المرصد نشرة إلكترونية صادرة عن جمعية حقوق الإنسان في سورية

12/2004

كلمة :
مع استقبالنا للعام الجديد، وتمنياتنا لمواطنينا وللناس أجمعين بسنة جديدة سعيدة. نسجل وداعنا الفاجعي للعام الماضي، الذي اختتمت نهايته أسوأ كارثة طبيعية ، لم تعرف البشرية مثيلاً لها منذ زمن طويل، وما زالت مضاعفاتها في تفاقم مستمر، كما يبدو أن الرد عليها سيكون قاصراً على الرغم من كل النوايا الطيبة المعلنة!

ولا يسعنا إلا أن نتساءل، أما آن الأوان بعد كي تقوم الحضارة الإنسانية، وما أعطته من مؤسسات معاصرة، بواجبها في حماية الإنسان ووقايته، بدلاً من شن الحروب القاتلة والمدمرة، وبدلاً من استمرار الأقوياء في اضطهاد الضعفاء واستغلالهم، وبدلاً من التدمير المتنوع للبيئة حاضنة الإنسان الطبيعية؟ وإذا كان معروفاً غياب دور الإنسان في كارثة زلزال جنوبي شرقي آسيا وما تبعه من إعصار تسونامي والطوفان، فلنتذكر أن الإنسان مسؤول عن كوارث طبيعية أخرى، ليس أقلها ارتفاع حرارة الأرض وذوبان الثلوج وثقب الأوزون، فضلاً عن مسؤوليته الأكيدة عن الأمراض والأوبئة والكوارث الأخرى. ولن يكون العام القادم ومستقبل الإنسان على وجه هذا الكوكب سعيداً، في رأينا، إلا إذا كانت حماية الإنسان واحترام حقوقه وكرامته معياراً فاصلاً وموجهاً لنا جميعاً، حكاماً ومحكومين ، سواء في وطننا أو في أوطان باقي بني الإنسان .

شهادات
1 ـ “نداء الحياة صرخة الحرية” بقلم عماد شيحا .
في بداية العام 2000، توفي في سجن صيدنايا العسكري عبد المجيد زغموت عن عمر يناهز الرابعة والخمسين عاماً إثر صراع مرير مع السرطان استمر أكثر من عام.
في ذلك العام، كان قد أمضى أربعةً وثلاثين عاماً في الاعتقال متنقلاً في سجون سوريا. وأياً يكن سبب توقيفه – وهو قد اتّهم وأدين بواسطة محكمة عسكرية استثنائية لا تتمتع بأيّ ضمانات قانونية وخارج شرعة الدستور والقانون المعلن، بقضية اغتيالٍ سياسي على مستوى قيادة “فتح” – فقد قتل مرّتين. لم يكن كافياً أن يدفن الزغموت أربعةً وثلاثين عاماً وهو حيٌّ يرزق، بل نفّذ فيه حكم الموت، ولم يعن أحدٌ بإطلاق سراح احتضاره كي يدفن بين ذويه.

لا يعني إغلاق ملفّ المعتقلين السياسيين في سوريا إطلاق سراح المعتقلين وإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً وتقديم العلاج الضروريّ لهم ووقف تجريدهم المدني وإتاحة فرص العمل والحياة الكريمة وحسب، بل يعني أولاً وقبل أيّ شيء آخر بداية رفع اليد عن المجتمع وإعادة الاعتبار الى العلاقة الطبيعية والسويّة بين المجتمع والدولة عبر إطلاق الحريات الأساسية والسياسية ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية ومحاكمها الخاصة التي سمحت بكلّ الممارسات الجائرة التي أتاحت اعتقال البشر ومحاكمتهم بطرائق أبعد ما تكون عن رقابة القانون واستقلال القضاء. ولا يعني وحسب منع تكرار مأساة عبد المجيد زغموت مع عشرات من المصابين بأمراض مستعصية تفتك بأجسادهم وأرواحهم، ولكنه يعني أيضاً العمل وفق نصوص القانون وسلطة القضاء الشرعي ووفق شرائع حقوق الإنسان، وليس وفق التحكّم الكيفي بمصائر البشر.

ثمة مئات ممن أمضوا نيّفاً وعقدين من الزمن في أحطّ شروط الاعتقال وأكثرها وحشيةً، وقد تحولوا أشلاء وما عادوا سوى حطام بشر. ومنهم من أخلي سبيلهم بموجب عفو رئاسي وتمّ الاحتفاظ بهم لأسباب لا يعقلها عقل ولا يحكمها منطق سياسي أو قانوني أو إنساني. ثمة الكثيرون ممن اعتقلوا لأسباب تتعلق بحرية التعبير وحسب.

نفهم في ظروف استثنائية من دون أن نقبل أو نسبغ شرعية أن يزجّ بالأحياء اعتباطياً في جحيم المعتقلات. أما أن يستمر اعتقال أشباه الأحياء وأن يحرموا أبسط حقوقهم بما فيها حقّ الزيارة المصرّح به قانونياً، فهذا ما يستعصي على الفهم. لقد أضحت معتقلات الجحيم من الماضي، ويجب أن يصبح إغلاق ملفّ المعتقلين السياسيين أيضاً شيئاً من الماضي. في حملتنا لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سوريا بكل انتماءاتهم وتلاوينهم السياسية، نذكّر كلّ محبّي الحرّية والمدافعين عن حقوق البشر والحياة، أفراداً وهيئاتٍ ومنظمات محلية ودولية، بأنّ واجبهم الأخلاقي والإنساني يحتّم عليهم أن يؤازروا حملتنا ويتضامنوا مع معتقلينا بكل الوسائل والطرائق المتاحة.

لقد ذبلت أوراق ربيع دمشق، ونحن نريد لسوريا ربيعاً جديداً، أول براعمه إغلاق ملفّ الاعتقال السياسي والاعتقال التعسفي والقضاء الاستثنائي. أطلق تشي غيفارا يوماً صرخة “الحرية أو الموت”، ونحن نصرخ اليوم: الحرية والحياة!

2ـ إلى أصحــاب الأمر والنهي في وطني ! بقلم ميشال كيلو.
رجعت البارحة من مشواري المسائي اليومي إلى المنزل، لأجد زوجتي في حال يرثى لها. سألتها إن كان الموت قد اختطف أحدا من أهلها أو أهلي، فهزت رأسها بالنفي. جلست جانبا وسكت. وحين أتعبها البكاء روت ما جرى، فقالت: قبل عودتك بقليل غادرت بيتنا عجوز من بلدة صيدنايا، جاءت تطلب مساعدتك على معرفة مصير ابنها، الغائب منذ عشرين عاما، والذي درس الطب في فرنسا، ثم تزوج من فتاة فرنسية قبل أن يعود إلى وطنه، على أن تلحق به بعد حين. وذات ليلة، تتابع العجوز حكايتها، سهر مع أصدقاء له وشرب كأسين زيادة من العرق، وحين استفزه أحد أصحابه، سب الرئيس الراحل حافظ الأسد.
منذ تلك الواقعة إلى اليوم لا يعرف أحد ما جرى له، وإن كان معروفا أن عناصر أحد أجهزة الأمن اعتقلوه.
في هذه الأثناء، أخذت زوجه الفرنسية، التي تبين أنها كانت حاملا عندما ترك فرنسا، تأتي بابنتها، التي تبلغ اليوم التاسعة عشرة من العمر، كل سنة إلى سوريا، بأمل أن يكون والدها قد ظهر من جديد فيتعرفان على بعضهما. ومات والده بجلطة قلبية بعد أعوام ثلاثة من اختفائه.

أما أنا، تضيف العجوز، فإنني لا أغادر بيتي منذ ذلك الوقت إلا نادرا جدا ، خشية أن يأتي فلا يجد أحدا في انتظاره. إنني أنتظره، وأتمنى أن ينقل زوجك رجائي إلى الرئيس، عسى أن أراه قبل أن أموت. سألت وديعة – اسم زوجتي – عن اسم الرجل، فقالت إن أمه تخشى أن لا يرجع أبدا إذا ما نشر اسمه في الصحف، خاصة بعد أن أخبرها شخص كان في سجن صيدنايا أنه رآه قبل أعوام ثلاثة، وكان حيا.

عندما صدر العفو الرئاسي الأخير اتصل بي كثيرون يريدون معرفة أسماء من خرجوا وانتماءاتهم السياسية… الخ. كان بين هؤلاء شاب لم يبق اسمه في ذهني، سألني عن هوية المفرج عنهم، فقلت له إنهم في فروع الأمن وسيخرجون غدا إلى بيوتهم فنعرف هويتهم. شكرني الشاب بأدب، ووعد أن يتصل بي في اليوم التالي. في مساء اليوم ذاته، اتصل بي السيد نواف أبو الحسن من بلدة جرمانا، وسألني إن كان ولده وسيم بين المفرج عنهم. قلت إنني لا أعرف بعد، لكنني سأسأل غدا. قال: هو لم يكن منتسبا إلى أي حزب أو أية جهة سياسية، بل كان موظفا في مطار دمشق الدولي/ قسم الحركة، وكان يدرس الفلسفة وعلم النفس في جامعة دمشق، وقد غاب يوم 13/8 / 1985 ولم يظهر له أثر منذ ذلك اليوم، مع أنه لم يكن مسيسا أو مهتما بالسياسة. يا أخي، أضاف الرجل: إذا كان ميتا، أرجو أن يعطونا جثته. وإذا كان حيا، فأرجو أن يمكنونا من زيارته.

وعدته أن أعمل ما أستطيع، فقال إنه سيأتي في اليوم التالي إلى اعتصام اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليقابلني ويشرح لي الأمر. في اليوم التالي، وجدت أمامي رجلا نظيفا وسكوتا، هدّه الحزن والأسى. أعطاني ورقة كتب عليها بعض المعلومات عن ولده الغائب، وهو يؤكد لي أنه كان وسيما وحنونا. حين فرق رجال الشرطة الاعتصام، نالته دفشة قوية وكادت عصا أحدهم أن تصيب رأسه.

ثمة وجهان مؤلمان في هاتين القصتين: واحدة شخصية تخصني، هي الأقل أهمية: فالناس يأتون إلي وإلى غيري من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان لاعتقادهم أننا نستطيع مساعدتهم، ولا يدركون كم هي أعيننا بصيرة وأيدينا قصيرة، وكم تسبب قصصهم لنا من الألم والمعاناة.

والثانية تتعلق بملف المعتقلين والغائبين والمغيبين، ومخلفات مرحلة كان يجب أن تمضي منذ سنوات إلى غير رجعة ، تعرّض خلالها خلق كثير لظلم يصعب تصوره، ودبت الفوضى وصار أي ضابط أمن أو عنصر أمن قادرا على اعتقال أي مواطن أو توقيفه بتهمة وبلا تهمة، لاعتبارات كثيرا ما ارتبطت بمصالح صغيرة وحساسيات شخصية، بل وبنزوات ومطامع وشهوات… !.

واليوم، يعاني مواطنون كثيرون كما تعاني البلاد من نتائج هذه المرحلة، التي يجب أن تقرر السلطة حسمها مرة واحدة وإلى الأبد، وأن تُعلم ذوي وأقارب كل من طاولتهم مظالمها بمصير أبنائهم وبناتهم وأزواجهم وزوجاتهم وآبائهم وأمهاتهم… الخ، ما دام الصمت ليس حلا، وما دام البشر سيعلمون ذات يوم ما حل بأحبابهم، فلا مبرر لإطالة عذابهم.

ليس من السهل على الأهل نسيان أولادهم، لمجرد أنهم لا يرونهم. بل إن غيابهم يزيد ألمهم وتعلقهم بهم ويجعلهم يعيشون على أمل معرفة مصيرهم. أذكر أن زميلا في وزارة الثقافة ” فقد” ولده، الذي كان في السنة الأخيرة طب، بعد أن ذهب ذات فجر ليصلي في مسجد قريب من بيته. حين خرجت من السجن جاء وعشرات الناس يسألونني عن أولادهم . ثم بعد قرابة عشرة أعوام، رأيته وهو يمشي كمن يدب في أحد شوارع بلدة صلنفه . كان رجلا شبه ميت، تقوس ظهره وانطفأت عيناه. سألته عن سبب قدومه إلى هنا من ريف دمشق، فقال إنه ذاهب إلى بلدة سلمى، التي خرج أحد أبنائها من السجن، ليسأله إن كان قد قابل ابنه وليد أو سمع شيئا عنه. قلت ودموع التعاطف تخنقني: صديقي الغالي، النسيان نعمة ودواء. فقال: لو علمت أنه ميت لنسيته، لماذا لا يقولون لي ما حدث له. إنني أموت لأنني لا أستطيع إخراج صورته من قلبي وصوته من أذني، وأظن أنه قد يأتي في أي وقت، لذلك أنتظره وأسمع أحيانا وقع خطواته في الليل فأنهض من الفراش كالمجنون. تريد أم ميشال – الاسم الأول لغائب صيدنايا، وأبو وسيم وأبو الوليد معرفة ما جرى لأبنائهم. أليس من حق هؤلاء معرفة مصير أولادهم، يا أصحاب الأمر والنهي في وطني؟

محلياً:
عارف دليلة يجري عملية قسطرة في إحدى مشافي دمشق
أفادت مصادر حقوقية أنه قد أجريت مؤخراً عملية قسطرة للمعتقل السياسي د.عارف دليلة ،وقالت المصادر: إن دليلة، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، أجريت له عملية قسطرة في مشفى “الشفاء” في دمشق في 26 تشرين الثاني الماضي، وقد تم إبلاغ أسرته بنجاح المعالجة، وتم نقله مرة أخرى إلى سجن عدرا – القسم السياسي”. لكن لم يسمح لأسرة دليلة بلقائه.

يذكر أن جميع نداءات الإصلاح في سوريا، تتصدرها دوما مطالبات تبدأ من “بإطلاق سراح الدكتور عارف دليلة وزملائه من معتقلي ربيع دمشق، ، وتشمل إغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً في سورية.

منع المالح من السفر مجدداً:

منعت السلطات السورية رئيس جمعية حقوق الإنسان المحامي هيثم المالح من مغادرة البلاد مساء 7/12. وتبلّغ المالح قرار منع السفر من نقطة العبور في مطار دمشق الدولي بعدما كان يهم بالسفر في رحلة إلى أوروبا، تلبية لعدة دعوات حكومية وحقوقية، بهدف المشاركة في ندوات حول حقوق الإنسان في أكثر من عاصمة أوربية.

دمشق : الإفراج عن 112 معتقلاً سياسياً من كل التيارات معظمهم من “الاخوان”
بثت وكالة (سانا) ظهيرة 7/12 أن السلطات السورية “افرجت عن 112 معتقلاً سياسياً في إطار عفو رئاسي يستند الى نهج منفتح ومتسامح في التعامل مع هذا الملف”, وانه “سبق أن تم الافراج قبل شهر عن 20 معتقلاً سياسياً في اطار سلسلة اجراءات مماثلة اتخذتها سورية في السنوات الأخيرة لتعزيز التوجه التسامحي في التعامل مع ملف المعتقلين السياسيين”. وهذا هو أول اعتراف رسمي من قبل وسائل الإعلام بوجود معتقلين سياسيين في السجون السورية. وكان رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا المحامي هيثم المالح قد أشارإلى أن عدد المعتقلين المعروفين في السجون يقارب الـ450 سجيناً سياسياً.

لكن الإفراج المذكور لم يتم عملياً إلا في اليوم التالي ، حيث نقل المفرج عنهم وأطلقوا أمام محطات المسافرين، وعلم لاحقاً ان معظم المفرج عنهم كان مقرراً اطلاقهم لدى صدور عفو سابق في آب (اغسطس) الماضي تضمن اطلاق نحو 250 سجيناً معظمهم من “التيار الإسلامي.

ولاحظ المراقبون أن عملية الإفراج استبقت موعد الاعتصام الذي دعت اليه منظمات وهيئات حقوقية سورية أمام مبنى مجلس الوزراء لمناسبة “اليوم العالمي لحقوق الانسان”.

وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن أسماء المفرج عنهم ، فقد تبين لاحقاً أنهم “من كل التيارات, خصوصاً التيار الاسلامي الذين سجنوا في بداية الثمانينات بعد المواجهات المسلحة مع الحكومة.

دمشق: قمع اعتصام بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
فرّقت أجهزة الأمن السوري بالقوة صباح الخميس 9/12 اعتصاما دعت إليه إحدى عشرة هيئة سياسية ومنظمة حقوقية سورية لمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسط حضور دبلوماسي غربي، واعتقلت مجموعة من المشاركين قبل ان تخلي سبيلهم. وكان من ابرز المشاركين في الاعتصام التجمع الوطني الديمقراطي وجمعية حقوق الإنسان السورية ولجان إحياء المجتمع المدني، والجبهة الديموقراطية الكردية. وانتشرت الشرطة قبل ساعة من بدء التجمع في ساحة الشهبندر على بعد 100 متر من مقر مجلس الوزراء، وبدأت بتفريق المعتصمين لدى تجمعهم، الذين كان من الصعب تفريقهم عن رجال الأمن باللباس المدني، كمامنعت السلطات التقاط الصور الفوتوغرافية أو التلفزيونية من قبل المراسلين الإعلاميين المتابعين.

