28/4/2009
يثور غضب الناس عندما ترتكب جريمة قتل ، يطالبون بمحاكمتهم سريعاً وأحيانا إعدامهم فوراً يتعاطفون مع أهالي وذوي المجني عليهم
الأهم من ذلك وعلى غير العادة يتسارع رجال الأمن في البحث عن المجرمين والإمساك بهم وتقديمهم للقضاء وتكتب الجرائد عن بطولاتهم . إلا أن هناك جرائم قتل من نوع آخر تتناول اغلى ما يحمله الانسان (الشرف والكرامة) لا يتأثر بها الناس ويختلفون في الحكم عليها وفي أغلب الاحيان تتحول الضحية لتصبح مجرمة تستحق العقاب بنظرهم وهناك من يحاكم ويصدر القرار وينفذ .
فتيات بعمر البراعم يتعرضون للتحرش والاستغلال والاستدراج والاعتداء الجنسي ، يمارس عليهم من قبل الكبار الخداع والاحتيال وعندما لاينفع ذلك يلجأؤن للعنف او المخدرات لاخضاعهن والتهديد بالفضيحة بعد الحصول على صور يتم تركيبها ومعالجتها على الكومبيوتر …
حالات القتل تلك باتت تتكرر يومياً في مجتمعنا ، منها ما يتم كشفها واغلبها تجري بالسر ويتم التغاضي عنها خشية الفضيحة او التهديد … الكثير من الفتيات تعرضن للاعتداء من قبل الأقارب او المعارف لوجود الثقة او السلطة اوالخوف وهذا ما يشكل عاملاً رئيسياً في التمهيد والاستدراج ..
إن هذا القتل لايتناول الضحية فقط بل يشمل الاسرة برمتها التي تعاني نظرة المجتمع الدونية لها ويبرر في بعض الاحيان لصالح المعتدي متهماً الضحية بالانزلاق الاخلاقي وسوء التربية … ومرجع ذلك يعود الى تدني مستوى الوعي لدى المجتمع وتكريس التمييز في المعاملة بين الذكر والانثى … وهذا ما يجعل من تلك القضايا لاتحظى باهتمام المجتمع وينعكس ذلك على المؤسسة القضائية والامنية في التعامل معها … كما الاهتمام في قضايا جرائم القتل ..
فتاة في الحادية عشر من عمرها تتعرض للإعتداء من قبل مجموعة من الاشخاص بأدوار مختلفة لكل منهم بدأت باعطائها حبوب مخدرة واعتداء جنسي وابتزاز مادي وتهديد بنشر صورها ومن ثم الخطف بقصد ابعادها عن اهلها وارغامها العمل بمجال الدعارة ….
مع متابعة من اهل الفتاة تم ضبط احد الخاطفين والفتاة كانت في حالة انهيار عصبي ونفسي بعد ان منع عنها الطعام والشراب ليومين .. .. في التحقيق صرحت الفتاة بما تعرضت له من خداع واستغلال واعتداء .. وبعد ان تم توقيف بعض المعتدين واحالتهم للقضاء أفرج عنهم فوراً قبل استكمال اجراءات التحقيق الذي اظهر بالنتيجة ارتكابهم للجرم المنسوب لهم وصدر القرار باتهامهم وصدرت مذكرات توقيف على الغياب بحقهم إلا انهم كانوا قد استطاعوا الفرار والجهات الأمنية المعنية عاجزة عن الامساك بهم وتقديمهم للقضاء ومضى على ذلك اكثر من سبعة اشهر والغريب بالامر ان مؤسسة الامن الجنائي بحلب ادعت بأن مذكرات التوقيف على الغياب لم تصل اليها … وبالبحث عن المذكرات تبين ان مراسل الامن الجنائي كان قد استلم و بتوقيعه تلك المذكرات من الجهة القضائية المختصة بتاريخ 11/11/2008 والدعوى احيلت لقاضي الاحالة المختص لاصدار القرار بالاتهام والمحاكمة …ومضى على ذلك ايضاً اكثر من ستة اشهر .. والضحية واهالي الضحية ينتظرون حكم العدالة الذي قد يعيد لهم شيء من حقوقهم التي قتلت ولم يعد بالامكان اعادتها …
ونتسائل الى متى سيتم اهمال تلك القضايا والتعامل معها باقل ما تستحق من اجراءات لمحاسبة القتلة المعتدين على الاطفال …
مع ان السيد وزير العدل كان قد اصدر قراراً ادارياً بضرورة الاسراع في البت بقضايا الاحداث وتم توجيهه لكافة القضاة … كما ان السيد وزير الداخلية خصص بمؤسـسات الامن الجنائي فرعاً خاصاً لمتابعة قضايا الاحداث .,..
إن استمرار اهمال متابعة قضايا ما يتعرض له الاطفال من قبل الجهات المعنية يعتبر انتهاكاً لحقوق الطفل الذي صادقت عليه الجمهورية العربية السورية والقوانين التي نصت بالعقوبات لكل من يرتكب تلك الجرائم .
إننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع ادانتنا لتلك الجرائم نطالب كافة الجهات المعنية بالإسراع في متابعة ما يتعرض له الأطفال من اعتداءات وضبطها وسرعة البت بها كي لايشب هؤلاء وفي نفسهم عقدة من المجتمع أويتحولو الى مجرمين ليأخذوا حقهم بيدهم لعدم قيام القضاء بإنصافهم .
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
مجلس الإدارة