15/1/2005
تابع مركز القدس للحقوق الاجتماعية والإقتصادية بقلق بالغ وعلى مدى الأيام القليلة الماضية الإجراءات والتدابير الاحتلالية الجيدة التي بديء بتطبيقها صد المواطنين المقدسيين على حاجز قلنديا العسكري الاحتلالي، والتي تم بموجبها منع مئات المقدسيين من الدخول إلى رام الله بمركباتهم العامة والخاصة.
وخلافاً لما ادعته سلطات الاحتلال في تبريرها لهذه التدابير والجديدة، والتي زعمت فيها أن خطأ غير مقصود من قبل جنود احتياط عند الحاجز تلقوا تعليمات بمنع مواطنين فلسطينيين من داخل الخط الأخضر من دخول رام الله باعتبارهم “مواطنين إسرائيليين” وبأن التباساً وقع فيه هؤلاء الجنود أدى إلى تطبيق إجراءات المنع على المقدسيين أيضاً، فإن الإفادات التي جمعها المركز من مواطنين تعرضوا لهذه الإجراءات والتدابير أكدت بصورة لا تدع مجالاً للشك أو للالتباس بأن جنود الحاجز كانوا يتصرفون بوعي ومعرفة تامة، وبناء على تعليمات مكتوبة كانت بحوزتهم وتنص على منع سكان البلدة القديمة من القدس، وأحياء : رأس العامود، الصوانة، والطور، سلوان وواد الجوز من دخول رام الله بداعي أن هذه المناطق تقع فيما يسمى إسرائيلياً بمنطقة “الحوض المقدس” وهي الاحياء المتاخمة للقدس القديمة والتي أصر الإسرائيليون على احتفاظهم بها في إطار مفاوضات كامب ديفيد الثانية.
واستناداً للمعطيات المتوافرة لمركز القدس، فإن التعليمات المعطاة للجنود، كانت تستثني سكان أحياء مثل شعفاط، وبيت حنينا من منع الدخول إلى رام الله، ما يؤكد أن الجنود كانوا يميزون تماماً ويعون نصوص التعليمات التي بحوزتهم.
ويرى مركز القدس علاقة وثيقة بين هذه الإجراءات والتدابير الاحتلالية الجديدة، وما أعلنته “الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لسلطة جيش الاحتلال مؤخراً عن نيتها قريباً إقامة مكاتب ارتباط عند حاجز قلنديا مهمتها إلزام المقدسيين بالحصول على أٌذونات وتصاريح دخول إلى رام الله عبر ترتيبات تشابه الترتيبات المعمول بها عند حاجز “ايرز” على حدود إسرائيل مع قطاع غزة، بحيث لا يسمح الدخول إلى هناك الا بموجب تصاريح خاصة.
إن مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية، يرى في هذه التدابير تصعيداً إسرائيلياً غير مسبوق ينتقص من حقوق عشرات الاف المقدسيين الذين يرتبطون بمصالح جمة مع إمدادهم الطبيعي في سائر المدن الفلسطينية وتحديداً رام الله، خاصة أن الاف الأسر تقيم في أحياء تقع خلف الحاجز مثل: سميراميس، كفر عقب والمطار.
كما أن هذه الإجراءات والتي تأتي متزامنة مع استمرار بناء جدار الفصل العنصري_ حيث أكتمل بناء الجزء الأكبر منه حول مدينة القدس المحتلة _ تأتي لتكريس مخطط عزل المدينة المقدسة كلية عن سائر الأراضي الفلسطينية، وتحويل أحيائها إلى”غتيوات” معزولة عن بعضها البعض، وفي وقت يتواصل فيه على الأرض مخطط آخر أكثر خطورة، يستهدف عزل شمال الضفة عن جنوبها من خلال مصادقة الحكومة الإسرائيلية مؤخراً على قرار يقضي بربط مستوطنة “معالية أدوميم” وتجميع المستوطنات اليهودية الأخرى “غوش أدوميم” شمال شرق القدس بمركز المدينة.
وعليه يرى المركز في هذه الإجراءات تهديداً يمس مباشرة حياة أكثر من ربع مليون مقدسي، عدا عن أن هذه الإجراءات تلغي إلى الأبد أي احتمالية لمفاوضات بشأن مستقبل القدس ومواطنيها، وهو ما سيفضي في النهاية إلى أسرلة المدينة المقدسة وتهويدها بالكامل.