10 يوليو / تموز 2008
المنامة – البحرين
مركز البحرين لحقوق الإنسان– BCHR
بعد شهر واحد من إعلانها عزمها إلغاء أحكام سجن الصحفيين ورفع الحظر المفروض على بعض الإصدارات، قررت الحكومة البحرينية تبني الاتجاه المعاكس تماما. فقد أخذت سلطات البلاد تهاجم الصحفيين المعارضين ومواقعهم الإلكترونية بل وأئمة المساجد بتهمة إثارة النعرات الطائفية وتهديد الأمن القومي، حسبما يشير مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وقد ألقي القبض على ثلاثة على الأقل من صحفيي “الوفاق”، الناطقة باسم جماعة المعارضة الرئيسية، في 28 يونيو واعتقلوا حتى اليوم التالي، حسب مراسلون بلا حدود. كما اعتقل ثلاثة آخرون من المسئولين عن موقع أوال Awaal.net ـ الذي أغلق في 24 يونيو بسبب “طبيعته الطائفية”حسبما ادعت الحكومة . ولكن اتهم الستة “بالتحريض على كراهية الحكومة” و”نشر أخبار من شأنها زيادة الانقسامات الطائفية”، حسب قول مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وحسب المركز، فإن هؤلاء الأشخاص نشروا معلومات حول تورط الحكومة وكبار أعضاء الأسرة المالكة في فضائح تتصل بالفساد الإداري والمالي ـ ومن بينها الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي العامة ومنح الجنسية لمئات من غير البحرينين على أساس انتماءاتهم السياسية والطائفية.
وكانت الحكومة البحرينية قد أدخلت في مايو تعديلات على قانون الصحافة تلغي أحكام السجن ضد للصحفيين والرقابة المسبقة للمطبوعات، حسبما تفيد مراسلون بلا حدود والفدرالية الدولية للصحفيين. لكن لا يزال من الممكن محاكمة الصحفيين وسجنهم بمقتضى قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب، على حد قول المنظمتين.
ويقول مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية تستغل التوترات الطائفية ـ التي غالبا ما يذكيها المسئولون أنفسهم ـ لتبرير الهجوم على الصحفيين والمنتديات الالكترونية والأصوات المنتقدة.
وكما يقول المركز، فإن “كثيرا من الانتهاكات التي تشهدها البحرين تتم باسم الملك أو بمقتضى صلاحياته ، وعليه قد أصبح الملك طرفا في الصراع بدلا من أن يكون رمزا للوحدة الوطنية”.
لننظر على سبيل المثال إلى المواقع المغلقة. فبالإضافة إلى Awaal.net، أغلقت وزارة الإعلام موقعين آخرين في 24 يونيو لنشرهما قصصا “طائفية الطابع” من شأنها “الإضرار بالاستقرار الاجتماعي في البحرين”، كما يفيد تقرير لمركز البحرين. وحسب مراسلون بلا حدود، فقد أغلق 24 موقعا سياسيا آخر على الأقل في البحرين ـ منها موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عضو آيفكس.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء خلال شهر يونيو، أعلنت الحكومة عن عزمها تشكيل لجنة لمراقبة أي انتهاكات تصدر عن المساجد أو الصحف والمنتديات الإلكترونية بحق الملك والوحدة الوطنية والهوية العربية ـ وهي تصرفات يجرمها قانون العقوبات البحريني، على حد قول مراسلون بلا حدود.
وفي قضية أخرى، حسبما أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان، ألقي القبض على الناشط عبدالله بوحسن لكتابته في نشرة جمعية العمل الوطني الديمقراطي، إلى جانب وضعه ملصق سياسي على سيارته. وقد اتهم بمقتضى قانون العقوبات بالتحريض على الكراهية وإهانة النظام الحاكم.
يقول المركز: “إننا نشعر بخيبة الأمل إذ تأتي هذه الحادثة، بعدما قرأنا في الصحف أن مجلس الوزراء يتجه نحو إلغاء أحكام سجن الصحفيين، لتثبت أن نظام البحرين القانوني، وخاصة قانون العقوبات، لا يزال يحوي مواد تقضي بمعاقبة الكتابة والنشر والتوزيع بالسجن”. وطالب المركز الحكومة بتعديل قانون العقوبات وغيره من القوانين التي تقيد حرية الصحافة والصحافة الإلكترونية والوعظ في المساجد، والكف عن انتهاك حرية الرأي بحجة تخفيف حدة التوتر الطائفي.
وسينظر البرلمان في أكتوبر في التعديلات المقترحة لقانون الصحافة.
لمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين.
هاتف: 0097339633399
, فاكس : +973 1779 5170
البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org,
الموقع: http://www.bahrainrights.org