30/10/2008
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأحكام القضائية الجائرة التي أصدرتها محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح أمس والتي عاقبت أعضاء “المجلس الوطني لإعلان دمشق” بالسجن لمدة عامين ونصف العام بعد إدانتهم بتهم تتعلق بأنشطتهم السلمية في الدعوة لتعزيز احترام حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي والقانوني في سوريا.
وتضم قائمة الناشطين كل من: “فداء الحوراني” رئيسة المجلس الوطني، “رياض سيف” رئيس مكتب الأمانة، “أحمد طعمة” أمين السر، “أكرم البني” أمين سر، “علي العبد الله” عضو الأمانة، “جبر الشوفي” عضو الأمانة، “وليد البني” عضو الأمانة، “ياسر العيتي” عضو الأمانة، “محمد حجي درويش”، “مروان العش”، “فايز سارة”، “طلال أبو دان” أعضاء المجلس.
وكانت المنظمة قد أكدت على أنهم سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً، ولفتت في بياناتها المتكررة للمخالفات القانونية التي شابت سير التحقيقات والمحاكمة، والتي أكد صحتها إفادة الزميل المحامي “بوجمعة غشير” الحقوقي الجزائري المعروف وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والذي تابع خلال زيارته لسوريا إحدى جلسات المحاكمة في نهاية أغسطس/آب الماضي.
كما ناشدت المنظمة من قبل الرئيس السوري “بشار الأسد” ودعته لاستخدام صلاحياته الدستورية للإفراج عنهم ووقف الملاحقات الأمنية والقضائية، لافتة إلى الخروقات التي شابت المحاكمة وما تمثله من مخالفات للقانون الوطني وانتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يخالف التزامات الحكومة السورية في هذا الشأن.
وإذ تؤكد المنظمة على بالغ إدانتها لهذه الأحكام الجائرة، فإنها تعبر عن استمرار تطلعها لتدخل الرئيس السوري لإصلاح هذا الخلل بمقتضى صلاحياته الدستورية، وتعبر عن تضامنها مع الناشطين، وعزمها متابعة القضية والتنسيق مع هيئة الدفاع عنهم في مرحلة الطعن بالنقض.