29/3/2009
ما جاء في بعض الصحف السورية تحت عنوان سابقة هي الأولى من نوعها – مقاضــاة رئيسة مجلس مدينــة حمص – وبعد الإطلاع على تفاصيل الخبـر في هذه الصحف ، وبغض النظـر عن ملابسات الموضوع وصحة الحكم وما استند عليه . تجد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا أن الخبر يتضمن عدة سوابق وليس سابقة واحدة نذكر منها :
– التأكيد على إمكانية أي مواطـن انتهك حـق من حقـوقـه بمقاضاة أي مسؤول مهما كانت درجتـه على سلم المسؤولية ، حيث كان الكثيـر من المواطنين يتهيبون ويتحسبون ( لسبب أو لآخر ) المطالبــة بحقوقهم المهدورة والمنتهكة أمام القضاء متنازلين عنها ( مطالبين الله جل جلاله إنصافهم ) .
– التأكيد على أن الأحكام القضائيـة يمكن أن تنال أي مسؤول مهما كان ، وعلى المؤسسة القضائية أن تأخذ دورها بكل جـرأة ودون مراعاة أو خوف من هذا المسؤول أو ذاك أو الابتزاز ، وفقـا للأنظمة والقوانين وإعادة الحقوق لأصحابها .
– إن المـدة التي استغرقتها هذه المقاضاة لم تستغرق شهورا معدودة ، في حيـن أن قضايا تهم المواطنيـن ولمصالح عامـة تستغرق سنوات إن لم تستدعي ورثة المدعي إكمالها بعد وفاته والأمثلة كثيرة وماثلة في ذهن أغلب المواطنين السوريين .
– سرعة نشر خبر الحكم في الصحف بهذا الشكل وفي اليوم التالي لإصداره . في حين يستوجب استخراج أي حكم يتطلب شهرا على الأقل ( مع دفع الإكراميات تحت أسماء مختلفة ) هو المعهود .
– نشر الحكم في الصحف لمجرد صدوره عن أول درجة للتقاضي وقبل اكتسابه الدرجة القطعية حيث لازال أمامه عدة درجات ( كالاستئناف والنقض و . . . ) تثير ا لتساؤلات .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تتساءل ؟ هل يمكن للمواطن السوري أن يتفاءل بعهد جديد من القضاء ( وفقا لما ذكرنا أعلاه ) ، أم أن هذا الحكم له خصوصيته الاستثنائية ، وإن كان كذلك فلماذا وما هي الأسباب والدوافع وراء ذلك .
وتطالب المنظمــة جميع المحافظات والبلديات بتطبيق الأنظمـة والقوانين على جميع المواطنين سلبا أو إيجابا بالتساوي والعـدل وعدم السماح بل بإزالة جميع المخالفات والتجاوزات دون مراءاة أو محاباة لأحد . وتطالب القضاء الذي اهتزت مصداقيته لدى المواطنين بإعادة نزاهته ومصداقيته .
ليكون ملاذا لجميع المواطنين خاصة البسطاء منهم والغير محسوبين على هذا المسؤول أو ذاك والغير قادرين على دفع الأموال هنا أو هناك .
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية