5/6/2008
تقرير-حددت يوم أمس محكمة التعزية الابتدائية في محافظة تعز يوم 9 يوليو القادم موعدا للنطق بالحكم في قضية الفنان الكوميدي فهد القرني. وفي رابع جلسة عقدت اليوم فوجئ الدفاع البالغة عددهم نحو سبعين محاميا بمنعهم من حضور جلسة المحاكمة باستثناء محاميين قامت المحكمة باختيارهم سبقا وهم: علي المنصوب,ومحمد مسعد ناجي وإبلاغ حراس المحكمة بعدم السماح لغيرهم بالحضور مما اضطر المحامي عبد الله نعمان- رئيس هيئة الدفاع عن القرني ورئيس فرع نقابة المحاميين في تعز – للانسحاب من الجلسة بعد أن رفض رئيس المحكمة لاستجابة لطلبه بالسماح لبقية زملائه بحضور الجلسة. “لا يشرفني الحضور إلى هذه المحكمة وزملائي في الخارج”.
وقد باءت جهود هيئة الدفاع بالسماح لها بحضور الجلسة بالفشل بعد أن رفضت المحكمة السماح لهم بالدخول تحت مبرر أن المحكمة سلمت لهم قائمة بأسماء خمسة محامين دفاع ومثلهم محامين ادعاء مسموح لهم فقط بالحضور وتبين لاحقا أن ثلاثة من الأسماء التي اختارتها المحكمة وسمحت لها بالدخول كمحامين دفاع هم محامين ادعاء.
المحامي المنصوب ذكر انه تفاجأ عندما وجد تم اختيار خمسة محاميين من هيئة الدفاع وخمسة آخرين من هيئة الادعاء لكن اتضح فيما بعد أن ثلاثة أسماء من محامي الدفاع هي من هيئة الادعاء. “هكذا انتهى الأمر باثنين [من محامي الدفاع]بمقابل ثمانية [محامي الادعاء].”
واستعرضت النيابة دليل دفاعها والذي هو عبارة عن قرص مدمج (CD) في الجلسة التي وصفها محاميين الدفاع بالسرية بسبب منع حضور الصحافيين ووسائل الإعلام والمواطنين بالإضافة إلى محامي الدفاع.
وذكر محامي الدفاع المنصوب أن عضو النيابة عبد السلام مقبل استعرض في القرص مقاطع منقاة من شريط ومسرحيات القرني والتي اعتبرتها النيابة دليل إثبات. من هذه الأدلة مشهد للقرني عن ممثلين أحدهما قصد به الرئيس علي عبد الله صالح. الأمر الذي اعتبرته النيابة استهزاء بالرئيس. و أضاف المنصوب أنه تم شطب المقاطع التي ذكر فيها الاحتكام إلى الدستور والى النضال السلمي.
المنصوب أضاف أنه لا يجرم أي فعل إلا بنص صريح و قال أيضا أن القرني “مارس حرية التعبير المكفولة بالدستور وأنه من حقه انتقاد الرئيس.” فيما رفض المحامي شرف الحسيني – أحد محامي الادعاء-الرد لـهود أون لاين.
وقد فشلت محاولة احد رجال الأمن بتفريق جموع المناصرين من أمام المحكمة والذين بلغ عددهم ما يقارب 300 شخص والذي قال لهم أن لديه أوامر عليهم بعدم إبقائهم, وفقا لما ذكره شهود عيان. كما ذكر المحامي عبد الرحمن برمان—من منظمة هود—انه تم منعهم من الدخول بالسيارات من مسافة بعيدة من المحكمة وانه تم تصوير الجميع بكاميرات الهواتف السيارة الخاصة برجال الأمن المتواجدين هناك. “لقد منعنا من قبل العسكر وكان هناك تمييز واضح في معاملة محاميين الادعاء, ” ذكر برمان.
ويحاكم القرني بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والحزب الحاكم والتحريض المواطنين ضد الحكومة وإثارة الطائفية والمنطقية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع, وفقا لما ورد في قرار الاتهام .
وقد ذكر في قرار الاتهام أنه أهان علناً رئيس الجمهورية اليمنية وذلك في مواطن عدة منها عندما ذكر أنه أشار في أحد مسرحياته إلى شخص يرتدي بدله ومرافقه الشخصي الذي يرتدي بدله عسكرية بجانبه ووصف الرجل بالسارق الأمر الذي اعتبره قرار الاتهام “أشارة واضحة إلى رئيس الجمهورية وأهانته والإساءة العلنية إلي أمام ذلك الحشد الهائل من الناس”.
