5/1/2010
ترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا أن الحكومة السورية تجتهد في إيجاد السبل والطرق لإرهاق المواطنين في تأمين حاجاتهم المعيشية التي استغنوا عن كثير منها وانصرفوا لما يؤمـن حياتهم يوما بعد يوم ، فبعد إذلالهـم بما سمي بإعـانـة المحروقـات ( المازوت ) وقبل أن يصحوا من وطأتها ، أمنت لهم البديل المستقبلي فقد قامت منذ مدة برفع أسعار بعض الأسمدة كما زادت الرسوم الجمركية على عدد من المواد الضرورية للزراعة . ثم رفعت الرسوم المترتبة على مادة الشعير والأعلاف . مما دعا الك ثير من المزارعين للابتعاد عن زراعة الأراضي وأصحاب الثروة الحيوانية الإحجام عن تأمين القوت
الغذائي للمواطنين . فبعد هذا كله أصبح الكثيرون يعدون للمائة وليس للعشرة قبل الإقدام على ما يتطلبه منهم الواجب الوطني والإنساني والمعيشي لهم ولعائلاتهم ولمواطنيهم ( وسيضطرون أخيرا للهروب من هذا الواجب ) ، ولا يكفي ما حصل العام الماضي حيث بقي ما يقارب نصف الأراضي الزراعية دون زراعة ( حسب الإحصائيات الرسمية ) . وانخفضت الثروة الحيوانية لأقل من النصف مما أدى لارتفاع جنوني في أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية وعدم وجودها في أوقات وأماكن كثيرة .
إن المنظمـة تطالب الحكومة الموقرة ( وهذه مهمتها ) بتعديل كثير من القرارات والعودة عنها والبحث عما يؤمن للمواطن الراحة وسبل العيش الكريم والحياة المطمئنة له ولأولاده وعائلته . وتشجع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على الإقدام بكل جرأة وثبات نحو عملهم وواجبهم تجاه وطنهم وشعبهم . قبل أن تستعصي الأمور عن الحل ، ويندم الجميع على ما جنت أيديهم وقراراتهم الارتجالية . وتقص السيدات على أبنائها قصصا عن مواد معيشية وأطعمة كانت يوما ما .
مجلس الإدارة
المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا