19/8/2008
أعتبر عضو المجلس الأعلى للمشترك النائب سلطان العتواني التصريحات المؤتمرية بشأن المعتقلين السياسيين محاولة لعرقلة توجيه الرئيس علي عبدالله صالح بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين عقب لقائه صباح السبت بقيادة المشترك.
وقال سلطان العتواني والذي يشغل أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري إن المشترك يعول على موقف الرئيس وتوجيهاته التي لا تستثني أحدا،لا على الذين لا يريدون العيش إلا في أجواء الأزمات والإضطرابات.
وكان القيادي المؤتمري على أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان قال إن توجيه الرئيس بالإفراج عن عدد من المتهمين على ذمة ما يسمى بالحراك السياسي حسب تعبيره لا يشمل المحكوم عليهم قضائيا،فيما شن مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام هجوما على قيادات المشترك الذي قال إنهم بحسب مؤقع المؤتمر نت يتدخلون بشكل سافر في شئون القضاء،ويساندون دعاة التفرقة والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ثبت تورطهم في أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة وعرقلة مسيرة التنمية.
المصدر المؤتمري قال إن استغلال الاستحقاق الديمقراطي والظروف السياسية الراهنة لا يمكن أن تبرر لأي كان تأييد ومساندة أعمال التخريب الآ لمن يعانون قصوراً في الرؤية ولا يفرقون بين الحق والباطل.
وأستغرب القيادي في المشترك محمد الصبري رفض المؤتمريون لتوجيه الرئيس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين قال أن قضيتم وطنية لا تهم المشترك فقط بل أن بعض المعتقلين من يختلف مع المشترك،وقال:وكان الأولى بهم الترحيب بالإفراج عن المعتقلين مثل ترحيبهم بقرار وقف الحرب في صعده كونهما قضيتان لا تقل إحداهما شأنا عن الأخرى.
وأوضح الصبري أن توجيه الرئيس واضح وصريح في الإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الحراك السياسي في المحافظات والمديريات ولا يستثني أحدا،معتبرا قرار الإفراج خطوة مهمة تأخرت كثيرا من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات القادمة،كون الانتخابات ليست قانون انتخابي فقط.
وفي ذات السياق أقر مجلس النواب في جلسة السبت تأجيل التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى الأحد،فيما أعلن رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل أن كتل المشترك ستشارك في التصويت على مشروع التعديل بعد توجيه الرئيس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين،بعدما كانت الكتلة البرلمانية قد إنسحبت من الجلسة،إلا إن إتصالا من قيادات مشتركية كانت مجتمعة بالرئيس أعادت الكتلة إلى الجلسة بعد أن أعلمتها بأمر توجيه الرئيس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
حتى إيصال أسماء ممثلي الأحزاب السياسية في اللجنة العليا للانتخابات إلى المجلس.
وبحسب مصادر متطابقة في المؤتمر والمشترك سيتم التصويت في جلسة الأحد على مشروع التعديل رغم أن بعض البنود مازالت عالقة بين الجانبين،ولكن فيما يقول المؤتمريون أن الأسماء المرشحة لشغل مناصب اللجنة العليا للإنتخابات الخمسة عشر تسعة يرشحهم المؤتمر وستة يرشحهم المشترك ستقدم إلى البرلمان في جلسة الأحد ليحيلهم البرلمان لرئيس الجمهورية ليختار منهم الرئيس تسعة أربعة من ضمنهم رئيس اللجنة من المشترك وخمسة من المؤتمر..أستبعدت مصادر في المشترك تقديم الأسماء في جلسة الأحد لتتزامن مع التصويت على مشروع تعديل قانون الإنتخابات.
وفيما قالت المصادر المشتركية أن المشترك لم يحسم بعد أسمائه المرشحة لشغل مناصب اللجنة العليا،تحدثت مصادر مؤتمرية غير رسمية عن ترشيح حمود عباد وأحمد الزهيري وأحمد الكحلاني ومحمد أبو لحوم وعبده الجندي‘إلا أن مصادر مؤتمرية رسمية رفضت الكشف للناس عن مرشحيهم لشغل مناصب اللجنة العليا،فيما تأكد للصحيفة من جهة المشترك إعطاء رئيس اللجنة للإصلاح قالت مصادر إصلاحية إن حزبهم لم يحسم بعد إسمه لشغل منصب رئيس اللجنة،وسط تسريب مؤتمري لإقتراح رئاسي على قيادات المشترك أن يكون رئيس اللجنة نائب رئيس اللجنة السابق عبدالله الأكوع.