وأدى دفع الشرطة للمعتصمين إلى تلاسن وتدافع انتهى إلى اعتقال حوالى سبعة شبان وملاحقة آخرين، كما تعرض شخص على الأقل للضرب. وكان واضحا أنه ما من تعليمات واحدة للأجهزة الأمنية، إذ انه في الوقت الذي قام فيه عدد من عناصر شرطة الشغب بضرب أحد المعتصمين، طالبهم أحد المسؤولين الأمنيين بالتوقف عن ذلك. كما كان لافتاً الحضور الدبلوماسي الغربي في المنطقة، حيث حمل الدبلوماسيون بطاقات تعريفهم على صدورهم منعاً للاحتكاك برجال الأمن. .

ودار حوار بين رئيس التجمع الوطني الديمقراطي حسن عبد العظيم وأحد المسؤولين الأمنيين الميدانيين، طالب خلاله عبد العظيم بالسماح للاعتصام لكونه سلميا ولن يستغرق أكثر من عشر دقائق، فرد المسؤول أن التظاهرة غير مرخصة وتعرقل السير، وهو ما أشارت إليه وكالة (سانا)، معتبرة أن التجمع كان (من دون الحصول على اذن مسبق من السلطات المختصة كما هي العادة في جميع دول العالم). وعلق عبد العظيم على هذا الأمر بأن(أي ترخيص لا يمنح بسبب حالة الطوارئ المفروضة على البلاد).

وحسب الهيئات المنظمة للاعتصام، فانهم كانوا يزمعون جمع ما يقارب 500 معتصم في ساحة الشهبندر ، لكن رجال الأمن قمعوهم ودفعوا التجمعات الى التفرق بالقوة ، رغم الإعلان عن سلمية الاعتصام والتوجه لهدوئه وخلوه من الهتافات والشعارات, وطلب منظميه السماح لوفد لمقابلة رئيس الوزراء. كما قال المحامي المالح: اننا نطالب بكف تدخل جهاز الامن العسكري في الهيئات المدنية السياسية للمواطنين، وعلى الامن العسكري ان يعمل في ميدان الجيش فقط، كما نطالب بالسماح لعودة المنفيين، وتسوية مشكلة المحرومين من الجنسية سواء كانوا اكرادا ام غير اكراد، اضافة الى الغاء اثار المحاكم الميدانية والعسكرية ومحكمة امن الدولة والتي لا تزال ترخي بظلالها على كل حياة المعتقلين المفرج عنهم, واضاف: “ان الملفات السابقة كلها يجب ان تغلق لننطلق الى مستقبل افضل، ولا خيارات امامنا، ونحن نرى ان التواصل بيننا والسلطة يكاد يكون معدوما، والسلطة مازالت تصم اذانها عن سماع اي رأي منا”.

وذكرت “سانا” في خبر غير مسبوق، ان “عددا من المواطنين تجمع ظهر الخميس في ساحة الشهبندر، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة كما هي العادة في كل دول العالم”, واكدت ان “التجمع ادى الى تعطيل المرور والحركة العامة في الساحة الصغيرة المزدحمة بالمارة والسيارات في هذا الوقت. ما استدعى تدخل الشرطة وتفريق المجتمعين من دون اعتقال احد”.

محاكمات القضاء الاستثنائي
ـ(19/12 ) أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكاما تتراوح بين 4إلى 10 سنوات على كل من: عبد الحي عبود ومحمد العبود” مهندس من مركز البحوث العلمية وهو فنان تشيكيلي” ومجد الدين العبود ، ومحمد العمر وقتيبه حمود ، علما أن الثلاثة الأول من قرية تل حوزان التابعة لمنبج وهم كما علمت الجمعية رهائن لوجود أخ لهم في أفغانستان،أما قتيبه حمود ومحمد العمر فهما زملاء عمل في بيروت 0وقد نددت الجمعية، في بيان خاص، باستمرارالمحاكمات على خلفية حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من أربعين عاما وغياب سلطة القضاء العادي لمحاكمة المتهمين. ـ(26/12) عقدت محكمة امن الدولة العليا العديد من المحاكمات ومنعت دخول ممثلي السفارات الاجنبية الذين تواجدوا امام مبنى المحكمة ، بلإضافة إلى اكثر من خمسين ناشطا وحقوقيا تضامنوا مع اهالي المتهمين. و اجلت هيئة المحكمة الحكم في قضية الطالبين محمد عرب ومهند دبس حتى 6 – 3 للتدقيق ، وقضت هيئة المحكمة بسجن الكردي كاوا محمدحنّان اربع سنوات بتهمة الاساءة الى دولة صديقة ، ومحاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية والانتساب الى جمعية سرية ،واستجوبت المواطن الكردي اسماعيل عبد الرحمن اوسي من حزب الاتحاد الديمقراطي، واجلت محاكمة عبد الحي ابو خشبه ثلاثة شهور وهو متهم بتجاوز الحدود السورية التركية ، كما اجلت محاكمة الاخوين عمر ورضوان درويش الذين كانوا في العراق منذ 25 سنة وعادوا الى سورية بعد سقوط بغداد فتم القبض عليهما، واجلت محاكمة الحدث مصعب الحريري المتهم بالانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين والذي يحاكم وفق القانون 49 القاضي باعدام كل من انتمى و ينتمي الى هذه الجماعة.

كما أرجأت محاكمة مراسل صحيفة “الحياة” في دمشق ابراهيم الحميدي إلى 27 آذار/ مارس 2005 ـ 29/12 استمعت محكمة أمن الدولة العليا إلى مذكرة الدفاع في قضية الخمسة عشر مواطناً كردياً المعتقلين على خلفية الصدامات التي حدثت في شهر آذاربضاحية دمر والقامشلي، والمتهمين بـ “محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها لجهة أجنبية، وإثارة حرب أهلية، وإحداث أضرار بالأملاك العامة” وفقاً لنص الاتهام. وقد أجّلت المحكمة النظر بالدعوى حتى منتصف الشهر الثاني من العام القادم، لإصدار الحكم.

أول ورشة عمل حول حقوق الإنسان في سوريا بدون مشاركة منظمات حقوق الإنسان
اختتمت في دمشق يوم 13/12 أول ورشة عمل حول حقوق الإنسان في سوريا، بإشراف هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسط انتقادات الجمعيات الحقوقية السورية.
وناقشت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام “سبل إيجاد آليات التواصل والحوار وتبادل الأفكار لتطوير المشاريع في إطار الاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ونقلت “سانا” عن المنسق المقيم لأنشطة برامج الأمم المتحدة علي الزعتري قوله: “إن أهمية الندوة تكمن في أنها تناقش موضوع حقوق الإنسان في التنمية والتي تعتبر امتدادا لحقه الطبيعي في حصوله على متطلباته الحياتية والاقتصادية والاجتماعية وانتهاء بمشاركته السياسية”.

من جانبه أكد عبد الله الدردري رئيس هيئة تخطيط الدولة على هامش الندوة أن “الحكومة السورية تدرك تماما أن حقوق الإنسان أساسية في نجاح جهود التنمية”، مشدداً على أن “الدستور والقوانين السورية تضمن حقوق الإنسان وتضمن المساءلة والشفافية التي تسمح للمواطن السوري عبر مجلس الشعب والمجالس المحلية التأكد من نجاعة سياسات الحكومة وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار ومتابعة النتائج التنموية”.
واستنكر ممثلو جمعيات حقوق الإنسان السورية تجاهلهم من قبل منظمي “الورشة”، داعين السلطات إلى بدء حوار مع منظمات المجتمع المدني. وقال المحامي هيثم المالح : استغرب هذا التجاهل من قبل المشرفين على هذه الورشة، وكان حرياً بهم أن يوجهوا الدعوة للمنظمات الحقوقية والمدنية السورية أيضاً.

معتقلون سوريون يبدأون إضراباً عن الطعام
أعلنت مصادر حقوقية أن معتقلين أكراداً في في القسم السياسي من سجن عدراً بدأوا إضراباً عن الطعام يوم الجمعة (3 كانون الأول) احتجاجاً على “الممارسات الشوفينية ضدهم والمعاملة غير الإنسانية التي يلاقونها في السجن، كالأكل والشرب والإهانات المستمرة، وعدم السماح لذويهم بزيارتهم وفرض قيود لا أخلاقية على تحركاتهم ومنعهم من فرصة التشمس القانونية المخصصة في دولة لا يحكمها القانون”.
من جهة أخرى؛ ذكر إن عضو الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي” “حياة عمر(31 سنة)، ” اعتقلت مجدداًمن قبل المخابرات العسكرية. وكانت قد اعتقلت في المرة الأولى في 15 آب 2004، وأطلق سراحها بعد ثلاثة أشهر من اعتقالها، لكن بعد إخلاء سبيلها بأربعة أيام أعيداعتقالها مرة أخرى من قبل المخابرات العسكرية، ولا تتوفر معلومات عنها حتى الآن.

فساد في استخدام الحبس من قبل الشرطة !
أكدت الزميلة “المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع سورية” أن متنفذين يتعاونون مع عناصر من الشرطة يعمدون إلى افتعال مشكلات بسيطة مع مواطنين، ليقبض على هؤلاء ويقضوا أياماً في مراكز الشرطة. وقالت المنظمة أنّ بعض المتنفّذين أو أصدقاء بعض المناوبين في أقسام الشرطة المدنيّة أو العسكريّة يفتعلون خلافاً طفيفاً مع من اختلفوا معهم لأيّ سبب كان، فيقتادون بواسطة هذا المناوب في أقسام الشرطة المدنيّة أو العسكريّة من أرادوا الإيقاع بهم بعد انتهاء الدوام، ولا سيّما يوم الخميس الأمر الذي يؤدّي إلى احتجاز المواطن في أقسام الشرطة ليلة أو ثلاثة ليال”.

وطالبت المنظمة السلطات المعنيّة ووزارة العدل ووزارة الداخليّة والجهات المعنيّة بهذا الأمر “بإحداث وظيفة وكيل نيابة في جميع أقسام الشرطة، كما تطالب المسؤولين في أقسام الشرطة والمناطق والنواحي الاكتفاء باحتجاز بطاقة هويّة المواطن في الحالات العاديّة، بدلاً من احتجاز المواطن يوماً أو عدّة أيام حتى تنتهي العطلة الرسميّة”.

الشهود ينفون التهم والجناية تتحول إلى جنحة في قضية : ضعون !
تابعت محكمة الجنايات الغرفة الثانية في حماة جلساتها لمحاكمة المراقب الصحي : عبد الكريم ضعون الذي كان قد اعتقل بتاريخ 4/9/2004 من قبل الأمن الجنائي في منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماة، على خلفية قيامه بإعداد تقرير عن أوضاع أحد السجون، بحكم وظيفته كمراقب صحي، وتحدث في التقرير عن الأوضاع الصحية السيئة السائدة في السجن، فكانت جلسة 29 /11 مخصصة لسماع شهود الادعاء وشهود الدفاع حيث تأكد أن “عبد الكريم لم يتجاوز الأنظمة والقوانين أثناء القيام بواجباته الوظيفية، وأنه ليس للقضية أي مستند قانوني يدعمها أو يثبت صحة الاتهامات فيها”. وقد عقدت جلسة في 6 /12 لتقديم مذكرة الدفاع ثم الرفع للتدقيق، وبتاريخ 12/12 أطلق سراح المتهم. وحوكم في 26/12طليقاً ، حيث قررت المحكمة اعتبارقضيته جنحة بعدما كانت تعتبرها جناية! وبهذا يصبح اتهام التزوير الجنائي عبارة عن تزوير عادي، وقد صدر الحكم بالحبس شهرين على المتهم .

جريمة في حمص تتستدعي مراجعة دور مؤسسات الدولة وحق المواطنين في الإعلام المسؤول .
ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية في 16/12/2004″ أن الانتربول العربي قام بتسليم السلطات السورية إمام مسجد أبي ذر الغفاري، بحي باب تدمرـ في حمص، ومعاونه اللذين هربا إلى الأردن بعد اشتراكهما مع خادم المسجد، بقتل محمود توفيق حسن (المساعد الأول في الأمن السياسي) الذي كان يقوم بواجبه المهني في مراقبة تنفيذ التعليمات الأمنية، التي منعت في الآونة الأخيرة تلقين الدروس المغالية في التطرف الديني ، للأطفال دون سن 18 عاما،”!

وكانت جريمة القتل قد حدثت مساء يوم الجمعة 10/12/2004 ، هرب بعدها إمام الجامع الشيخ فواز عباس ومعاونه الشيخ محمد سعد المهباني إلى الأردن في حين بقي خادم الجامع عبد الرحمن ملوك. وخلال الفترة التالية للجريمة، تعرّض عشرات من الأطفال والمراهقين وأبناء الحي إلى الاعتقال المؤقت والتحقيق الأمني، مما تسبب في انتشار مناخات من القلق والخوف والشائعات، كان من الضروري تفاديه بتحمل الإعلام الرسمي مسؤولياته المهنية والوطنية في توضيح واقع الجريمة وظروفها المحدودة، الأمر الذي لم يحدث، فيما عدا تصريح جانبي ومتأخر لوزير الأوقاف إلى نفس الصحيفة المذكورة يوم 23/12!.

أما ظروف الحادثة وملابساتها التي أساءت إلى حرمة دورالعبادة، فقد رأى مراقبون حقوقيون أنها تستدعي: أولاً : التساؤل عن صلاحية الإشراف الأمني على دور العبادة، وضرورة استعادة مؤسسات الدولة ( كوزارة الأوقاف) إشرافها القانوني على تلك الدور، وثانياً: ضرورة إحالة الحادثة إلى القضاء العادي لتأخذ العدالة مجراها، مما يسهم في القطع مع مناخات القلق، التي أعادت ذاكرة الدولة الأمنية، نتيجة لما رافق الحادثة من اعتقالات أمنية متتابعة، وكذلك ضرورة حماية الشفافية والتحقق وكشف ملابسات الحادثة0

نداء ، نداء !!
ذكرت نشرة ( كلنا شركاء) 18/12/2004 أن طفلتي الطبيب السوري محمد فائق مصطفى وجهتا نداء لنجدتهما ، حيث أنهما بلغاريتان ووالدهما من أصل سوري – دير الزور ، قامت الشرطة البلغارية باعتقاله فجأة ثم طردته عبر المطار ، ملفقة له تهما غامضة أمام السلطات السورية، مما أدى لوضعه- منذ عامين – في سجن صيدنايا بدون تهمة، ونظراً لبقائهما بلا عائل فهما تستنجدان و تطلبان أن يدلهما أحد على طريق معالجة مشكلتهما، عنوان مراسلتهما على : esamjousef@hotmail.com

إصلاح القضاء السوري بمساعدة فرنسية !
نقلت “الحياة(9/12/04) عن مصادر مطلعة ان وفدا قضائيا فرنسيا انجز دراسة لتطوير القضاء السوري تضمنت اقتراحات ذات بعد سياسي بينها “استقلال القضاء والفصل بين قضاة النيابة وقضاة الحكم”, ما يؤكد استمرار باريس في دعم مشاريع الاصلاح الاقتصادي والاداري على رغم وضع “الحوار السياسي في ثلاجة” على خلفية صدور القرار 1559.

واوضحت المصادر ان الاقتراحات تتضمن “استقلال القضاء بما فيها تفعيل دور مجلس القضاء وضمان حقوق الدفاع وتسهيل معرفة المواطن بالقانون وتحديث التشريعات القانونية وتحسين نوعية وفعالية معالجة القضايا التجارية والجزائية, حقوقيان إضافة الى تدريب القضاة والى اقتراحات هيكلية في وزارة العدل واستقلال القضاء والفصل بين قضاة النيابة وقضاة الحكم وضمان حقوق الدفاع”.

وزير الداخلية يزج لواء في السجن لتجاوزات في إدارته.
ذكرت الرأي العام الكويتية في 24/12/2004 نقلاً عن مصادر مطلعة، ان وزير الداخلية السوري غازي كنعان “اصدر في الايام الاخيرة قرارا بحبس مدير ادارة الخدمات الطبية اللواء (ط ,ش ) مدة عشرة ايام على خلفية تجاوزات ارتكبها”، وقالت المصادر: ان اللواء المذكور “زج في سجن يوجد فيه ضباط صغار ما شكل عاملا ضاغطا عليه، وهو ما يؤشر الى انه فقد منصبه “.

وهذه هي الحالة الثانية التي يصدر فيها كنعان عقوبة شديدة بحق ضباط كبار في وزارته، حيث كان زج برئيس فرع الامن السياسي لريف دمشق العقيد (عبد الله غليون) في السجن مدة 20 يوما على خليفة تجاوزات قام بها بحق مواطن عادي قبل اكثر من شهر تقريبا( أنظر المرصد 21) وذكرت المصادر ان “الوزير في المرة السابقة كان قد عمم عقوبة (غليون) على كامل مراكز الشرطة في سورية عبرة لغيره، على خلاف العرف المعمول به في مثل هذه الحالات، كما اعاد العقيد الى صفوف الجيش، اما هذه المرة فلم يتم تعميم العقوبة حتى الان”.

سوري كان مخطوفاً ، يقاضي جنوداً أمريكيين حرروه وأساؤوا معاملته!.
الرياض 18/12/2004، ذكرت مصادر صحفية أن سائق سيارة سوري ومترجمه، كانا قد خطفا في آب/أغسطس الماضي في العراق مع اثنين من الصحفيين الفرنسيين، يسعى لمقاضاة جنود أمريكيين حرروه من قبضة خاطفيه بتهمة سوء المعاملة. ‏

وكانت قوات مشاة البحرية الامريكية في العراق قد احتجزت السائق محمد الجندي واستجوبته طوال ثمانية أيام بعد تحريره من خاطفيه في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة الفلوجة.‏ وذكر السائق أنه تعرض خلال ذلك الوقت لسوء المعاملة والتهديد بالقتل ولم يسمح له بالاتصال بأسرته ولا محاميه كما لم يسمح له بالخضوع لفحص طبي بعد أن احتجزه متشددون في العراق طوال ثلاثة أشهر. ‏

‏ وقال الجندي ان مشاة البحرية تركوه في الشارع بعد استجوابه بغير حذاء ولا أوراق. ‏
‏ ووكل الجندي محاميا لرفع الدعوى في باريس حيث يقيم حاليا مع أسرته. وقال صهره علي مرهبي إن الدعوى سيختصم فيها الرئيس الامريكي جورج بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية القادمة كوندوليزا رايس. ‏

نداء للإفراج عن اثنين من الإخوان اعتقلا في سورية خلال الأشهر الماضية
طالبت كل من “اللجنة السورية لحقوق الإنسان” (لندن) و”منظمة العفو الدولية” السلطات السورية بإطلاق مواطن سوري اختفى منذ أشهر. حيث عُلم مؤخراً بأن السلطات السورية اعتقلت المواطن السوري خالد يحيى راعي الذي اختفى منذ ستة أشهر، أثناء سفره من إحدى الدول المجاورة، مشيرة إلى أنه معتقل في فرع الفيحاء للأمن السياسي في دمشق.

والمواطن خالد يحيى راعي (54 عاماً) هو من محافظة اللاذقية في سورية، وهو من المواطنين المحسوبين على الإخوان المسلمين، الذين أجبروا على مغادرة البلاد في أوائل الثمانينيات، علماً أنه أب لتسعة أولاد. وكانت زوجة راعي (معينة سعدو) قد اعتقلت أيضاً في شباط هذا العام، عندما زارت البلد لأول مرة بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على مغادرتها مع زوجها وأفراد أسرتها. من جهة أخرى؛ أفادت “اللجنة السورية لحقوق الإنسان” أن السلطات الأمنية السورية ألقت القبض على المهندس الكهربائي عبد الستار قطان في 27/11/2004، إثر عودته من أداء مناسك العمرة. وقالت اللجنة ” أنه محتجز في فرع المخابرات العسكرية بمدينة حلب.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها قطان للاعتقال، وهو من مدينة حلب، يبلغ من العمر 61 عاماً وله أربع بنات، وقد اتهم أثناء اعتقاله في المرتين السابقتين بعضوية جماعة الإخوان المسلمين.

وزير التربية يستخف بأعضاء مجلس الشعب!
نقلت صحيفة “السفير” اللبنانية عن مصادر برلمانية سورية، أن العضو المستقل في المجلس (محي الدين حبوش) “تقدم بطلب استجواب لوزير التربية د.علي سعد بتهمة الإساءة والاستخفاف بأعضاء مجلس الشعب”، وذلك بعد أن شبه الوزير سعد، أمام مجموعة من النواب، طلباتهم بمثل “أصغر مستخدم (عامل تنظيفات) يحمل ورقة من القمامة”، وذلك وفق وصف طلب الاستجواب الرسمي الذي تقدم به النائب، والذي تم إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسته المقبلة في التاسع عشر من الشهر الحالي.

إدلب: انهيار سقف مدرسة على التلاميذ .
أدى انهيار سقف أحد الصفوف التعليمية في محافظة إدلب إلى إصابة عدد من تلاميذ الصف الثاني في مدرسة حافظ بيازيد للتعليم الأساسي في بلدة تفتناز بجروح مختلفة. وذكرت صحيفة “تشرين” أن أسباب الانهيار ترجع إلى “سوء التنفيذ والغش في مواد البناء وغياب الإشراف”. وسبق أن تعرضت المدرسة المذكورة التي تضم 600 تلميذ و30 معلماً وإدارياً؛ لحوادث مشابهة في الفترة الماضية.

البوكمال : معاقبة طبيب سوري بعد إدلائه بتصريحات للصحافة
أفادت صحيفة “البعث”؛ أن طبيباً سورياً تمت معاقبته إدارياً بسبب تصريحات ادلى بها إلى الصحيفة ذاتها، وتحدث فيها عن وضع المستوصف الذي يعمل فيه في البوكمال في محافظة دير الزور.

وكان الدكتور احمد قدوري، طبيب الصحة المدرسية في البوكمال قد شرح للصحيفة في الشهرالماضي وضع مستوصف الصحة المدرسية والصعوبات التي تواجه سير العمل فيه، وما يحتاجه من اثاث ولقاح وأدوية.لكن في اليوم التالي لنشر هذه الأقول، حضرت الرقابة الداخلية من مديرية التربية في دير الزور وقامت بالتحقيق معه بعد الاطلاع على واقع المستوصف.ثم “فوجئ بإرسال كتاب من مديرية التربية يتضمن فرض عقوبة التنبيه بحقه، وفي حال التكرار فرض عقوبات أشد”.

الاحتلال يطلق سراح أسير سوري بعد تدهور صحته .
إثر تحذير “لجنة دعم الأسرى والمعتقلين في الجولان” السوري المحتل؛ من خطورة الوضع الصحي للأسير هايل أبو زيد، الذي يقبع في السجون الإسرائيلية منذ 21 عاماً. أفيد انه تم نقل الأسير هايل أبو زيد إلى مشفى العفولة، بعد أن فقد الوعي داخل زنزانته، الأمر الذي دفع برفاقه الأسرى إلى الطرق على الأبواب والصياح بأعلى الصوت، من أجل نقل رفيقهم إلى العيادة الطبية في السجن.

وقد قررت اللجنة الطبية في مستشفى رمبام في حيفا ( 21/12) إطلاق سراح ابو زيد، وذلك استمراراً للقرار الذي اتخذته المحكمة الاسرائيلية ، بسبب عدم توفر الاجهزة والمؤهلات لعلاجه هناك.من مرض سرطان الدم الذي كان الأطباء قد شخصوه مؤخراً.

يشار إلى أن أبو زيد كان يقضي حكماً بالسجن لسبعة وعشرين عاماً بسبب مقاومته للاحتلال ، بعد اعتقاله من قبل السلطات الاسرائيلية في العام 1985، حيث أدين بالانتماء الى تنظيم مقاوم وبتفجير مخزن للذخيرة تباع للجيش الاسرائيلي وبزرع ألغام.

تضامن مع : علوني وقّع 100 شخصية على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، تدعوه فيها إلى الإفراج عن مراسل قناة “الجزيرة”، السوري الأصل الذي يحمل الجنسية الإسبانية، تيسير علوني. وتأتي الرسالة ضمن الحملة التضامنية التي تنظمها “اللجنة الدولية للدفاع عن علوني”.

الإعلام وحقوق الطفل
25/12/04 ذكرت صحيفة الحياة أن المشاركين في “المنتدى الأول للإعلام وحقوق الطفل” في دبي قبل أيام, أجمعوا على ضرورة كسر جدار الصمت حول قضايا الطفل في العالم العربي, مؤكدين على أهمية دور وسائل الإعلام في هذا السياق.

وشاركت في المنتدى, الذي نظم بالتعاون بين “يونيسيف” و”نادي دبي للصحافة” و”مدينة دبي للإغاثة” وجريدة “البيان” و”المعهد العربي لحقوق الإنسان”, مجموعة من الإعلاميين والباحثين وممثلي المنظمات الأهلية. كما أكد المؤتمرون على ضرورة نشر ثقافة حقوق الطفل بين فئات المجتمع من دون تمييز, وبغض النظر عن أصل الطفل أو والديه, أو الوصي القانوني عليه, أو لونه, أو لغته, أو رأيه السياسي أو أصله القومي أو الإثني او الاجتماعي.

خدام: الديمقراطية غائبة في الأنظمة العربية ويجب مراجعة الهياكل الدستورية!
ألقى نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام بمسؤولية “الجمود الفكري” في الدول العربية على “غياب الحريات العامة والديمقراطية” في “أنظمة الحكم العربية”، داعياً إلى “مراجعة الهياكل الدستورية” في “الدولة القطرية” في المنطقة العربية.

ورأى خدام خلال محاضرة له في جامعة قطرفي الدوحة ( الاثنين 5/12) أن “غياب المشاركة الشعبية في انظمة الحكم العربية، والخوف الموروث من مسألة الحريات العامة والديمقراطية، ولد نوعاً من الجمود الفكري الذي إذا ما أضيف إلى مشكلات الفقر والبطالة وسوء مناهج التعليم، فإنه سيشكل عاملاً آخر يزيد من تفاقم الأوضاع الراهنة”.

وفي سبيل الخروج من وحل “الهزيمة”، لا بد من “إعادة تأهيل النظام العربي بشكل عام، وأنظمة كل دولة عربية على حدة بما يكفل التوجه نحو المستقبل بثقة”، حسب نائب الرئيس السوري الذي حدد عدداً من مبادئ “التطوير” و”النهوض”، ومن ذلك “اعتبار التوجه القومي هو الأساس في عملية التطوير، مع ضرورة مراجعة الهياكل الدستورية في الدولة القطرية في الوطن العربي، بما يعزز الديمقراطية ويتيح الانتقال من مرحلة النقل والتقليد إلى مرحلة الحداثة والإبداع”.

ولم يتطرق المسؤول السوري إلى الوضع السوري تحديداً، لا سيما في مسألة التغييرات الدستورية. وكان خدام قد اعتبر في وقت سابق أن تغيير المادة الثامنة من الدستوري التي تنص على ان “حزب البعث” الحاكم هو القائد للدولة والمجتمع، لا يقول به إلا “ساذج” أو ساع لتحقيق أهداف أطراف خارجية.

فلسطين:
مؤسسة الضمير – غزة: المعتقلون الإداريون يبدأون إضرابا عن المثول أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية
بدأ المعتقلون الإداريون إضرابا يوم الأحد 19/12/2004 عن المثول أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الخطوات اتخذها المعتقلون الإداريون على فترات متفاوتة ، في إطار الضغط على حكومة الاحتلال من أجل الاستجابة إلى مطالبهم و الإفراج عنهم.

وقد أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في بيان خاص، على عدم قانونية و شرعية هذا الاعتقال و مخالفته لقواعد القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني كما أكدت على شرعية الإضراب الذي بدأ المعتقلون الإداريون تنفيذه. وطالبت دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين حيث أنها لا تستند في اعتقالها لهم إلى أية شرعية سواء كانت قانونية أو عرفية أو أخلاقية، وتعتبر أن استمرار اعتقالهم و استمرارها في تطبيق هذا النوع من الاعتقال انتهاك صارخ الحقوق الإنسان و للشروط القانونية الدنيا التي يجب أن تتوفر في أية محاكمة.

ـ نددت بيانات صحفية صادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) : ببطء الإجراءات المتعلقة بسير عمل محكمة استئناف قضايا الانتخابات، 9/12/2004، وبقصف قوات الاحتلال لمدرسة في خان يونس وأصابت سبعة أطفال بجراح، 12/12/2004

ورحبت بالإعلان عن إنشاء محكمة استئناف قضايا الانتخابات وتحديد مقريها في الضفة الغربية وقطاع غزة، 16/12/2004

وعرضت بيانات صحفية صادرة عن منظمة عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل: – في أعقاب التماس عدالة: للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا بأن على بلدية حيفا أن تنشر كل الإعلانات الصادرة عنها باللغة العربية في الصحف العربية، 1/12/2004 ، وبقرار المحكمة العليا: لا حاجة للحسم في دستورية قانون المواطنة والدخول لإسرائيل، 16/12/2004
وجه بيان صحفي صادر عن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان (HRA): – دعوة عاجلة لتوفير تواجد دولي في محاكمات أعضاء الحركة الإسلامية في إسرائيل، 13/12/2004

عرضت بيانات صحفية صادرة عن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (PCATI): ترجمة لرسالة شكوى قدمتها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل نيابة عن: -السيد محمد عبد الرحمن البنا، من سكان نابلس ويبلغ من العمر 19 عاماً. ولمطالبة الشرطة العسكرية بإجراء تحقيق بشأن مقتل بريزة دورام ذيب المناوي، في نابلس بتاريخ 17/9/2004

جمعية اسرائيلية تتهم وزارة الداخلية الإسرائيلية بالتمييز بين اليهود وغيرهم.
أدانت الجمعية الإسرائيلية للحقوق المدنية الاثنين “الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان” التي ترتكبها وزارة الداخلية الاسرائيلية في حق سكان فلسطين 48 من غير اليهود.
وأول من هاجمت الجمعية في تقريرها، مصلحة الاحوال المدنية التابعة لهذه الوزارة، والتي اتهمتها بانتهاج “سياسة عنصرية” “تنتهك بشكل خطير حقوق الاطفال غير اليهود الذين ترفض منحهم تصريح إقامة لدى بلوغهم سن الرشد”.

وشدد التقرير على ان هذه السياسة الرامية إلى “الحفاظ على الطابع اليهودي للبلاد” لا تقتصر على العائلات العربية فحسب، بل تستهدف أيضاً أطفال العمال الاجانب وفي بعض الاحيان المهاجرين المقيمين من غير اليهود. وكان وزير الداخلية السابق ابراهام بوراتس الذي ينتمي إلى حزب شينوي العلماني، قد اقترح عبثاً في أيار 2003 منح جميع الاطفال الذين نشأوا في فلسطين 48 إقامة شرعية تلقائياً.

يشار إلى ان 200 ألف عامل اجنبي يقيمون في الأراضي المحتلة عام 1948، ونصفهم يعمل بشكل غير شرعي.وتمنح الجنسية الإسرائيلية تلقائياً لأطفال الإسرائيليين سواء كانوا يهوداً او غير يهود وتقريباً تلقائياً لليهود او أقاربهم اليهود بموجب “قانون العودة”.

المجلس الأعلى للإعلام المرئي في فرنسا يمنع قناة “المنار”
أخيراً أصدر المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا قراراً بمنع محطة “المنار” من البث من فرنسا ؛ بعد فترة من فرضه عقوبة على المحطة التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني، بعدما لوحظ وجود خروقات جديدة في بثه، بحسب ما أعلن المجلس المكلف مراقبة الاعلام المرئي في فرنسا.

وكان المجلس الذي أبلغ في 30 تشرين الثاني المحطة بضرورة “احترام واجباتها القانونية والاصطلاحية”، قرر فرض عقوبة على “المنار” الثلاثاء خلال اجتماعه.ووجه المجلس رسالة إلى رئيس الشركة المسؤولة عن المحطة، اشار فيها إلى تعليقات بثتها “المنار” “كفيلة بأن تشكل تحريضاً على الكراهية والعنف”.

والعبارة التي استخدمتها المحطة وذكرتها الرسالة تشير إلى ان “إسرائيل” تشن حملة غير مسبوقة ضد محطة “المنار” لمنعها من البث في أوروبا. وقالت المحطة أيضاً “هذا ما اعترف به التلفزيون الإسرائيلي الذي كشف ان الحكومة الإسرائيلية كثفت جهودها لمنع المحطة من إطلاع المشاهدين الأوروبيين والمقيمين الأجانب في أوروبا على حقيقة الأمور والأوضاع والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها “إسرائيل” في فلسطين المحتلة والعالم”.

اليمن : عزل قضاة فاسدين
ذكر موقع syrianlaw.com(25/12) أن المجلس الأعلى للقضاء في اليمن قرر خلال اجتماعه برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح عزل اثنين وعشرين قاضيا من سلك القضاء بعد ادانتهم بمخالفات اثناء ممارسة عملهم القضائي واحالة ثمانية آخرين الى مجلس المحاسبة ووضع ثلاثة آخرين تحت مراقبة المجلس.

