10/12/2004
تصادف اليوم الذكرى السادسة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ذلك اليوم الذي فتح آفاقا” واسعة أمام المظلومين والمحرومين والمقهورين الحالمين بغد أفضل ، يتحرّرون فيه من الخوف والفاقة
تصادف اليوم الذكرى السادسة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ذلك اليوم الذي فتح آفاقا” واسعة أمام المظلومين والمحرومين والمقهورين الحالمين بغد أفضل ، يتحرّرون فيه من الخوف والفاقة ، ويتمتعون فيه بحريّة التعبير في إطار الشرعيّة القانونيّة الدوليّة وبرعاية دولة الحقّ والقانون .
ولمّا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ثمرة النظام الدولي الثاني الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية المتمثّل بالأمم المتحدّة ، ولمّا كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة قد عقدت العزم على وضع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان موضع التطبيق داخل حدود أراضيها ، سواء بالنسبة لمواطنيها أو للمقيمين فيها أو العابرين لأراضيها ، أو خارج أراضيها حينما تحوّلت بعض تلك الدول إلى قوّة احتلال ، فانّ ما تحققّ من تلك المبادئ على أرض الواقع ، لا يبشّر بغد أفضل طالما انتظره المحرمون والخائفون والمظلومون، فما زال الاستعمار القديم والجديد يخيّم فوق مناطق شاسعة من العالم ، ومازالت قوّات الاحتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيّات جنيف واتفاقيّة فينّا الخاصة بقواعد حماية المدنيين في زمن الاحتلال ، إذ مازال التعذيب الذي كان سائدا” في القرون الوسطى يطغى داخل سجون الاحتلال على نحو ما ظهر في سجن أبو غريب وفي كوانتامو و في سجون إسرائيل .
ومازالت بعض الدول تعامل مواطنيها بأسلوب العسف والقهر والحرمان من أهمّ الحقوق التي كفلها لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أو الحقوق التي كفلها لهم الدستور النّافذ في دولهم .
وفي سوريّة ما يزال إعلان قانون حالة الطوارئ يلقي بظلاله السوداء الدّاكنة على أرض الوطن منذ يوم 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من تقيّيد للحريّات العامة ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي كفلها القانون والدستور للمواطنين ، ناهيك عن إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات محلّ القضاء العادي الدستوري الذي يوفّر الضمانات للمتّهمين .
وما زالت الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان حكرا” على الأحزاب الحاكمة بينما يحرم منها المواطنون الذين لا ينتمون لتلك الأحزاب من تلك الحقوق .
أماّ سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن صدرت بحقهم أحكام جائرة عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا”و انعدمت أحيانا” أخرى .
إنّ السلطات السوريّة مطالبة اليوم بإجراء مراجعة شاملة على جميع صعد حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة .
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تبدي قلقها البالغ لعدم استجابة السلطات السوريّة لمطالب الإصلاح السياسي ووضع حدّ للفساد الحكومي تطالب السلطات السوريّة بما يلي :
-
- 1- إلغاء حالة الطوارئ .
-
- 2- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييّن دون استثناء .
-
- 3- إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية .
-
- 4- السماح بعودة المنفيّين الطوعيّين و الإجبارييّن إلى أرض الوطن في إطار عفو شامل عن جميع الجرائم السياسيّة .
-
- 5- تمكين جميع المواطنين السوريّين من ممارسة الحقوق السياسيّة التي كفلها لهم الدستور السوري و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليّان بإصدار قانون عصري للأحزاب ووضع قانون الجمعيّات موضع التطبيق .
-
- 6- إطلاق الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة التعبير وتعديل قانون المطبوعات ، والسماح بإصدار صحف مستقلّة .
-
- 7- تحسين أوضاع المرأة والاهتمام برياض الأطفال و إصدار تشريعات تكفل حقوق الطفل .
- 8- الاهتمام بالبيئة و التأكّد من وضع التشريعات الخاصة بالبيئة و لاسيما القانون /50/ لعام 2002 ( قانون البيئة ) والقانون /49/ لعام 2004 موضع التنفيذ .
إنّ ذلك وحده سوف يرسي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويجسّد المبادئ الدستوريّة ويرسي دعائم الوحدة الوطنيّة وينهي كل أشكال التمييز بين المواطنين .