كما أن السيد يوسف شمس دأب على الوقوف في وجه المحاولات الإسرائيلية لطمس عروبة الجولان وإنهاء علاقته بالوطن الأم سورية.

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ العام ? 1967? ( حيث تبلغ مساحة الجولان 1% من مساحة سورية أي ما يعادل 1860 كم2 ) و اتخذت الحكومة الاسرئيلية قرار ضم أراضي الجولان عام ? ?????في 4 كانون الأول عام 1981والذي ضرب عرض الحائط قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور.

إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة ،والواسعة النطاق، في الجولان السوري المحتل ، وما تخلفه من أثار خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ، تمتد لتطال المواطنين ،خصوصا ، الذين يحاولون التعبير عن مواقفهم الرافضة للاحتلال و لكل عمليات الاستيطان وتغيير البنى الأصلية للجولان جغرافيا وبشريا.حيث يتعرضوا للأسر والاعتقال والتعذيب والحكم عليه بالسجن لفترات زمنية متوسطة وطويلة. في تجاوز فاضح لكافة الأعراف الدولية والإنسانية.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإنسانية بالعمل من اجل الضغط على حكومة إسرائيل:

• لإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير الناشطين عطا فرحات ويوسف شمس .

• إطلاق سراح جميع الأسرى ,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا مايتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى والألغام زمن الحرب ووفق قوانين الأمم المتحدة,والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء .
• التزامها باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949
• التزامها بقرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
• والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تلك التدابير والإجراءات ليس لها أي أثر قانوني.
• الكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.
• والتزام اسرائيل بقرارات مجلس الأمن242 المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973

كما أننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,نعيد التأكيد على مطالباتنا السابقة بخصوص :

• قضية الاستيطان في الجولان ,على أن يتم طرحها أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي.
• المسئولين الإسرائيليين ,وأن تتم مقاضاتهم على عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسئولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها.
• حق عودة النازحين من الجولان إلى أرضهم واستعادة أملاكهم أمام المحاكم الإسرائيلية لا سيما أن معظم هؤلاء يمتلكون وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض يعود بعضها إلى ما قبل عهد الاستقلال. وقد أصبح عدد النازحين من الجولان حالياً نحو /400.000/ نسمة يعيشون كنازحين في المدن السورية في تجمعات سكانية مؤقتة
• التعويضات المادية للمتضررين من ممارسات الاحتلال، سواء من ضمن سكان الجولان أو النازحين، فيما يتعلق بفقدان وتدمير الأموال وجميع أنواع الممتلكات، وذلك أمام المحاكم الإسرائيلية، أو أية محاكم في دول أخرى تمنح نفسها هذا الاختصاص.
• التعويضات المادية للمتضررين جسدياً أو معنوياً من ممارسات الاحتلال، ولا سيما المتضررين من الأعمال الحربية المباشرة وغير المباشرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، كالمصابين بعاهات دائمة نتيجة القصف، أو انفجار الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي.
• وقف الانتهاكات الإسرائيلية لبيئة الجولان، لا سيما وأن هنالك بعض المعلومات تحدثت عن قيام الإسرائيليين بسرقة التربة الجولانية الخصبة ونقلها إلى داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء تلال بأكملها.
• أحقية سورية المطالبة بالتعويض عن كميات المياه التي استولت عليها إسرائيل على مدى فترة الاحتلال. حيث تستهلك إسرائيل (122) مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحاصباني و(121) مليون متر مكعب سنوياً من مياه بانياس وجبل الشيخ إضافة إلى مئات الينابيع المنتشرة في كل أنحاء الجولان حيث تساهم هذه المياه بأكثر من (12%) من تلبية حاجة إسرائيل للمياه التي تقدر بنحو (1800) مليون متر مكعب سنوياً .