ممارسة أجهزة الأمن للاستدعاء لا تحترم القانون

18/2/2006

لوحظ في الأيام الأخيرة تكرار الاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختلفة لعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والناشطين في حقل حقوق الإنسان. فقد منع مركز الهجرة والجوازات السيد نجاتي طيارة من السفر للأردن للمشاركة في ندوة حول قوانين الجمعيات، واعتقله وسلمه لأحد فروع الأمن الذي سلمه لفرع آخر أفرج عنه بعد استجوابه في 14 شباط.

كما استدعى جهاز أمن الدولة السيدين رياض سيف ومأمون الحمصي ،( وكان قد أفرج عنهما مؤخراً بعد سجن دام عد سنوات) ، ثم استدعاهما بعد ذلك أحد فروع الأمن العسكري.

واضح أن هذه الحوادث تجري بصورة مخالفة للقانون أن لجهة مشروعية الاستدعاء، أو لجهة الكيفية التي تتصرف بها أجهزة الأمن مع أهالي المستدعين ومعهم خلال فترة الاحتفاظ بهم في فروع الأمن ، أو للتوقيت الذي تختاره الأجهزة والذي يذكر بزيارات الفجر المعروفة ، أو بوضع دوريات للمراقبة أمام بيوت البعض . إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات بفرض احترام القانون على أجهزة الأمن واحترام حقوق الإنسان بخصوص السفر، أو الاستدعاء لأجهزة الأمن.

لماذا لم يستفد من العفو؟؟
علمت جمعية حقوق الإنسان ان الدكتور محمد بري خلف المعتقل في 13/12/1999 ، والمحكوم بسبع سنوات بسبب نشاطه السياسي والاجتماعي ، قد نقل منذ فترة طويلة تزيد على السنة والنصف من سجن صيدنايا إلى أحد فروع التحقيق في سياق العفو الصادر في 17/7/2004 لكنه لم يفرج عنه،كما لم يفرج عنه بعد العفو الصادر في 3/11/2005. إن الجمعية تطالب السلطات بإلزام الأجهزة الأمنية بتطبيق مضمون العفوين المذكورين والتخلي عن طرق الضغط على المشمولين بالعفو ، إن لمحاولة تجنيدهم كمخبرين ، أو لمحاولة انتزاع “براءات” مذلّه ومهينة للكرامة.

اعتقال مواطن
علمت جمعية حقوق الإنسان أن جهاز الأمن السياسي في 7/1/2006 في الحسكة ، قد اعتقل المواطن هادي ابراهيم ( أكثرمن 50 سنة) ، وهو صاحب بقالية ويعيل أسرة كبيرة ، ثم نقله إلى دمشق ، ولا يزال معتقلاً حتى اليوم ، دون معرفة الأسباب.

إن الجمعية تطالب بإطلاق سراح هادي ابراهيم فوراً ، أو تقديمه إلى محكمة عادية تضمن له الحق المشروع في الدفاع عن النفس.