25 يونيو / حزيران 2008
المنامة – البحرين
مركز البحرين لحقوق الإنسان– BCHR
اغلاق مجموعة من المواقع الالكترونية بحجة التأزيم الطائفي
يتابع مركز البحرين لحقوق الانسان بقلق كبير توجه الحكومة البحرينية لاستغلال وتوظيف بعض الخلافات الطائفية – المفتعلة من جهات محسوبة على الديوان الملكي والحكومة نفسها- للتضييق على الحريات العامة. وقد عبر نبيل رجب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان عن اسفه لانسياق بعض الجمعيات السياسية واعضاء بمجلس النواب الى تسليم زمام الحريات بيد الحكومة وذلك بدعوتها للتدخل في وقف خطباء المساجد والصحافيين وغلق المنتديات الالكترونية بحجة وجود تأزيم طائفي.
وقد استغل مجلس الوزراء الأزمة المفتعلة ليصدر قرارا في اجتماعه يوم الاحد الماضي، 22 يونيو، بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية، وذلك “لمراقبة التقيد والالتزام بألا يسمح بالتجاوزات سواء من المنابر أو الصحف أو المواقع الإلكترونية حيال القيم والثوابت الوطنية، وبخاصة فيما يتعلق بالذات الملكية وسمو ولي العهد والوحدة الوطنية وموضوع الطائفية وعروبة البحرين”.
كما أصدرت وزارة الاعلام? ?قرارا? ?يقضي? ?باغلاق مجموعة من المواقع الكترونية بحجة انها “خالفت القوانين المعمول بها في? ?مجال النشر والصحافة متناولة الشأن الطائفي?، ?بما? ?يساهم في? ?تأزيم الواقع الاجتماعي? ?في? ?البحرين?”.? وقالت الصحافة المحلية بأن ? المواقع المغلقة هي:
صحيفة أوال الإلكترونية http://www.awaal.net
شمس البحرين المشرقة http://www.ba7rainss.com/vb
منتديات مملكة البحرين www.bahrainforums.com?
واكد وكيل وزارة الاعلام حمد المناعي:? “?اننا في? ?وزارة الاعلام وتحقيقا لتطلعات الحكومة سنسعى بالتنسيق مع اللجنة الوزارية التي? ?تم تشكيلها مؤخرا للوقوف أمام كل ما من شأنه شق الصف الوطني” وقال مصدر مسؤول للصحافة المحلية بان “عملية المتابعة ستكون ?يومية لتلك المواقع، ?وفي ?حال ثبوت ان تلك المواقع احتالت على القرار عن طريق استخدام أجهزة كسر الإغلاق وواصلت صدورها فان القرار سيلاحقها وسيتم تطبيق القرار عليها وإغلاقها من جديد.
وعلم اليوم بأن مواقع اخرى قد تم اغلاقها من بينها ثلاث مواقع مرتبطة بجمعية العمل الاسلامي وهي جمعية شيعية معارضة، وهي موقع الجمعية نفسها والشبكة الرسالية http://www.alresalia.com والمنتديات التابعه لتلك الشبكة http://forum.alresalia.com . وتنضم هذه المواقع إلى اكثر من عشرين من المواقع الكترونية الأخرى التي لا تزال مغلقة منها موقع مركز البحرين لحقوق الانسان الذي يمنع الوصول له من داخل البحرين بسبب ما نشره وترجمه عن تقرير المستشار السابق للحكومة بشأن سياسات الحكومة لضرب المعارضة وتهميش الطائفة الشيعية.
وكانت الموجة الحالية لما يسمى بالتأزم الطائفي قد تصاعدت بهجوم شنه النائب السلفي جاسم السعيدي على رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بعد أن كان الأخير قد تطرق في خطبتة يوم الجمعة بتاريخ 13 يونيو الجاري الى قضية المعتقلين في الاحداث الأخيرة، الذين قال بأنهم تعرضوا للتعذيب من اجل انتزاع الاعترافات، مستندا الى مرافعات المحامين واللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة، ودعا لإطلاق سراحهم وعدم اصدار أحكام جائرة بحقهم لكي لا يزيد ذلك في تأزم الأوضاع المتأزمة أصلا. كما انتقد الشيخ قاسم وزارة الداخلية للاستخدام المفرط للقوة والتي ادت الى اصابة الشاب مجيد القطان باطلاق مطاطي في رأسه وكادت تودي بحياته. وانتقد التضييق على وسائل الاحتجاج السلمي، ونادى بايجاد دستور متوافق عليه يكون المرجعية للاختلاف السياسي والامني القائم.
