19/5/2008
لم تبت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد الحكيمي في طلب محامو الدفاع بالإفراج عن أحمد بن علي بن حسن بن معيلي لكونه قد تجاوز المدة التي حكمت بها المحكمة الابتدائية وهي سبع سنوات وتجاوزها بحوالي العامين موضحاً أنه قد أمضى قبل الحكم سنة في الأمن السياسي و أربعة أشهر ونصف في الجوازات و 21 يوماً في البحث الجنائي و سبع سنوات و13يوما في السجن المركزي حتى يومنا هذا.
وطالبت النيابة الجزائية المتخصصة ممثلة برئيس النيابة سعيد العاقل من المحكمة حجز القضية للحكم وبعدم قبول الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي والذي يتضمن ترحيل بن معيلي من الأراضي اليمنية.
بينما طالب محامي الدفاع عبد الرحمن برمان بالتأجيل للرد على تعقيب النيابة وتمكينه من تقديم أدلته وتقديم الشهود على أن بن معيلي يمني الجنسية, وكذا طلب المحامي إلزام النيابة بإحضار جواز السفر لبن معيلي الذي لم يتم إرفاقه بملف القضية والصادر سنة 1959م في عهد الإمام احمد حميد الدين كأحد أدلة الإثبات في القضية . الأمر الذي أثار حفيظة رئيس النيابة سعيد العاقل الذي اعترض علي طلب الدفاع حول تقديم الشهود مشترطا أن يكونوا من نفس أسرة بن معيلي فاستجاب القاضي لطلب النيابة.” لكن الجميع رافض لأن بن معيلي ابن لأم قرويه قد يلحق بالقبيلة العار حسب الأعراف والتقاليد القبلية كما أن الشيخ أمرهم بعدم الإدلاء بشهاداتهم” , حسب ما أفاد به أحمد بن معيلي.
وقدمت النيابة الجزائية ممثلة برئيسها سعيد العاقل ردها على الاستئناف المقدم من محامو بن معيلي جاء فيه بأنه رغم صدور قرار من نيابة الجوازات في 3 أكتوبر 2003 بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وذلك لسقوطها بالتقادم, إلا أن ” جريمة الاستعمال موجودة ومقدمها [بن معيلي] يستعمل المحرر المزور [الجواز]”. وأضاف انه بجانب الجوازات المزورة توجد وثائق أخرى كالبطاقة الشخصية والتي لم يتعرض لها القرار [قرار نيابة الجوازات]. وذكر العاقل بأنه يوجد لبن معيلي أكثر من احد عشر جوازا مغيرً اسمه تارة بـ احمد عيسى احمد معيلي وتارة بـ أحمد عيسى خضر الراشد.
وأضاف بأن معيلي قد درس الابتدائية وأمضى فتره كبيره من حياته في السعودية مؤكداً أن الشيخ محسن بن احمد معيلي قد أنكر صلته به وكذلك زوجته ساهرة أقرت بأنه سعودي وأنه هرب إلى العراق كلاجئ سياسي.
وفي أثناء تصوير هود أون لاين لوقائع الجلسة أمر سعيد العاقل من احد العساكر بأخذ الكاميرا , الأمر الذي اعترض عليه المحامي برمان قائلا:”لا يجوز إصدار أمر في قاعة المحكمة إلا من رئيس المحكمة” ,وقد أمر القاضي الحكيمي العسكري بإعادة الكاميرا وعدم مصادرتها. وعند خروج فريق هود أون لاين من المحكمة كان سعيد العاقل بالخارج وأمر العساكر بمصادرة الكاميرا ,الأمر الذي اعترض عليه برمان مرة أخرى فتدخل رئيس المحكمة وأمر بالسماح بخروج المحامي ومحررة الموقع.
ساد الجلسة مشاحنات كلامية بين محامي الدفاع عبد الرحمن برمان و سعيد العاقل رئيس النيابةالذي طلب ترحيل بن معيلي الى خارج البلاد تطبيقاً للحكم الابتدائي ولكون بن معيلي لا يحمل الجنسية اليمنية حسب زعمه حيث اعترض برمان على طلب النيابة على ترحيل بن معيلي قائلاً: “بافتراض انه حتى لو كان بن معيلي عديم الجنسية فاليمن وقعت على اتفاقية دولية”بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية” وانه لا يجوز طرد أي شخص وفقا لهذه الاتفاقية”. وأضاف أنه لا يجوز الاستمرار في حبسه في حين تجاوزه للفترة المحكوم بها بالإضافة إلى أن القضية قد تم البت فيها من قبل نيابة الجوازات وانه لا يصح إبقاءه في الحجز
والجدير بالذكر أن الاتفاقية المدرجة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تحت أسم “اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية” نصت المادة رقم (31) على
لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصا عديم الجنسية موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.”
هذا وقد تكلم بن معيلي من وراء قفص الاتهام أن الاسم الذي سمي به كان من تلفيق الأمن السياسي ,وانه يمني الجنسية ”أيوه أنا يمني ومعاي جواز من عام 1959 من أيام ألإمام.” وحصلت مشادة كلامية بين رئيس النيابة وبن معيلي حيث ساله رئيس النيابة “أثبت أنك يمني,” والذي رد عليه بن معيلي بقوة :”أنت أثبت أن أنا غير يمني”. وقال أيضا موجها كلامه إلى رئيس النيابة “أنا يمني أكثر منك.”
بن معيلي قال في بداية دفاعه:” إن الحكم والتهم تفتقر إلى كافة الأسانيد القانونية وكما أن طريقة الاعتقال كانت متناقضة مع القانون حيث تمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وتناقض المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن.
وكان بن معيلي قد أتم سبعة سنوات على سجنه في الجلسة السابقة والتي عقدت في 5 مايو والتي طالب فيها أحد محامية خالد علي الماوري بالإفراج عنه فورا ومن قاعة المحكمة. الجدير بالذكر انه في 2007م تم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن حركت مؤسسة علاو في عام 2006 قضية ضد رئيس الجمهورية بصفته المسئول المباشر عن الأمن السياسي الذي قام باعتقال بن معيلي لأكثر من ست سنوات من دون مبرر قانوني ولم يعرض على أي جهة قضائية.
و أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في بداية 2008 حكمها الابتدائي بحبس بن معيلي سبع سنوات وبترحيله من اليمن—كونه على حد قول النيابة غير يمني.
هذة القضية ذكرت في تقرير من وزارة الخارجية الأمريكية الخاص باليمن حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2007 الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والذي انتقد حيادية القضاء واستقلاله. “
ينص القانون على استقلاليّة القضاء وحياديته في القضايا المدنيّة؛ إلاّ أنّ قيوداً قد فرضت على ذلك من الناحية العملية. رفعت منظمة محلية غير حكومية وهي المنظّمة الوطنيّة للدفاع عن الحقوق والحرّيات (هود) ففي شهر يوليو 2006 أوّل دعوى مدنيّة ضد الرئيس. رفعت منظمة هود هذه الدعوة باسم أحمد علي بن معيلي، والذي ادعى أنّ جهاز الأمن السياسي احتجزه دون أيّ تهمة لمدّة ستة أعوام. قامت منظمة هود برفع استئناف إلى المحكمة العليا وذلك بعد أن رفضت المحكمة الدعوى.
” ومن جهة أخرى عبر برمان عن أسفه وذلك لأنه كان متوقعا الإفراج عن بن معيلي. “كنت منتظرا أن اتصل بابنته في مصر لأبلغها بالخبر”.
القاضي قرر التأجيل الى جلسة الاثنين بعد القادم الموافق 6 يوليو للأستماع الى تعقيب الدفاع وتقديم أدلة الاثبات.