18/6/2008
طالبت “هود” النائب العام: د. عبد الله العلفي –في رسالة لها- بالتوجيه إلى نيابة محافظة مأرب بالإفراج عن عبد الله محمد علي القانصي مواطن في محافظة مأرب والذي أعتقل كرهينة من قبل إدارة المحافظة بقصد إجبار أفراد قبيلته بالإفراج عن المعدات الخاصة بتشييد سد بمديرية بدبدة بمحافظة مأرب التي يحتجزها أهالي المنطقة للضغط على المهندسين لإكمال المشروع.
وقد اعتبر احمد عرمان-السكرتير التنفيذي لمنظمة هود-أنها تعتبر سابقة حيث قد أصبح من المعتاد أن قضية الرهائن تكون رهينة ضد رهينة وأضاف “لكن لم نسمع أن يكون شخص رهينة لمعدات.”
نص البلاغ المرسل إلى النائب العام:
الأخ الدكتور/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد:
تلقت “هود” بلاغاً من أقارب المواطن عبد الله محمد علي القانصي مفاده:
قيام إدارة أمن محافظة مأرب في الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت 14/6/2008م باقتحام غرفته في فندق اللواء الأخضر بعاصمة المحافظة واعتقاله وإيداعه حجز إدارة الأمن كرهينة منذ بقصد إجبار أفراد قبيلته على الإفراج عن بعض المعدات العاملة في تشييد سد بمديرية بدبدة بمحافظة مأرب التي يحتجزها أهالي المنطقة.
ولما كان ذلك مخالفاً لأحكام المادة (48) من الدستور بجميع فقراتها والمواد ( 4 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 13 ، 16 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 76 ، 77 ) من قانون الإجراءات الجزائية وجريمة تقييد حرية يعاقب القانون مرتكبها بالسجن لمدة خمسة أعوام إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً.
لذلك فإننا نأمل منكم التوجيه إلى نيابة محافظة مأرب بإعمال نص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية والانتقال إلى مقر الاعتقال واثبات الواقعة والإفراج عن المذكور أو إحالته إلى القضاء إذا كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة تقييد الحرية خارج إطار القانون،وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن. مع بالغ تقديرنا
المدير التنفيذي
المحامي/خالد صالح الآنسي