15/6/2009
يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق في ظروف إصابة ثلاثة مشاركين في مسيرة سلمية نظمتها الجبهة الشعبية في مدينة غزة أول أمس، جراء إطلاق النار عليهم من قبل أفراد الشرطة الفلسطينية، ويؤكد على أهمية وجود تعليمات صارمة تنظم استخدام السلاح وإطلاق النار من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، بما يكفل عدم التوظيف المفرط للقوة، واحترام المعايير الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المدنيين.
واستناداً لتحقيقات المركز وإفادات شهود العيان، فقد نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 13 يونيو 2009 مسيرة سلمية دعت خلالها إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني. وانطلقت المسيرة من ميدان فلسطين إلى ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة. وأثناء عودة عناصر الجبهة إلى مقرهم في برج السراج بالقرب من مسجد الكنز وسط مدينة غزة، اعترض أفراد من المباحث العامة كانوا يستقلون سيارة مدنية، سيارة الإذاعة التي كانت تردد شعارات تدعو إلى إنهاء الانقسام. وأفاد فريد الحواجري، 23 عاماً، وهو أحد المشاركين في المسيرة، أنه حصل عراك بين الطرفين أفضى إلى إطلاق النار في الهواء وبين الأقدام من قبل أفراد الشرطة، مما أسفر عن إصابته هو بعيار ناري في الخاصرة اليمنى، وإصابة اثنين آخرين بشظايا، هما: 1) عاطف أبو عودة، 54 عاماً، وأصيب بشظية في الرأس؛ 2) سرور إبراهيم عبد الرحمن، 25 عاماً، وأصيب بشظية في الرأس. وقد جرى اعتقال 6 مشاركين في المسيرة لمدة تقارب الساعة والنصف في سجن أنصار غرب مدينة غزة. وأفاد أحد المعتقلين المفرج عنهم بأنه وزملاءه قد تعرضوا للضرب على أيدي أفراد الشرطة خلال نقلهم واحتجازهم.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
- يدين بشدة استخدام القوة المفرطة من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون تجاه المشاركين في المسيرة السلمية، بما في ذلك إطلاق النار، والاعتداء عليهم بالضرب، وغير ذلك من أشكال العنف والمعاملة غير الإنسانية.
- يؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية كوسائل للتعبير والاحتجاج مكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على الالتزام بالطابع السلمي للنشاط.
- يطالب الحكومة في غزة بالتحقيق الفوري في هذه الاعتداءات، وملاحقة مقترفيها واتخاذ إجراءات جادة لمنع تكرارها