6/7/2008
مثل وللمرة الأولى احد الشهود على ثبوت الجنسية اليمنية للمتهم أحمد بن علي بن حسن بن معيلي والذي أدعت النيابة انه غير يمني ومزور لجوازات و بطائق شخصية سفر. وقد شهد الشاهد-هود تمتنع عن ذكر اسمه لحماية خصوصيته- على أن بن معيلي يمني من محافظة مأرب. وقرر القاضي محمد الحكيمي -رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة- تأجيل الجلسة حتى يوم الاثنين القادم لإحضار المزيد من الشهود. الشاهد هو من قبيلة بن معيلي قال بان بن معيلي له اسم احمد بن عيسى بن معيلي كاسم للشهرة وان والدته حسناء الغويبية من قوم العراء—عائلة ينظر لها في مأرب بأنها من مستوى اجتماعي اقل. و قد سأله القاضي الحكيمي عن أفراد أسرة بن معيلي ومتى تقابل مع بن معيلي. وأجاب بأنه التقى بن معيلي مرتين في مأرب نهاية التسعينات كانت إحداهما في منزل أخيه الشيخ محسن بن معيلي في حين كانت زوجه بن معيلي تعمل كطبيبة في مستوصف طبي خاص.
ورفضت المحكمة طلب النيابة باحالة الشهود الى النيابة للتحقيق معهم بعد أن طلب خالد علي الماوري – محامي الدفاع – من المحكمة رفض ذلك واعتبر أن القصد من هذا الطلب “إرهاب الشهود الآخرين.”
وأضاف الشاهد انه سمع من محمد بن معيلي أن المتهم بن معيلي أخاه لكن أمه من أسره اجتماعية أدنى من والده وان عدم حضور أقاربه للإدلاء بشهاداتهم هو امتثالهم لأوامر أخيه الأكبر شيخ القبيلة محسن الذي منعهم من ذلك.
وقد أستغرب سعيد العاقل-عضو النيابة- أن الشاهد استطاع الجزم بان بن معيلي قد ولد في مأرب وعمر الشاهد 36 وان بن معيلي عمره 63. الأمر الذي رد عليه الشاهد بأن الامر مشهور ومعروف لدى كل أفراد القبيلة كما أنه تحدث مع محمد بن معيلي-اخو بن معيلي- عندما زاره في أحد مستشفيات مدينة أبو ظبي حيث تحدث معه عن مشاكلهم مع بن معيلي وسأله عن شخص عاد من السعودية أسمه أحمد عيسى فرد عليه وكان رده أن بن معيلي هو أخاهم سافر وهو صغير من أم تنتمي إلى عائلة ليست كفؤ لهم.
وقال العاقل بان هناك تناقض بين شهادة الشاهد واعترافات بن معيلي في محاضر النيابة حيث انه الشاهد ذكر بان والد بن معيلي لم يسافر خارج البلاد بينما بن معيلي ذكر في اعترافاته بأنه سافر مع والده إلى المملكة العربية السعودية , الأمر الذي اعترض عليه المحامي الماوري و ذكر بأن هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة وان هذه الأقوال لم يقرأها في ملف القضية.
قضية بن معيلي عرفت ببعدين أولهما قضية ادعاء تزويره لجوازات سفر والبعد الثاني وهو ما لفت انتباه المهتمين وذلك بادعاء انه غير يمني وصدر حكم المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بترحيله. وأثارت قضيته انتباه الجميع حيث تم تشكيل هيئة للدفاع عنة في 28 مايو الماضي.
وقد رفضت المحكمة في الجلسة السابقة شهادات من أقارب بن معيلي متواجدون في السجن المركزي للإدلاء بشهادتهم لإثبات أن بن معيلي يمني وانه كان يعيش في مأرب. المحكمة أصرت أن يكون الشهود من أقاربه, والذي اعتبره محاموه آنذاك سابقة خطيرة. وفي هذه الجلسة أيضا تم طرح طلب الدفاع بإحضار بنت أخ المتهم كشاهدة في الجلسة القادمة.
قضية بن معيلي لها ما يقارب التسع سنوات تم حبسه بقضية تزوير محررات رسمية وتم إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن حركت مؤسسة علاو للمحاماة في عام 2006 أول قضية مدنية ضد رئيس الجمهورية بصفته المسئول المباشر عن الأمن السياسي الذي قام باعتقال بن معيلي لأكثر من ست سنوات من دون مبرر قانوني ولم يعرض على أي جهة قضائية.
بن معيلي لا يزال يقبع في السجن رغم طلب محاموه المتكرر بالإفراج عنه ففي جلسة 5 مايو أتم بن معيلي سبعة سنوات و طالب فيها محاميه خالد علي الماوري بالإفراج عنه فورا ومن قاعة المحكمة حيث لا يجوز الاستمرار في حبسه في حين تجاوزه للفترة المحكوم بها بالإضافة إلى أن القضية قد تم البت فيها من قبل نيابة الجوازات وانه لا يصح إبقاءه في الحجز. الجدير بالذكر انه في 2007م تم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية وفي بداية 2008 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الابتدائي بحبس بن معيلي سبع سنوات وبترحيله من اليمن كونه على حد قول النيابة غير يمني. الأمر الذي اعترض محامو الدفاع في الجلسة السابقة على طلب النيابة بترحيل بن معيلي-إذا افترض انه عديم الجنسية- فاليمن وقعت على اتفاقية دولية”بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية” وانه لا يجوز طرد أي شخص وفقا لهذه الاتفاقية.