17/11/2009
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار عمليات الاعتقال التي تنفذنها أجهزة الأمن الفلسطينية بحق عدد من أنصار حركة حماس في الضفة الغربية. ويدعو المركز الحكومة في رام الله للكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين لديها.
واستناداً لتحقيقات المركز، شنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الأسبوعين الأخيرين حملة اعتقالات سياسية متقطعة في محافظتي طولكرم وسلفيت، طالت العديد من نشطاء وأنصار ومؤيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وضمت قائمة المعتقلين، العديد من الطلبة الجامعيين والمهنيين، فضلا عن اعتقال اثنين من الصحافيين، تم الإفراج عن أحدهما. ووفقاً لتحقيقات المركز، فإن عدداً من هؤلاء المعتقلين لا يزالون محتجزين لدى جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي في مدينة طولكرم. وكانت الاعتقالات على النحو التالي:
– بتاريخ 1/11/2009، اعتقل جهاز المخابرات العامة المواطن حسن مصطفى فارس جاد الله، 24 عاماً، من سكان بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.
– وبتاريخ 2/11/2009، اعتقل جهاز المخابرات العامة الطالب في جامعة النجاح الوطنية، محمد شحادة سليمان هرشة، 22 عاماً، من سكان بلدة قفين، شمالي مدينة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.
– وبتاريخ 7/11/2009، اعتقل جهاز الأمن الوقائي المواطن خالد محمود أحمد عليان، 41 عاماً، من بلدة دير الغصون، شمالي مدينة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.
– وبتاريخ 8/11/2009، اعتقل جهاز الأمن الوقائي المواطن محمد فتح الله عبد الرحيم مصطفى صعيدي، 51 عاماً، من سكان مدينة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.
– وبتاريخ 9/11/2009، اعتقل جهاز المخابرات العامة المواطن رمضان مصطفى سعيد شتات، إمام مسجد النور في بلدتنا بديا، في شمال غرب مدينة سلفيت، وجرى التحقيق معه لمدة ساعة تقريباً، ومن ثم أخلوا سبيله.
– وبتاريخ 11/11/2009، اعتقل جهاز الأمن الوقائي المواطن أحمد رياض محمود رداد، 24 عاماً، من بلدة صيدا، شمالي مدينة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.
– وبتاريخ 12/11/2009، اعتقل جهاز الأمن الوقائي المواطن نعيم عياط، 42 عاماً، من مدينة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة.
– وبتاريخ 14/11/2009، اعتقل جهاز الاستخبارات العسكرية مدير مكتب فضائية الأقصى في الضفة الغربية، الصحفي محمد شتيوي، 44 عاماً، من سكان مدينة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة. وقد أفرج عنه في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الموافق 15/11/2009.
– وفي اليوم ذاته، اعتقل الجهاز المذكور الطالب في جامعة النجاح الوطنية، علاء سميح الأعرج، 23 عاماً، من سكان بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، بعد استدعائه للمقابلة، والمواطن خالد علي سعد حميدان، 40 عاماً، من مدينة طولكرم، والصحفي سامر يونس، 36 عاماً، من بلدة بلعا، شرقي المدينة. يشار إلى أن يونس يعمل صحفياً مستقلاً.
وفي سياق متصل، تلقى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتاريخ 12/11/2009، شكوى من ذوي المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في مدينة سلفيت، كنعان مصطفى سعيد شتات، 32 عاماً، من بلدة بديا، شمال غربي المدينة، ويعمل محصلاً ميدانياً في شركة الاتصالات الفلسطينية حول تعرض ابنهم للتعذيب على أيدي حوالي عشرة ضباط وأفراد من الجهاز المذكور، ما تسبب له بكسور في الجمجمة خلف الأذن اليمنى، وكسور في الأضراس والأسنان وكدمات ورضوض شديدة في مختلف أنحاء جسمه.
وأفاد المواطن رمضان مصطفى شتات، ومهنته إمام مسجد، بعد زيارته لشقيقه كنعان في مقر المخابرات العامة بمدينة سلفيت، لباحث المركز بما يلي:
“في حوالي الساعة 8:00 مساء يوم الاثنين الموافق 9/11/2009، كان شقيقي كنعان، 32 عاماً متواجداً في صيدلية النور، على المدخل الشرقي لبلدتنا بديا. تفاجأ بمجموعة أشخاص كانوا بلباس مدني، وبينهم ضابطان من جهاز المخابرات العامة، وقاموا بمهاجمته واعتدوا عليه بالضرب، واقتادوه في سيارة مدنية إلى مقر المخابرات العامة. ولدى وصوله إلى المقر انهال عليه ما يقارب عشرة ضباط وأفراد بالضرب بطريقة همجية أدت إلى كسور في الجمجمة خلف الأذن اليمنى، وكسور في الأضراس والأسنان، وكدمات شديدة في مختلف أنحاء جسمه.”
المركز إذ يجدد إدانته للاعتقال السياسي والتعذيب، فإنه:
1) يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
2) يذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
3) يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
4) يشير بقلق إلى استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية.
———–
[1] المركز يحتفظ بأسماء وإفادات عدد من المحتجزين المفرج عنهم على خلفية فعاليات ذكرى وفاة الرئيس ياسر عرفات.
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
المـــركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان