26/5/2008

أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد الانسي أن المسح الوطني الأول لحالات حدوث الفساد يمثل خطوة مهمة لمعرفة حجم الفساد وكذا مقدار التقدم أو التأخر في مكافحته بعد فترة زمنية كونه يعطي مقياسا علميا لذلك.

وفي كلمته لدى افتتاح الورشة التي نظمتها الهيئة أمس لعرض النتائج الأولية للمسح الوطني الأول عن حالات حدوث الفساد في اليمن الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي أوضح المهندس الآنسي أن من مميزات قانون مكافحة الفساد هو منح الهيئة صلاحيات دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع بتعديلها.

وأوضح المهندس الآنسي أنه بعد توفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد من خلال إصدار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية والمناقصات وإنشاء الهيئة غدت الكرة في ملعب مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لتعمل وفق آلية مشتركة لمحاربة الفساد.

وأكد المهندس احمد الانسي أن هناك من يحاول إحباط عزيمة الهيئة في مكافحة الفساد،مشيرا إلى أنه وزملاءه في الهيئة يعملون مع مختلف الجهات بعزم وعقلانية وحرص على عدم إهدار كرامة أي إنسان ودون الاستجابة إلى من يثبطون الهيئة ولا لمن أبدوا تفاؤلا غير محدود وطالبوا بقطع الأيادي بمجرد إنشاء الهيئة التي وجدت نفسها دون مقر رئيس لها في فترة إنشائها.

وإذ أشاد الأنسي بما قدمه مكتب رئاسة الجمهورية للهيئة منذ استضافتها في مقره،أكد أن عدم وجود مقر رئيس لها ساعد على عدم قدرتها على القيام بدورها كما ينبغي.

وشددت النتائج الأولية للمسح الوطني الأول عن حالات حدوث الفساد في اليمن على ضرورة إعادة صياغة الجرائم التي يتم اعتبارها من جرائم الفساد بما يتسق مع تعريف الفساد وفق قانون مكافحة الفساد الذي قال إنه عرفه على نحو متسق مع تعريف الأمم المتحدة للفساد وهو” استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة”.

وأظهرت نتائج المسح الذي نفذته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي أن الجرائم في قانون العقوبات المشار إليها (في الفقرات من 1 إلى 6) تبلغ حوالى (59) جريمة معظمها بعيدة جداً عن تعريف الفساد الوارد في القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.

كما أوضحت نتائج المسح أن باقي الجرائم المذكورة في المادة (30) من قانون العقوبات في(الفقرات من 7 إلى 11 ) قد ترفع العدد إلى 70 جريمة وأن الفقرة (12) من المادة ذاتها تركت الباب مفتوحاً لزياد عدد الجرائم بشكل كبير جداً،مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الجرائم التي لا تتصل مباشرة بالفساد (بل أن بعضها لا يتصل بالفساد مطلقاً) ، سوف تبقي الهيئة مشغولة بعمل أشياء بعيدة عن العمل الأساسي لها.

وقالت نتائج المسح إن وضعا كهذا سوف يؤثر على فعالية الهيئة مما قد يدمر صورتها في أعين الجماهير ويحطم الأمل والثقة التي يعقدها الشعب فيها.

ولدى عرضها في ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد اليوم أظهرت النتائج الأولية للمسح الوطني الأول عن حالات حدوث الفساد في اليمن عدم وجود اتساق بين البيانات المتعلقة بقضايا الفساد في كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكتب المحامي العام ووزارة الداخلية وبعض الجهات الحكومية،معيدة أسباب ذلك إلى الاختلاف في أهداف كل نوع من تلك البيانات.

وكانت نتائج المسح الأولية ذكرت أن عدد قضايا الفساد التي تم إبلاغ الهيئة عنها بلغت (141) منذ إنشائها،مشيرة إلى أن القضايا التي اتخذت الإجراءات حيالها بلغت (19)قضية.

وأوضح المسح أن القضايا المكتشفة لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلغت 102 قضية في العام 2005 تمت الإدانة في 102 قضية وأحيلت 75 قضية إلى المحكمة،وفي حين اكتشفت في العام 2006 11 قضية وأحيلت إلى المحكمة 6 قضايا وتمت الإدانة في قضيتين،وفي العام 2007 اكتشفت 6 قضايا وأحيلت إلى المحكمة قضية واحدة ولم تتم الإدانة بأية قضية. وكشفت بيانات وزارة الداخلية عن تسجيل 3836 جريمة فساد خلال عامي 2006 – 2007م بواقع 1905 و1931 جريمة فساد على التوالي .

وقد تم تصنيفها إلى جرائم ماسة بالاقتصاد الوطني بواقع 97 جريمة تم تسجيلها في 2006م و77 جريمة في2007م ، وجرائم ماسة بالوظيفية العامة بواقع 1499 جريمة في 2006 و1542 جريمة في 2007.

وبلغت الجرائم المخلة بسير العدالة المسجلة لدى وزارة الداخلية69 جريمة في 2006 م، وفي 2007م، (56 جريمة)، فيما بلغت جرائم التزوير المسجلة خلال عامي 2006 و2007م ( 240 ، و256 )جريمة على التوالي .

وحسب بيانات المحامي العام فقد بلغت قضايا الفساد 1281قضية في العام 2005 وبلغت 1414 قضية في العام 2006،وبلغت 1758 قضية في العام 2007 بلغت القضايا الجسيمة منها 685 قضية في عام 2005،في حين بلغت709 قضايا في العام 2006 وبلغت 859 قضية في العام 2007.

وبلغت الجرائم غير الجسيمة في السنوات الثلاث المذكورة 468،539،650 قضية على التوالي كما بلغت الشكاوى والمخالفات في نفس الفترة 87،71،65 قضية على التوالي وبلغ الوارد العام 12،10،96 قضية على التوالي.

وحصرت البيانات في الفترة ذاتها 29، 8 ،18تحقيقا على التوالي في حين بلغت قضايا التحصيل وقرارات الحجز77 قضية في عام 2006كما بلغت 70 قضية في العام 2007،في حين لم تشر البيانات إلى أية قضية في العام 2005.

وهدف المسح الذي أجرته هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي إلى إجراء تقييم لعملية رصد ومتابعة حوادث الفساد المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها خلال السنوات الثلاث الماضية الأجهزة الإدارية المعنية بمكافحة الفساد وهي أقسام الشرطة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و نيابة العامة وبعض الجهات الحكومية.

وسعى المسح من خلال رصد تلك البيانات إلى معرفة عدد الشكاوى ذات العلاقة بالفساد،وكيف تتوزع تلك الحوادث على الجهات الحكومية ومستوى إجراءات المتابعة في التحري والتحقيقات والوقت الذي تستغرقه عملية التحقيق،وعدد ونسبة الشكاوى التي ثبت صحتها وتم إعداد قائمة الاتهام وإحالتها للمحكمة،ثم والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحكمة،والوقت الذي تستغرقه المحكمة لإصدار الحكم في قضايا الفساد،وكيف تتوزع تلك الحالات على الجهات الحكومية.