29/10/2009
أسامة حجازى مصرى يعمل فى السعودية منذ 16 عاما كمستشارا قانونيا فى شركة القزاز للعطور، وحاصل على ماجستير فى التجارة الدولية من أسبانيا و دكتوراه فى القانون التجارى الدولى من جامعة ساوث ويست بأمريكا، ومحكم معتمد بوزارة العدل السعودية ومجلس التعاون الخليجى ، حدث بينه وبين الكفيل خلاف فقام برفع دعوى قضائيا أمام القضاء السعودى ضد الكفيل طالبا الحكم له بنقل الكفالة إلى كفيل آخر وإستلام مستحقاته، و قضت المحكمة بنقل الكفالة والحكم لصالحه ب 155 ألف ريال ، وقد فوجىء أسامه فى 26 اكتوبر بدلا من تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بقيام الشرطة السعودية بالقبض عليه وإيداعه سجن جده عنبر 3 ترحيلات، وذلك تميهدا لترحيله لمصر بناء على طلب الكفيل الصادر ضده الحكم القضائى .
إن المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إذ يطالب بإطلاق سراح أسامه حجازى وتمكينه من إستلام كل مستحقاته من الكفيل، وإطلاق حقه فى العمل الآمن ، فإنه يندد بإستمرار نظام الكفالة فى الخليج ، وقد ذكر الدكتور بندر الحجار رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية أن تصاعد أرقام الشكاوي التي تقدم بها العمال والتي تباينت بين هضم الحقوق المالية والتعامل الإنساني غير الكريم وقال الحجار إن كافة التظلمات العمالية التي وصلت إلي الجمعية «درست بشكل جيد، وتبين من خلالها أن ” الكفالة ” مسؤولة بالمقام الأول عن الآثار اللاإنسانية التي وقعت علي العمالة الوافدة» مؤكدا أن الجمعية طالبت بتنفيذ القرار الحكومي رقم 166 الذي ألغي لفظ الكفالة والكفيل، ونص علي ضرورة تنظيم العلاقة في إطار العقد والنظام. وأضاف الحجار أن هذا القرار صدر منذ قرابة ال 8 سنوات، لكنه لم ينفذ بعد ولا تزال ترتيبات الكفالة قائمة، ولفت الحجار إلي أن من أبرز عيوب الوضع الراهن ما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فعالية هذه الأحكام في تحقيق الغايات المرجوة منها .
و يؤكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أن الخارجية المصرية مسئولة عن توفير حماية حقيقية للعمالة المصرية فى الخارج، كما يطالب السفارة المصرية بالسعى لتنفيذ الحكم الصادر لصالح أسامة وتمكينة من الحصول على كامل مستحقاته، وتوفير الحماية له و لأسرته وإطلاق سراحه .
تليفون د.أسامه حجازى داخل السجن 00966555659171
تليفون منزله بالسعودية 0096626696311
تليفون زوجته 00966531986763
تليفون شقيقه بالقاهرة 0101685026
ويمكن الحصول من مقر المركز على نسخة من الأوراق متضمنة الحكم القضائى .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
29 أكتوبر 2009