20/4/2009
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا (المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) كل إنسان متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونيا وبمحاكمة علنية ومستقلة (المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان11).
بتاريخ ـا5/4/2009 قامت أجهزة الأمن السورية (فرع أمن الدولة) بحلب، باستدعاء عدد من العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وأفراد آخرين سبق لهم العمل ضمن هذا القطاع، بلغ عددهم حوالي التسعة أشخاص عرف منهم: المهندس عبد المنعم سلطان، المهندس توفيق درويش، المهندس نهاد هندي، المحاسب عبد اللـه سلامة.
وحتى تاريخه لم تتضح الأسباب الحقيقية وراء هذا الاستدعاء، كما لم يسمح لأي شخص بمجرد السؤال عنهم، وقد تناهى إلى مسامع بعض أهالي المعتقلين بأن الأسباب الحقيقية وراء اعتقالهم هو كونهم أعضاء في مجلس إدارة جمعية ري العاملين في الاستصلاح (أعضاء مجلس إدارة سابقين وحاليين) والتي تم تشكيلها في عام 1986، إلا أن ما أدهش الكثيرين أن رئيس مجلس الإدارة الحالي قد أستبعد من الاعتقال (بحكم منصبه الحزبي ويقال أن العديد من المتنفذين في حلب قد توسط له) نتيجة كونه مسئول عن جهاز الإشراف على عدة مشاريع تقوم جهات ذات نفوذ بتشييدها.
إن المنظمة إذ تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وإحالة من توجد أدلة على فساده أو عبثه بأمن الدولة (كائن من كان) إلى القضاء المستقل، وتناشد كافة الجهات العامة السعي لطي ملف الاعتقال المستند إلى استمرار سريان حالة الطوارئ منذ أكثر من خمس وأربعين عاماً، وتكريس الحقوق المدنية التي صانها الدستور لجميع المواطنين.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
مجلس الإدارة