وجاءت تصريحات النائب السعيدي كتصعيد حاد في هجوم متواصل دأب عليه منذ عدة سنوات عبر بياناته وتصريحاته شبه اليومية وخطب الجمعة التي يتعرض فيه لمعتقدات الطائفة الشيعية ويتهجم فيه بشكل شخصي على رموز الطائفة الشيعية وخصوصا المعارضين للحكومة. ويعتقد الكثيرين بأن السلطة قد عملت على إيصال ألسعيدي لمجلس النواب عبر توزيعها الدوائر الانتخابية على اساس طائفي وقبلي، وبأن الديوان الملكي قد لعب دورا اساسيا في دعم وتمويل حملته الانتخابية. والسعيدي لا ينتمي لأي من التنظيمات السياسية القائمة، وهو معين من قبل الأوقاف السنية التابعة للحكومة كخطيب لجامع منطقة مدينة عيسى.
وكان الحكومة قد منعت تداول التقرير المثير الذي نشره المستشار السابق لمجلس الوزراء د.صلاح البندر عام 2006 والذي تضمن اتهام النائب السعيدي هو احد العناصر الفاعلة في شبكة سرية يقودها اعضاء كبار في العائلة الحاكمة ممن يتولون مناصب قيادية في الديوان الملكي، وان الحكومة تعمل على اختراق المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والتلاعب بالانتخابات والتهميش السياسي والاقتصادي للطائفة الشيعية. وتقوم بالترويج لبيانات وخطب السعيدي كل من جريدة اخبار الخليج المقربة من رئاسة الوزراء وكذلك جريدة الوطن الذي ذكر مستشار الحكومة السابق في تقريره بانها إحدى أدوات الشبكة السرية وممولة من قبل الديوان الملكي. ورغم ما تثيره مواقف السعيدي الطائفية من انتقادات في الاوساط السياسية والإعلامية بمختلف تنوعها الطائفي، فقد امتدحه رئيس الوزراء بشكل علني، وقام ولي العهد بزيارة خاصة له من دون غيره من النواب، وقال وزير العدل بانه ليس هناك اية شكاوى ضد السعيدى من قبل مرتادي الجامع الذي يقوم بامامته. مما قد يعد دعم مباشر من ثلاث من كبار الشخصيات الرئيسية في العائلة الحاكمة لذلك النائب.
وبناء على ذلك فان مركز البحرين لحقوق الانسان يطالب بالتالي:
- الغاء الاجراءات والممارسات الحكومية التي تقيد حرية الصحافة، والصحافة الالكترونية والخطابة في المساجد بذريعة الاختلاف الطائفي، والاحتكام في موارد الاختلاف الى مواثيق شرف تحكم العمل الاعلامي والديني، وقوانين خاضعة للمعايير الدولية تمنع التمييز وخطابات الكراهية، مع ضمان نزاهة واستقلال القضاء.
- تعزيز دور الصحافة والخطب الدينية في حماية الحريات وحقوق الانسان على اساس المساواة في القيمة والكرامة الانسانية بعيدا التعصب الديني والطائفي والفئوي
- الاستفادة من القدرة على التعبئة والتحشيد في العمل الاحتجاجي السلمي في دفع السلطة والضغط عليها لاحترام الحقوق والحريات ووقف الانتهاكات اليومية
- الدفع باتجاه بالكشف عن حقيقة التفاصيل والوثائق الواردة في التقرير الذي نشره مستشار الحكومة السابق، والتحقيق في ارتباط ذلك بما يجري من سياسات القمع والاختراق والتمييز والتحشيد الطائفي .
لمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين.
هاتف: 0097339633399
, فاكس : +973 1779 5170
البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org,
الموقع: http://www.bahrainrights.org