23/4/2006
ندد مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية مؤخرا والقاضي بإسقاط حق الإقامة عن ثلاثة من نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرا هذا الإجراء سياسيا ومخالف للقانون
وفي بيان صدر اليوم حذر المركز من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء ليس على النواب المستهدفين بالقرار فحسب ،بل على ألاف المقدسيين الذين قد يطالهم هذا الإجراء مستقبلا،كلما وقع هجوم أو نفذت عمليه مسلحه
وأعرب المركز عن خشيته من إن يكون الإجراء المذكور مقدمة لسياسية ترانسفير أكثر حده بحق المقدسيين كانت بدأت في مستهل التسعينات وتواصلت حتى يومنا هذا وبوتائر مختلفة،ما أدى إلى فقدان أكثير من 20 إلفا من المقدسيين لحقوق إقامتهم بذرائع عديدة تراوحت بين الإقامة خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس … أي في الضواحي القريبة من المدينة المقدسة والمصنفة كمناطق ضفة غربية _ أو الإقامة خارج الوطن لغرض الدراسة والتعليم لفترات تزيد عن 7 سنوات ،أو بحجة الحصول على جنسيه اخرى غير الاردنية كما هو الحال للمواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية مقدسية ,واشار مركز القدس في بيانه إلى إن خطورة الإجراء الإسرائيلي الجديد تتمثل في توقيته من حيث استكمال بناء الجدار العنصري حول المدينة المقدسة،وإعلان سلطات الاحتلال عن نيتها سلخ إحياء فلسطينية بكاملها عن القدس ما يهدد عشرات ألاف المواطنين بفقدان حق الإقامة ،حيث تشير التقديرات المعلنة حتى ألان إلى إن نحو 200 إلف مقدسي سيجدون أنفسهم حال نفذ مخطط السلخ هذا فاقدين لإقامتهم ولحقوقهم الإنسانية والاقتصادية الاجتماعية، في مقابل إحلال مثل هذا العدد مكانهم من المستوطنين اليهود سواء في الحزام الاستيطاني الجاري بناؤه حول القدس القديمة والمكون من 17 حيا استيطانيا جديدا، أو في المستوطنات القائمة على تخوم المدينة المقدسة في نطاق حدودها البلدية المصطنعة، أو من خلال تعزيز البؤر الاستيطانية سواء في البلدة القديمة أو في إحياء مثل :سلوان- حيث يوجد ألان نحو 30 بؤرة استيطانية – أو في إحياء :رأس العامود، الطور والصوانة الثوري،وحي الشيخ جراح ،وهي الإحياء التي تشملها منطقة الحوض المقدس حسب التسمية الإسرائيلية
وتوقع مركز القدس إن يستهدف الإجراء الإسرائيلي الجديد بعد نواب القدس نحو 10 ألاف مقدسي يعملون في وزارات ودوائر السلطة الفلسطينية المختلفة،بالنظر إلى ما تضمنه البيان الحكومي الإسرائيلي الأخير من صيغ ترى في السلطة الفلسطينية الجديدة سلطة معادية وإرهابية، ما يعني اعتبار كل من يعمل فيها أيضا إرهابيا ومعاديا قد تتم ملاحقته وتجريده من حقوق إقامته .وأشار المركز في هذا الشأن إلى الإجراء الأخير الذي طال عددا من الشبان المقدسيين العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدعوى عملهم في أجهزة معادية،علما إن عمل هؤلاء كان تم بتنسيق فلسطيني إسرائيلي،وفق اتفاق أوسلو ،لكن العديد منهم بات ألان عرضة للملاحقة،وهناك معتقلون بهذه التهمة يمضون محكومياتهم، في حين يتهدد الاعتقال آخرين
وشدد مركز القدس في بيانه على اعتبار هذه الإجراءات غير قانونية وتمس بالحقوق الأساسية للفرد والتي كفلتها كافة الأعراف والمواثيق الدولية داعيا مؤسسات المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها ضد المواطنين المقدسيين،والمتعلقة أساسا بحقهم في السكن والإقامة
إلى ذلك،أكد زياد الحموري مدير المركز استعداد مركز القدس لتبني قضية نواب التشريعي المهددين بفقدان حق الإقامة ومتابعها قانونيا على المستويين المحلي والدولي مشيرا إلى إن مركزه كان نجح في السابق في انتزاع قرارات من محاكم إسرائيليه ضمنت عودة الحقوق لمن فقدها سواء في مجال حق الإقامة وإرجاع البطاقات الشخصية المسحوبة أو استعادة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أسقطتها مؤسسة التامين الوطني الإسرائيلية من ألاف الأسر المقدسية واعتبر الحموري الإجراء بحق النواب المقدسيين الأكثر خطورة من بين الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة كونه يقع في إطار إجراءات سياسية انتقامية لا صله لها بعملية التفجير الأخيرة وهو ما أكدته أوساط إسرائيلية عديدة،حيث كان الإجراء قيد الدراسة قبل العملية تلك .وأضاف “حملة المضايقات والملاحقات اليومية والاعتقال التي يتعرض لها نواب القدس منذ انتخابهم تؤكد هذه الحقيقة،ولم يخفي الإسرائيليون دوافعهم السياسية من ورائها ،وهي منع هؤلاء النواب من العمل ليس داخل المدينة ألمقدسه فحسب ،بل وخارجها كما فعلوا قبل يومين حين منعوا عقد لقاء في العيزريه كان مقررا بين النواب و أعضاء كنيست عرب “ووصف الحموري حملة التهويد التي تتعرض لها المدينة المقدسة في هذه المرحلة بأنها “غير مسبوقة”حيث يفرض الإسرائيليون حقائق على الأرض
سيصعب إزالتها مستقبلا سواء ما تعلق منها ببناء الجدار،أو تكثيف الاستيطان،والسيطرة على مزيد من عقارات المقدسيين،ما يستدعي تحركا جادا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ،ومن المجتمع الدولي .وقال:” لم يعد مقبولا هذا الصمت على انتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق المواطن المقدسي الأساسية، والتي كفلتها كافة الأعراف والقوانين