1/9/2005
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة 3 – لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه
المادة 9 – لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
ما قالته زوجة المعتقل (لماذا تصرون على أن نكرهكم)
الماده 25 من الفصل الرابع من الدستور السوري
الفقره الثانيه سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدوله
الماده 3 المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينه في القانون
بتاريخ 13/7/2005 وبعد يوم من اعتقال الناشط السياسي المهندس حسن زينو وفي الساعة الثانية عشر ليلاً قامت مجموعه مؤلفه من 6 عناصر من مفرزة الأمن العسكري في مدينة سلميه بمداهمة بيته مروعة زوجته مع طفليها حيث رفضت في بادئ الأمر فتح الباب وخاصة بعد أن سألتهم عن الأذن القانوني
كما عن سبب قدومهم في مثل هذه الساعة المتأخره من الليل لكنهم هددوها بكسر البا! ب ‘ فطلبت منهم أن يعطوها فرصة كي تتصل بأحد من ذويها ليكون إلى جانبها
فكرروا التهديد بنبرة جادة ‘ ودخلوا عنوة بعد فتح الباب حيث قاموا بمسح البيت ولمدة ساعة من الزمن لم تسلم غرفة الصغار النيام ‘ آخذين مجموعة من الكتب الثقافية من 10 إلى 20 كتاب تم شراؤهم من المكتبات العامة
وكان من بين الكتب ديوان شعر ومعجم إنكليزي وقد نوهت لهم على أن كتاب الشعر خاصتها هي كما أخذوا بعض من الأوراق التي يستفاد منها في إدانة المعتقل
إذاً ساعة من الجحيم والمرأة تدور بينهم مذهولة من كابوس الأشباح التي تدخل عنوة دون معرفة أية قوة قانونيه يمكن أن تحاسبها أو تمنعها مما دفع الزوجه لأن تطلب منهم مرة أخرى قدوم أخيه الساكن قرب منزلها فلم يسلم من تفتيش بيته .
وعنما أنتهت مهمتهم قال أحدهم مازحاً محاولة أن يكون تصرفهم دمثاً : هيه شو صار هل أسأنا لك . فردت : فهكذا حضور تكون باقي الإساءات صغيره وتابعت لماذا تصرون على أن نكرهكم .
ومما تقدم نحن نشطاء حقوق الإنسان في محافظة حماه ندين هذا الاعتقال وهذا الاقتحام وننظر إلى هذه الإعمال الغ! ير مسبوقة منذ عدة سنوات عودة خطيرة للتأكيد على خرق أبسط حق إنساني وإن مثل هذه الممارسات تؤكد انتهاك القانون والدستور السوري والدولي
وإن دلت فإنها تدل على طبيعة العقل الفلسفي والأخلاقي للسلطة السورية ونعتبر أن التصديق على بعض من المعاهدات والبروتوكولات الدولية بنصوصها الصريحة ما هي إلا إجراء دبلوماسي لا يعبر عن مجريات الحقيقة في التعاطي مع قضايا الإنسان السوري بوصفه مواطناً وشخصيه قانونيه يفترض أن تحمى بقوة دولة القانون .
إننا نناشد المنظمات العربية والسوريه وقوى المجتمع لتوحيد نضالاتها لإيقاف مسلسل إنتهاك حقوق الإنسان ولتعد إلى المواطن كرامته على قاعدة أصالة الحق في التمتع بأننا مثل غيرنا من البشر .