18/6/2008

أيدت محكمة استئناف الأمانة- الشعبة المدنية الأولى- يوم الاثنين الموافق 16 /6/2008م الحكم الابتدائي المتمثل بإلزام الشركة الهندسية للصناعات والتشييد سياك المصرية للمقاولات—الشركة المسئولة عن بناء جامع الرئيس الصالح—بدفع تعويضات لمائة واثنين عامل مقابل انتهاء خدمتهم. وكذلك إعطائهم مقابل مكافأة نهاية خدمة مرتب شهر عن كل سنة وكذلك دفع مستحقاتهم مقابل ايام العطل والإجازات. بالإضافة إلى دفع مبلغ خمسة ألف ريال لكل عامل مقابل الخسائر التي تكبدوها في سبيل حصولهم على حقوقهم. أما بخصوص دعوى إصابتهم في العمل فقد قررت المحكمة ان يتم عرض المصابين أثناء العمل على الأخصائيين في الإدارة العامة للصحة والسلامة لإصدار تقرير عنهم بحيث انه أذا أكد التقرير صحة كلامهم فأنة يتم دفع بدل إصابات العمل.

“لقد تم معاملاتهم كعمال سخرة” صرح أحمد عرمان, السكرتير التنفيذي لمنظمة هود, المنظمة التي تبنت هذه القضية عن طريق مع مؤسسة علاو للمحاماة.

هذه القضية التي بدأت قبل أربع سنوات حين رفع 102 عامل دعوى قضائية أمام اللجنة العمالية[ والتي هي بمثابة محكمة ابتدائية] ضد شركة سياك والتي قامت بفصلهم تعسفيا عندما اضربوا عن العمل بسب عدم صرف مستحقاتهم عن عملهم الإضافي في أيام الجمعة و المناوبات الليلية. وكذلك لم يتم دفع بدل إصابات عمل لخمسة من العمال, وفقا لعريضة الدفاع المقدمة من مؤسسة علاو للمحاماة. فالعامل احمد القفيلي, لدية إصابة في النظر ولم يتم دفع 300,000 ريال له و كذلك عبد الله محمد مصلح والذي أصيب في الفقرات العنقية والصدرية والذي لم يتم دفع مبلغ 500,000 ريال له. وأضافة عريضة الدفاع أن الشركة لم تدفع المبالغ المالية لبعض المصابين في المستشفيات.

وجاء الحكم الابتدائي موافقا لمطالب محامي الدفاع: عبد العليم الوافي, ناصر الزقيقي وعبد الرحمن الصديق— عن مؤسسة علاو للمحاماة —بتسليم كافة حقوق العمال. وكانت شركة قد قامت باستئناف الحكم في 11 فبراير 2006. وتم حجز القضية للحكم في 19 ابريل 2008.

وردت شركة سياك الممثلة بمحاميها شايف اليوسفي أنها قد سلمت مستحقات العمال وكذلك أن بعض العمال قاموا بالتنازل. “لكنهم لم يقدموا ما يثبت ذلك عند ألزمتهم المحكمة بذلك سواء أمام اللجنة العمالية أو أمام الاستئناف” حسب المحامي عبدالرحمن الصديق.

وأضاف المحامي عرمان أن الشركة ادعت أن هؤلاء العمل هم عمال باليومية ولا يندرج عملهم كموظفين والذي اعتبره غير صحيح حيث انه إذا مر على أي عامل مدة أكثر من ستة أشهر فأنهم يتمتعون بحقوقهم كاملة كعمال منتظمين.

وفي تقرير سابق ل”هود اون لاين” ذكر فيه انه تم إرهاب العمال عندما قاموا بالإضراب إما باعتقالهم أو تخويفهم بان هذا العمل يعتبر إرهابيا.