29 أكتوبر / تشرين الأول 2006
القاهرة – مصر
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – anhri **
في يوم الخميس الماضي الموافق 26 أكتوبر، وصل للحركة خبر قيام السلطات البحرينية بحظر الوصول من داخل البحرين إلى موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان المعرف بالوصلة www.bahrainrights.org ، وذلك عبر موفر خدمة الاتصال الإلكتروني الوحيد في البحرين بتلكو- شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد قامت الحركة على إثر ذلك الخبر بإجراء الاختبارات اللازمة لذلك لتؤكد إجراء الحظر وأصدرت تقريراً خاصاً عن الرقابة الرسمية والحظر الذي طال العديد من المواقع الإلكترونية تم إدارجها في التقرير. وقد تم إرسال التقرير إلى العديد من المنظمات الدولية لتوضيح الصورة الحقيقية وراء هذا المنع الخاص بمركز البحرين وتوقيته، إضافة إلى تسليط الضوء على موضوع الحظر الإلكتروني. وقد تم تذييل التقرير بقائمة من المواقع الإلكترونية المحظورة محلياً.
http://www.haaq.org/ar-BH/2/ViewNews/4/140/Default.aspx
وجاء في التقرير بأن “هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيه السلطات البحرينية الرقابة والحظر على المواقع والصفحات السياسية والثقافية والدينية،والمواقع الأخرى التي تتناول قضايا ذات طبيعة حساسة للسلطات مثل انتقاد حكم أسرة آل خليفة،فساد المسئولين الحكوميين والقضايا المتصلة بذلك”.
وأشار التقرير الى أن معظم القرى والمجتمعات المحلية،المؤسسات والمنظمات في البحرين لديها صفحات مكرسه للتواصل مع الجمهور أو الأعضاء، وتستخدم كمراكز لبث الأخبار وحفظ الأحداث وتوثيقها بعيدا عن الرقابة الرسمية. وعن السبب في استهداف موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان الآن، أشار التقرير الى جملة من التقارير والمواقف والفعاليات التي تفاعل معها بشكل مركز منها الفساد والحقوق الاقتصادية في البحرين وعلاقتها مع الفقر ومستوى الدخل والبطالة، التمييز الموجود في الحكومة على أساس “غير مكتوب”،”التجنيس السياسي” الذي كانت السلطات البحرينية لازالت نشطة في منح الجنسية لعشرات الآلاف من مواطنين من جنسيات مختلفة ولكن من طائفة محددة في الإسلام،لتغيير الديموغرافيا الدينية والتلاعب في نتائج الانتخابات المقبلة التي تسمح للمتجنسين حديثا للمشاركة في العملية السياسية. كما قام المركز بلعب دور داعية لحرية التعبير والدفاع عن معتقلي الرأي وحقوق الناشطين في البحرين.
أما عن التوقيت، فقد أشار التقرير إلى دور المركز ونشاطه في فضح مؤامرة أظهرها الدكتور صلاح البندر عبارة عن مخطط إدارة وتمويل من شخصية بارزة من العائلة الحاكمة “آل خليفة” بهدف التحريض على الكراهية الطائفية،إثارة المواطنين السنة على المواطنين الشيعة. وأشار التقرير الى أن المخطط الذي استنكرته العديد من الفعاليات البحرينية يتضمن تقديم الدعم والتمويل لمنظمات غير الحكومية مزورة للترويج لهذه الأفكار ومناهضة أنشطة المنظمات غير الحكومية الحقيقية في البحرين. وقد بذل المركز جهودا كبيرة لتسليط الضوء على خطر هذه المؤامرة على السلم الاجتماعي وخلق بيئة إرهاب مماثل للعراق من التحريض ضد الشيعة وإشراك الجميع في حرب دموية وإشغال عن المطالبة بالحقوق الأساسية، ومكافحة الفساد والمشاركة في صنع القرار السياسي.
وقد عبرت الحركة عن قلقها لاستمرار السلطات البحرينية مواصلة تدابير منهجية للحد من جميع أشكال التعبير وتبادل المعلومات من خلال إصدار التشريعات التي تقيد هذا الحق، واستخدام القوة لمنع الندوات العامة، والاعتداء بالقوة على أي تجمع لحضور الندوات أو المظاهرات السلمية. وأشارت الحركة الى أن هذه الأفعال من السلطات البحرينية لا تتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 19 منه، ولا مع مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له البحرين فى سبتمبر الماضي 2006. علاوة على ذلك، فان تلك المواقف من السلطات البحرينية غير مقبولة من عضو مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيث من المتوقع أن تكون نموذجا لاحترام وصيانة حقوق الإنسان وعلى رأسها حرية التعبير.
وقد تقدمت الحركة في نهاية تقريرها بثلاث مطالب من أجل تصويب الوضع:
1. توقف السلطات البحرينية لانتهاكاتها المستمرة للحقوق الأساسية في حرية التعبير، ويتضمن ذلك رفع الحظر على المواقع المماثلة والمذكورة في التقرير على أن يشمل ذلك جميع أشكال التعبير من صحافة وإعلام ومطبوعات.
2. قيام السلطات البحرينية بإعادة فتح مركز البحرين لحقوق الإنسان
3. قيام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باتخاذ اللازم لمراجعة سجل البحرين لحقوق الإنسان كونها احد أعضاءه، حيث أن السلطات البحرينية، وبرغم النداءات او المخاطبات المتكررة من المنظمات العالمية والمحلية، لازالت تتحدى المجتمع الدولي في انتهاكها للحقوق وتصر على عدم تغيير مواقفها وقوانينها التعسفية، ناهيك عن استخدامها للقوة للحفاظ عليها.
للإطلاع على التقرير باللغة الإنجليزية: http://www.haaq.org/en-US/42/ViewNews/37/139/Default.aspx
وما ضاع حق وراءه مطالب،،،
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شارع 105 ميدان الحرية – المعادي – القاهرة – مصر
ت / فاكس : 5249544
إيميل : info@anhri.net
: gamal4eid@yahoo.com
الموقع: www.anhri.net