18/5/2008
طالبت “هود” كلاً من النائب العام الدكتور عبدالله عبدالله العلفي واللواء الركن غالب مطهر القمش,رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بالإفراج عن المعتقل عسيري محمد أحمد الحيكمي والذي تم إيداعه الأمن السياسي بأمانة العاصمة حسب أفاده أسرته بعد أربعة أشهر من اعتقاله بمحافظة الحديدة بدون مسوغ قانوني.
ولما كان ذلك مخالفاً للمادة (13)من قانون الإجراءات الجزائية الذي يحث على الإبلاغ عن واقعة اعتقال أي شخص أو تغييّر مكان احتجازه دون مسوغ قانوني إلى احد أعضاء النيابة والذي من الواجب علية التحرك فوراً والإفراج عنه, وفي حالة ثبوت قيامه بأي فعل مجرم قانونياً فيتم أحالته إلى الجهة المختصة للتطبيق العقوبة.
وفي بلاغ تلقته هود من أسرة المعتقل عسيري محمد أحمد الحيكمي,35, جاء فيه قيام الأمن السياسي بمحافظة الحديدة باعتقاله بتاريخ 13/9/2007م وإيداعه حجز الأمن السياسي بمحافظة أب ومن ثم نقله إلى سجن الأمن السياسي بأمانة العاصمة والذي مازال يقبع في السجن إلى حين كتابة هذا الخبر.
ولما كان ذلك يعد مخالفاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية,فأن هود تطالب بالتوجيه إلى النيابة المختصة والانتقال إلى حجز الأمن السياسي بأمانة العاصمة والإفراج عن كل من حبس بغير وجه حق أو أحالتهم إلى القضاء في حالة ثبوت قيامهم بأي جرم قانونياً.