المغرب :
ـ رحبت منظمات حقوقية محلية وعالمية ، ومنها منظمة العفو الدولية (AI )14/12/2004،بانعقاد الجلسات العلنية التي دعت إليها هيئة الأنصاف والمصالحة، من أجل الاستماع لشهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية. ورأى كثير من المراقبين في انعقاد تلك الجلسات دليلاً جديداً على أن المغرب يعيش فترة انتقال حقوقية، تميزت بإنجازات وأشكال عديدة من التقدم على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية، بالرغم من كونها مازالت تشهد بعض الانتكاسات والسلبيات.

يذكر أن المبادرة الرسمية إلى تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، جاءت تتويجاً لخطى سابقة في تشكيل المجلس الاستشاري ووزارة حقوق الإنسان، كما أن جلسات التداعي والتعبير الحر عن العذابات، والتي سمح بنقلها مباشرة من قبل مختلف وسائط الإعلام المسموعة والمرئية، وقدمت فيها شهادات حية ومؤلمة لضحايا الانتهاكات الماضية، كان لها دلالات رمزية وثقافية وتربوية على المستقبل الإيجابي لحقوق الإنسان في المغرب.

ـ أفاد تقرير أصدره المرصد المغربي للسجون أن حالة السجون المغربية ازدادت سوءاً بسبب الاكتظاظ الذي فاقمته الاعتقالات الناجمة عن قانون الإرهاب، فضلاً عن الفساد الإداري والرشوة، مما جعل المغرب يحتل المرتبة الخامسة عالميا في عدد نزلاء السجون

موريتانيا
ذكر ناشطون حقوقيون في 26/12 أن السلطات الموريتانية أقدمت مجدداً على اعتقال المعارض الموريتاني البارز السيد احمد ولد داداه عضو الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي، ورئيس تكتل القوى الديمقراطية مع الرئيس السابق لموريتانيا السيد محمد خونا ولد هيدالة، والشيخ ولد حرمة زعيم حزب الملتقى الديمقراطي وسجنهم في قاعدة وادة الناقة العسكرية، الواقعة على بعد 50 كليومترا شرق نواكشوط.

وقد أكد هذا الاعتقال التعسفي اتساع عزلة النظام الموريتاني شعبياً وانكشاف الدعاوي الديمقراطية التي حاول النظام ان يضفيها على ذاته ،ومن ثم طالب الناشطون منظمات حقوق الانسان واتحادات الحقوقين العربية والدولية الى تحمّل مسؤولياتها والسعي للافراج الفوري عنهم وكشف الانتهاكات المتمادية لحقوق الانسان والحريات العامة التي ترتكبها السلطات الموريتانية .

تونس
ندد بيان صحفي صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW): باستخدام الشرطة للقوة لمنع عقد اجتماع حول حقوق الإنسان، 14/12/2004

وتحدث بيانات صحفية صادرة عن المجلس الوطني للحريات في تونس (CNLT) :عن جائزة الهاشمي العياري لحقوق الإنسان تسند لعبد الله زواري ولنقابة الصحافيين، 10/12/2004، وعن محاصرة أمنية لمقر المجلس واعتداء بالعنف الشديد على مناضليه بمناسبة الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 11/12/2004

البحرين : تدريس مادة حقوق الإنسان والديمقراطية.
ذكرت صحيفة البيان الإماراتية( 2/12/2004) أنه في خطوة غير مسبوقة في العالم العربي، اعتمد مجلس النواب البحريني “البرلمان” قراراً بتدريس حقوق الإنسان والديمقراطية كمادة مستقلة في المناهج الدراسية.

الأردن : انتظر الشاعر والصحافي السوري فرج بيرقدارساعات عدة على الحدود الأردنية/ مخفر جابر يوم 23/12/2004، قبل أن يبلّغ عن احتجاز جوازسفره، ويسمح له بالدخول شريطة مراجعة المخابرات الأردنية العامة‍. والشاعرـ الذي قضى 14 عاما في السجون السورية كمعتقل رأي، ولم تعد له مشكلات مع الأمن السوري بعد سنوات من الإفراج عنه أواخر عام2000، والذي استضافته مؤسسة شعراء من كل الأمم ليعمل محاضراً للأدب العربي في جامعة لايدن طوال عام دراسي سابق ، كما نال جائزة الكلمة الحرة المعروفة دولياً للعام 2004ـ كان عليه أن يصرف قسطاً كبيراً من وقت زيارته الخاطفة للقطر الأردني في محاولة استرداد جوازه، وتقبل الاعتذارات عن تشابه الأسماء، كحجة ما زالت تتكرر في بلاد العرب أوطاني.

والجمعية إذ تعتبر المضايقات الأمنية الحدودية مسألة “وطنية” طالما طالبت بإنهائها، فهي تستغرب تحولها إلى مسألة ” قومية”، وتطالب الزميلات منظمات حقوق الإنسان في الأردن الشقيق بوضعها على جدول أعمالها، من أجل كرامة المواطن العربي واحترام حقوقه.

منظمة حقوقية دولية تنتقد اضطهاد ناشط
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ “التهم الموجهة لناشط سياسي أردني بالذم؛ تهدف إلى إخماد الحوار السياسي المشروع”.و جاء ذلك بعد أن اتهم قاضٍ في عمّان يوم الثلاثاء (11 ديسمبر)، المهندس والناشط السياسي علي حتر، بانتهاك المادة 191 من قانون العقوبات، والذي يعاقب على “الذم” الموجه للمسؤولين الرسميين. ومضت المنظمة” إلى القول إنّ حتر كان قد احتجز يوم الأحد (19 كانون الأول/ ديسمبر) في أعقاب إلقائه محاضرة بعنوان: “لماذا نقاطع أمريكا”، وذلك في مجمع النقابات المهنية في عمان بدعوة من لجنة مقاومة التطبيع، التي يُعدّ حتر عضواً فيها وكان حتر، ، قد انتقد سياسات الإدارة الأمريكية ودعمها للدولة العبرية خلال محاضرته.

وقد أطلق سراح حتر بعد يوم واحد، ليتم توجيه التهمة له في اليوم التالي. وسيواجه حتر، في حال ثبوت التهمة الموجهة إليه، عقوبة بالسجن قد تصل إلى حد السنتين.

وبيّنت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “الحكومة الأردنية، تلجأ مرة أخرى إلى استخدام النصوص الفضفاضة والغامضة في قانون العقوبات للحدِّ من حرية التعبير”، محذرة من أنّ “هذه التهم تخالف وعود الحكومة لإصلاح النظام السياسي وحماية الحريات الأساسية للمواطنين الأردنيين”، على حد وصفها.

تركيا :
أعلن بيان صحفي صادر في 15/12/2004 عن منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW):عن الشواغل الأساسية للمنظمة بشأن الوضع في تركيا خلال العام القادم، وأن الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي [بشأن انضمام تركيا] من شأنه دعم الإصلاحات في مجال الحقوق.
كما أعلن بيان صحفي صادر في 16/12/2004 عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH): أن تركيا على مفترق طرق.
بريطانيا:
بعد صدور القرار المنسوب للوردات القانون ( وهم أعضاء البرلمان من اللوردات الذين سبق لهم أن شغلوا مناصب قضائية عليا أو اشتهروا في ميادين المهنة القانونية) والذي نص على الحكم بأن الاحتجاز لأجل غير محدد يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، متناولاً ، بصورة خاصة، أوضاع معتقلي سجن غوانتانامو ، علق بيان صحفي أصدرته منظمة العفو الدولية (AI) في 16/12/2004: بأنه يجب على السلطات التصرف فوراً بحسب الحكم الصادر عن لوردات القانون، واعتبر أن قرار لوردات القانون جاء متأخراً ثلاث سنوات بالنسبة للمعتقلين.

( تتابع المرصد نشر معلومات عن مواطنين مفقودين وترجو ممن يملك أية معلومات أخرى عن مصيرهم الاتصال بالجمعية)

ـ عمار بن فهمي السباعي من مواليد حمص 1975، حاصل على إجازة جامعية في الكيمياء الصناعية، وكان يعمل في مصنع السماد الآزوتي في حمص، اعتقل من قبل فرع الأمن العسكري بتاريخ 15/9/1980. ذكر أحد المفرج عنهم أنه شاهده في سجن تدمر عام 1983 ، ولم تتوفر عنه أية معلومات منذ ذلك التاريخ .

ـ وسيم أبو الحسن من بلدة جرمانا، كان طالبا جامعيا في قسم الفلسفة ـ دمشق ، وموظفاً في مطاردمشق الدولي قسم الحركة، عندما اعتقل في 13/8/1985، ولم تتوفر عنه أية معلومات منذ ذلك التاريخ.

ـ ميشال جورج من بلدة صيدنايا، كان طالباً في فرنسا وتزوج من فرنسية، وفي إحدى زياراته إلى سورية اعتقل إثر سهرة في مطعم منذ حوالي عشرين عاماً، ومنذ ذلك التاريخ لم تتوفر عنه أية معلومات أكيدة، سوى أن أحد المفرج عنهم تحدث عن رؤيته في سجن صيدنايا منذ ثلاث سنوات، وزوجته وابنته (التي تبلغ من العمر اليوم أكثر من تسعة عشر عاماً) مازالتا تزوران سورية سنوياً على أمل معرفة أخباره.

المراكز الرسمية لحقوق الإنسان فى الدول العربية :
اليمن, اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان 1998 ثم وزارة حقوق الإنسان 2003
تونس : وزارة العدل حقوق الإنسان والإتصالات عام 2000
المغرب: المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان 1990 ووزارة حقوق الإنسان عام 1993
الأردن: المركز الوطنى لحقوق الإنسان عام 2000
مصر: المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر عام 2004

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
من أجل نشر وتداول أوسع لمفاهيم وقيم حقوق الإنسان بالعالم العربي

يعمل مشروع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومن خلال العلاقات الطيبة التي تربط القائمين عليه مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية ، على تجميع إصدارات مؤسسات حقوق الإنسان العاملة على / وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادرة باللغة العربية في موقع واحد، على رغم الاختلاف سواء في الأنشطة ” حقوق مدنية وسياسية أو حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ، او تنمية وبيئة ” أو الموقع الجغرافي” لكل دول المنطقة
(الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية )
بشكل يجعل من السهل على الجمهور الناطق والقارئ للغة العربية التعرف على الكثير من المؤسسات التي تعمل بهذه المجالات والتي قد لا تعمل بنفس الدولة وكذلك إمكانية أن يساهم هذا الجمهور في زيادة فعالية هذه المؤسسات بالمشاركة والدعم والتأييد ، من خلال إشراكه في حملات التوقيعات للإفراج عن ناشط أو جذب مزيد من المتطوعين للعمل سواء بتلك المؤسسات أو بتلك الحملات على سبيل المثال .

ومن هنا تسعى الشبكة العربية إلى زيادة المعلومات المتوفرة على الشبكة والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان باللغة العربية ، كمحاولة لزيادة عدد المستخدمين القارئين للعربية لشبكة الإنترنت . فضلا عن محاولة ربط هؤلاء المستخدمين للمواقع العربية لحقوق الإنسان بتلك القضايا سواء عير تعريفه بأنشطتها من ندواتها وورش عمل وغيره ثم جذب الأكثر اهتماما منهم للمشاركة بتلك الأنشطة .

وكذلك توفير الدعم القانوني لكل ضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير والفكر والإبداع .

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأهداف والآليات:

الأهداف:

• 1- بناء شبكة إعلامية معلوماتية عربية خاصة بقضايا حقوق الإنسان.

• 2- توفير الإصدارات العربية للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة بمجال حقوق الإنسان للباحثين والصحفيين والمهتمين، فضلا عما يعنيه النشر الواسع لتلك المؤسسات من توسيع دائرة المهتمين بقضايا ومفاهيم حقوق الإنسان ، بين قطاعات الشباب من المستخدمين لشبكة الإنترنت .

• 3- زيادة وتوسيع استخدام اللغة العربية على شبكة الإنترنت خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

• 4- العمل على رفع الوعي للجمهور العربي وقراء العربية بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان وتكوين دائرة من المؤيدين والمناصرين لها. عبر إشراك هذا الجمهور في الحملات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان ، وتزويده بالمواثيق وإرشاده للمواقع الصادرة باللغات الأخرى والتي تنشر عن نفس الموضوعات .

• 5- إنشاء دليل يحتوي على المعلومات الخاصة بمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة ” عناوينها ومجال نشاطها ووسائل الاتصال بها .

• 6- تقديم الدعم والمشورة للمؤسسات المختلفة ومساعدتها في بناء مواقع لها على الشبكة وتدريبها على إمكانية الاستخدام الأمثل لتقنيات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.وتأمين تلك المعلومات .

• 7- تقديم الدعم القانوني لكافة ضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير والفكر والابداع .

8-عمل أجندة تتناول أنشطة مؤسسات حقوق الإنسان يتم نشرها بشكل دوري .

الآليات:

• 1- جمع الإصدارات المختلفة لمؤسسات حقوق الإنسان ولصقها على الموقع بشكل يومي .

• 2- تصنيف الإصدارات الواردة للموقع حسب النشاط” حرية راي وتعبير ، الحماية من التعذيب ، المحاكمة العادلة ، حرمة الحياة الخاصة .. الخ ” وأيضا الموقع الجغرافي” مصر ، سوريا ، الاردن ، المغرب ، السعودية ، تونس .. الخ .

• 3- إعداد قائمة بريدية يرسل لها كل تجديد للموقع وبنفس التوقيت للصحفيين والمؤسسات المختلفة .

• 4- تجديد الموقع بشكل يومي ومن مرتين إلى ثلاثة في الظروف الطارئة.

• 5- عمل وصلات ترشد المستخدم إلى المواقع المختلفة للمؤسسات الصادر عنها كل إصدار حال وجود موقع لتلك المؤسسة على الشبكة أ و طرق الاتصال بها.

• 6- إعداد نشرة بريدية أسبوعيا يكون جمهورها الأساسي من الجمهور تتناول آخر الأحداث والتطورات التي تناولتها المؤسسات المختلفة لحقوق الإنسان.

• 7- نشر الوثائق والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.

• 8- إصدار التقارير والدراسات التي تتناول حرية تداول المعلومات على الإنترنت وحرية الرأي والتعبير والقيود المفروضة عليها ، او التطورات التي طرأت عليها ، بحيث يوضح موقف الحكومات المختلفة في دول المنطقة من تلك الحقوق .

• 9-إصدار وإعادة نشر الأدلة التي أصدرتها المؤسسات الدولية أو المحلية المختلفة حول كيفية : أخذ أقوال- مراقبة محاكمة – زيارة سجن – كتابة مذكرة قانونية تستند لمواثيق حقوق الإنسان – كتابة شكاوي للجان حقوق الإنسان الدولية والتابعة للأمم المتحدة .

• 10- إنشاء منتدى حوار يسمح للقراء الأكثر اهتماما بطرح رؤاهم ووجهات نظرهم حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة وطرح تعليقاتهم حول المواقف التي تخص حالات أو انتهاكات حقوق الإنسان بشكل حر ودون رقابة أو مصادرة لوجهات نظرهم .

11- توفير الدعم والمساندة القانونية للصحفيين والكتاب ومستخدمي الإنترنت الذين يتعرضون لانتهاك حقهم في التعبير .

والشبكة هي جزء من مشروع أوسع ” البوابة العربية لحقوق الإنسان ” يضم ثلاثة مؤسسات حقوقية أخرى و يمكنك التعرف عليه بالضغط هنا
عنوان الشبكة :
5 شارع 105 ميدان الحرية – المعادي – القاهرة – مصر
ت / فاكس : 5249544
إيميل : info@hrinfo.net
مدير الشبكة : جمال عيد

منهم : محمد منقذ بن عبد اللطيف الزين من حماه محكوم بالمؤبد في سجن صيدنايا مريض بالقلب ومُقعد
وأسامة عبد الغني حمزة من حمص ، محكوم 15 سنة في سجن صيدنايا ، مريض بالقلب ومشلول

جمعية حقوق الإنسـان في ســورية هي جمعية مستقلة غير حكومية تأسست في دمشق بتاريخ 2/7/2001 من قبل مجموعة من المفكرين والناشطين في الحقل العام.

تقف الجمعية على مسافة متساوية من جميع المعتقدات الدينية والمذاهب الفكرية والنظريات السياسية ومن جميع الفئات الاجتماعية، وتسعى لتعزيز استقلالها عن أي سلطة سياسية وعن أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية. وتسعى الجمعية في كل ما تقوله وتفعله إلى تعزيز وحدة المجتمع المدني وتماسكه وإلى تعزيز سيادة الدولة الوطنية، دولة الحق والقانون بما يتسق وقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التي هي من أهم مبادئ حقوق الإنسان 0

لا تنشد الجمعية منفعة خاصة، وتسعى لتحقيق أهدافها عبر الوسائل المشروعة قانونيا وأخلاقيا. كما تؤمن تماماً بارتباط وعدم إمكانية تجزئة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.