18/6/2008
وجهت من قبل نيابة استئناف محافظة تعز قرار اتهام ضد رزاز الكامل, 50 عاما,-مدير امن مقبنه- وكذلك ضد جنديين شرطة آخرين.
وذكر قرار الاتهام أن التهم الموجهة ضد مدير امن مقبنه هي تهمة حجز حرية للمواطنين: عبد الرحيم غالب الشميري, ومحمد حازم سعد و عثمان عبد الوهاب المسعودي وكذلك رفض أوامر النيابة بإطلاق سراح المجني عليهم المذكورين. أما التهمة الموجهه ضد الجنديين الآخرين: خالد احمد السمحي, وعبد الرحمن منصور الشميري فهي بخصوص انهما استعملا القسوة ضد عبد الرحيم غالب الشميري و الآخر هدد المجني عليه الشميري بإطلاق عيار ناري. وطالب رئيس نيابة استئناف تعز منصور العلوي بتقديم المتهمين للمحاكمة امام محكمة مقبنه المختصة.
وقد وجهت نيابة استئناف محافظة تعز أمرا في شهر مارس- تحتفظ هود اون لاين بنسخة منها- إلى مدير أمن مقبنه رزاز الكامل للحضور للنيابة لسماع أقوالة في قضية حجز حرية مواطنين في المحافظة. وتم التحقيق في شكاوى المواطنين من مديرية مقبنه-تعز- ضد مدير إدارة امنها بتهمة تقييد حرية مواطنين .وكان فريق هود- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات-بتعز قد خاطب النائب العام باتخاذ الاجراءت القانونية تمهيداً لرفع صفة الضبطية القضائية عن مدير أمن مقبنة تمهيداً لتقديمة للمحاكمة
بدأت هذه القضية عندما تم حبس عبد الرحيم غالب ومحمد حازم الشميري بسبب خلاف على ارض زراعية مع احد المواطنين الذي قدم شكواه إلى العميد رزاز الكامل,مدير أمن مقبنة, الذي قام باحتجاز غالب والشميري لمدة ثمانية أيام من يوم الاثنين 3 مارس.و جاء توقيت احتجازهم عند خروجهم من المجلس المحلي في منطقتهم لعرض شكواهم. وقبيل احتجاز غالب والشميري, قام الكامل باحتجاز عثمان عبد الوهاب المسعودي-الرسول الذي أرسله عبد الرحيم الشميري إلى المحافظة أبان تهديد الكامل لهم بالحبس. ورغم أن المسعودي أحضر “كف خطاب” ( يأمر بتوقيف أي إجراءات من قبل إدارة مديرية امن مقبنه) من إدارة محافظة تعز إلا أنة تم احتجازهم من قبل إدارة مقبنه.
هود اعتبرت هذا التصرف هو حجز حرية مواطنين[والذي يعني إيداع المواطن السجن لأكثر من 24 ساعة, حتى وإن كان علية قضية فإن ذلك يعتبر حجز للحرية ما لم يحول إلى القضاء]. أضف إلى ذلك إن قضية غالب والشميري هي قضية مدنية تحول إلى القضاء ولا يجوز لمدير أمن مقبنه التدخل .
رزاز الكامل أصر- في تصريح لـنيوز يمن-على انه لم يرتكب أي مخالفة قانونية وان غالب والشميري “هاربين من القانون ومخالفين, وفرض عليهم غرامات مالية وفق اللائحة وبموجب سند مالي من وزارة المالية”.
غالب قال ل (هود أون لاين) بأن مدير أمن مقبنه قام بحبسهم بسبب أنة يستغل القضايا لجباية الأموال ولذلك أراد مدير أمن مقبنه حبسه عند رفضه إعطائه أي مبلغ مالي.
وقد وجه 17 مواطن من مديرية مقبنه إلى وزير الداخلية-رشاد العليمي- شكاوي ضد مدير إدارة امن مقبنه بسبب تعدياته القانونية ضد أهالي المديرية. وذكر المواطنين في الشكوى-التي تحتفظ هود بنسخة منها- أن المقدم الكامل “أوغل في الظلم ووصل به الحال إلى حد إطلاق الرصاص على الضعفاء والمساكين وأسهل شيء عنده حبس المواطنين ولا يفرج عن المحبوس إلا بعد أخذ ما لديه من مال وأرعب المواطنين وخوفهم.”
وجهت هود العديد من الرسائل للتحقيق واتخاذ ما يلزم في القضية إلى النائب العام ومدير امن محافظة تعز ورئيس نيابة محافظة تعز ووكيل نيابة مقبنه الابتدائية