15/6/2009
يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن هيثم عمرو، 33 عاماً، من سكان قرية بيت الروش الفوقا، أقصى جنوب غربي مدينة الخليل، بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى جهاز المخابرات العامة. ويدعو المركز إلى نشر نتائج التحقيق على الملأ، وملاحقة المسئولين عن اقتراف هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 8:00 مساء يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2009، اقتحمت قوة مشتركة من أجهزة الأمن الفلسطينية، يقدر عددها بحوالي خمسين عنصراً، منزل عائلة المواطن هيثم عبد الله عبد الرحمن عمرو، 33 عاماً، في قرية بيت الروش الفوقا، أقصى جنوب غربي مدينة الخليل، واعتقلته، واقتادته إلى حجز المخابرات العامة في مدينة الخليل. وفي ظهيرة يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2009 توجه والده إلى مكان احتجازه وطلب زيارته، ومكث ينتظر حتى الساعة 7:00 مساءً دون تمكينه من زيارته، أو مقابلة مدير الجهاز. وفي منتصف الليلة الماضية، نقل المعتقل عمرو إلى مستشفى الخليل الحكومي في حالة حرجة. وفي حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم، الاثنين الموافق 15 يونيو 2009، فارق الحياة، وفي حوالي الساعة 7:00 صباحاً أبلغ ذووه بواسطة بعض وجهاء العائلة بوفاته.
وأفاد ذووه لباحث المركز الفلسطيني أن الأجهزة الأمنية أبلغتهم أن ابنهم حاول الفرار من الحجز، وقفز من الطابق الثاني، فسقط على ركبتيه وبطنه ما أحدث لديه نزيفاً في رئتيه، وتوفي على إثرها. ونقلوا عن شهود عيان رأوا ابنهم فور نقله إلى المستشفى أنهم لاحظوا آثار تعذيب على وجهه. وذكر ذووه أيضاً أنه جرى تحويل جثة ابنهم إلى معهد الطب الشرعي في بلدة أبو ديس لتشريحها دون علمهم، ودون حضور أي من أفراد العائلة، أو من طرفها.
وأفاد باحث المركز الفلسطيني الذي شاهد الجثة قبل دفنها أنه لاحظ وجود علامات ازرقاق على الظهر، وبقع ازرقاق غامقة وكبيرة على الفخذين من الأمام والخلف، وازرقاق غامق جداً على الإليتين، وبقعة حمراء كبيرة على الإلية اليسرى، وبقع ازرقاق على الساقين والقدمين واليد اليسرى، مما يؤكد تعرضه للتعذيب.
يشار إلى أن هيثم عمرو كان عضو الهيئة الإدارية في الجمعية الخيرية الإسلامية، ويعمل ممرضاً في عيادتين تابعتين لوزارة الصحة في قريتي بيت الروش الفوقا ودير العسل المتجاورتين، وكان متزوجاً وأباً لثلاثة أطفال.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
- يطالب الحكومة في رام الله بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.
- يذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة.
- يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
- يشير بقلق عميق إلى تكرار مثل تلك الجرائم خاصة في ضوء عدم الإعلان من جانب السلطة الفلسطينية عن نتائج أي تحقيقات أجرتها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق الضالعين فيها، مما يساهم في تفشي هذا النوع من الجرائم.