وقد استند قرار الاتهام على انه يحرض المواطنين من خلال دعوته “إلى التضامن مع أبناء الجنوب ضد المؤتمر الشعبي العام ونصب العداء له ومقاومته و القول لأعضائه وقيادته بأن يرحلوا وان أبناء الجنوب هم الوحيدون الحقيقيين وهم من أتوا بالوحدة من عدن إلى صنعاء وليس العكس. ”
القرني الذي تم اعتقاله في 2 ابريل وهو في طريقه إلى عدن لإحياء مهرجان لنصرة الرسول محمد لم يصدر قرار بالإفراج عنه رغم طلب محاموه بالإفراج في جلسات المحكمة السابقة. وقد أثارت قضية القرني رد فعل دولي من بعض المنظمات. فقد اعتبرت مؤسسة الخط الأمامي الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (فرونت لاين)-في رسالة لرئيس الجمهورية- أن اعتقاله “جزءاً من نـزوعٍ متواصل نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، و لا سيما في المسائل المتعلقة بحرية التعبير”. وعبرت منظمة المادة تسعة عشر البريطانية أن اعتقال القرني يعتبر تراجعا في سجل حقوق الإنسان في اليمن والذي كان مثلا لجميع دول المنطقة.
ومن جهة أخرى اعتبر عبد السلام مقبل عضو النيابة في تعز في تصريحات سابقة له في موقع الالكتروني المؤتمر نت—الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام- أن القرني قد بالغ وتجاوز حقوقه. وأضاف انه يحرض الناس للتحرر من الوحدة اليمنية ووصف الحكومة بدوله الاحتلال.
وعلم هود أون لاين من مصادر خاصة عن تردد أنباء بنقل الفنان فهد القرني يوم غدا إلى صنعاء لمحاكمته أمام محكمة غرب الأمانة في دعوى مقدمة من نيابة الصحافة والمطبوعات بأمانة العاصمة والتي كانت قد أجرت محاكمة سرية من قبل.
وقد تم تحريك قضية القرني من قبل مكتب الثقافة ووكل المؤتمر الشعبي العام محامين من طرفه ضد القرني للانضمام إلى الادعاء.
وليست هذه الجلسة الوحيدة التي ترتكب فيها مخالفات قانونية وإجرائية—وفقا لما ذكرته هيئة الدفاع—فقد تعرض الحاضرون في الجلسة الثالثة—المنعقدة في21 مايو—للضرب والطرد من قاعة المحكمة. ففي بداية المحاكمة تفاجئت النيابة عند تقديمها لأدلتها –والتي كانت عبارة عن شريط ديسك—أنهما كانا صورة بلا صوت. وحين أرادت النيابة استبداله بآخر ,أعترض المحاميين وطلبوا من المحكمة أثبات تغيير النيابة للأدلة بتسجيلها في محضر الجلسة وذلك لان الأدلة محرزة في الملف واعتبر المحاميين إن مثل هذه الإجراءات دليل على عدم جدية النيابة بتقديم الأدلة وكذلك احتمال أن فقدان الصوت من الديسك أن هناك دبلجة وعندما شعر عضو النيابة بالحرج من اعتراض المحاميين,خرج من المحكمة غاضباً لاستدعاء يحي العنسي- رئيس محكمة استئناف تعز- الذي قام بسحب الملف من أمين السر وقام برفع الجلسة وأمر بإخراج جميع المتواجدين وفي تلك اللحظة دخل العساكر وقاموا بضرب الحاضرين بالعصي لإخراجهم والاعتداء عليهم لفظياً.وكما ذكر في تقرير فريق هود عن مجريات الجلسة,تبين قيام أفراد الأمن بالاعتداء على المحامين ومن ضمنهم أحدى المحاميات من هود والتي قامت بالدفاع عن أحد زملائها الأمر الذي عرضها لتلقي الشتائم والسباب البذيء من أحد الضباط.
ومن جهة أخرى وجه القرني في عيد الوحدة اليمنية 22 مايو رسالة إلى رئيس الجمهورية ذكر فيها أن سجنه لن يمنعه من الاحتفال بالوحدة لأنه لم يسجن إلا بسببها واعتبر نفسه سجين رأي اختطف من جوار منزله تحت تهديد السلاح. وأضاف “لقد كان باب الوحدة هو الذي أدخلك التاريخ، والآن الاعتقالات السياسية وحل الديمقراطية وعسكرة الحياة المدنية والثقافية والقمع هي النافذة التي ستخرجك منه إذا لم تُوقف كل هذا, وتعيد العمل بالدستور وتسمع للعقلاء”. صورة: صحيفة النداء
*هود ستنشر قرار الاتهام وجميع تفاصيل الجلسات