انتصرت قضيّة حقوق الإنسان في الغرب عبر حراك مجتمعي ناضل من أجل الحريّة الفرديّة في مواجهة السلطة الحاكمة وترسيخ الشرعيّة القانونيّة عبر دستور يضمن المساواة بين المواطنين ويخضع الدولة للقانون.
وحتى تنتصر قضيّة حقوق الإنسان في سوريّة لابدّ من نضال مجتمعي تشارك فيه جميع شرائح المجتمع السوري لترسيخ الشرعيّة القانونيّة واحترام الحريّات العامّة ، وإخضاع الدولة للقانون .
من هنا فانّ الرهان على توقيع سوريّة على اتفاقيّة الشراكة الأوربيّة المتوسطيّة كضمانة لحقوق الإنسان في سوريّة هو رهان غير مضمون كما يبدو الآن.
لقد استخدم الاتحاد الأوروبي ملفّ حقوق الإنسان للضغط على الحكومة السوريّة من أجل تحسين مطلبه في ملفّ أسلحة الدمار الشامل ، بينما بقي ملفّ حقوق الإنسان على هامش المفاوضات .
إنّنا إذ نأمل أن يكون توقيع سوريّة على اتفاقية الشراكة الأوربيّة المتوسطيّة حافزا” لتعزيز حقوق الإنسان في سوريّة ، نؤكّد على أنّ النضال المجتمعي هو الأساس لانتصار قضيّة حقوق الإنسان في سوريّة .
دمشق في 22/10/2004 رئيس المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة
المحامي محمّد رعدون
