11 نوفمبر 2004
تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق تطورات المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها كل من “متروك الفالح” و”عبد الله الحامد” و”علي الدميني” المعتقلين منذ مارس/أذار الماضي على خلفية مطالبتهم بالإصلاح السياسي في البلاد، وتنتهك السلطات خلال محاكمتهم حزمة من شروط ومعايير المحاكمة العادلة بما في ذلك أبسط حقوقهم في الحصول على تمثيل قانوني مناسب، حيث قامت السلطات باعتقال “عبد الرحمن اللاحم” الناطق باسم هيئة الدفاع عن المتهمين.
وقد سبق هذا التطور، إجراء المحاكمة بدءاً من يوليو/تموز الماضي في أجواء تكتنفها السرية والغموض، وشهدت وضع الصعوبات والعراقيل في وجه هيئة الدفاع عن المتهمين للالتقاء بهم قبل إجراء المحاكمة، بل وتفويت الفرصة على هيئة الدفاع لمتابعة التحقيقات والجلسات.
والمنظمة إذ تستنكر واقعة اعتقال محامي المتهمين، فإنها تجدد إدانتها لمحاكمتهم التي تتسم بالتعسف والجور، وتصنفها بين المحاكمات التي لا تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وترفض الاعتراف بإجراءاتها، وتتمسك بمطلبها بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين، وتؤكد عزمها مراقبة إجراءات المحاكمة في مختلف مراحلها وتطوير حملتها لحين إطلاق سراح المعتقلين.