نشرة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية اطياف العدد الثالث كانون الاول 2004

29/12/2004

الافتتاحية
ما يزال النظام السوري يتخذ موقفه المناهض لجمعيات حقوق الإنسان في بلادنا ، ويحاول في معظم ممارساته محاصرة نشاطها ، والقيام بالإجراءات القمعية ضدها ، وخاصة منها منظمتنا التي تثبت من خلال نشاطها منذ بداية التأسيس ، قدرتها على طرح القضايا التي تعرض لها بصور موضوعية ، مما يثير حفيظة النظام ضدها ..

ويبدو أن جذر المشكلة تكمن في موقف السلطة من القانون ، ومن الدعوة لأحقيته الدستورية والاجتماعية ، في السيادة ، وفي أن يكون مستقلا ً بسلطته القضائية عن السلطة التنفيذية ، وهذا ما يثير هاجس السلطة التي تستند “لمشروعية دستورية ” وفقاً للمادة الثامنة من الدستور والتي تؤكد على ان حزب البعث هو الحزب الحاكم ، مما يجعلها تستند إلى التأثير الطاغي على المجتمع لأجهزتها الأمنية ، عبر انتشار ثقافة الخوف وتعميقها بكل مضامينها وأبعادها على امتداد العقود الثلاثة السابقة .

ولا ريب أن سيادة القانون العادل يعني في مقدمة ما يعنيه تخليص المجتمع من الممارسات القائمة لهذه الأجهزة ، وتوقف العمل بقانون الطوارئ في المراحل العادية التي تمر بها الدولة، ويعني أيضا ً الإعداد لتحولات اجتماعية وسياسية عميقة ، تشكل العلاقات الديمقراطية المدنية مدخلها الرئيس .

ومهما كان موقف النظام _ في المرحلة الراهنة _ من العمل في مجال حقوق الإنسان والمواطن ، فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، ماضية في نشاطها ، وفي رصد الانتهاكات التي تحصل في العديد من المواقع والمؤسسات ، والدعوة لمحاصرتها ومعالجتها بالطرق القانونية ، على أن تأخذ المحاكم المدنية وليست الاستثنائية ودورها كاملا ً في هذا المجال .

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان جمعيتها العمومية السادسة في القاهرة يومي 24 ، 25 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، والتي يشارك في أعمالها ستون عضواً من 17 دولة يمثلون 23 فرعاً ومنظمة عضوة ينشطون في البلدان العربية وبين الجاليات العربية في المهجر.

ولقد غاب عن الجلسات ممثلي المنظمة العربية العربية لحقوق الانسان في سوريا عضوا الجمعية العمومية السادسة المحامي محمد رعدون والدكتور محمود العريان حيث منعتهما السلطات السورية من السفر استنادا الى قانون الطوارىء المطبق في سوريا منذ اكثر من اربعين عاما , وشارك من سوريا والبسرعة كل من المهندس راسم الاتاسي والمحامي ثائر الخطيب ,وتنعقد الجمعية العمومية للمنظمة كل ثلاث سنوات وفقاً للنظام الأساسي، وتصادف دخول المنظمة بداية العقد الثالث منذ تأسيسها في ديسمبر/كانون أول 1983، وناقشت الجمعية تقريرين لمجلس الأمناء عن أداء المنظمة خلال الدورة السابقة، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الجماعية وحقوق الشعوب في إطار الاحتلال والتدخل الأجنبي والنزاعات الداخلية، وتداعيات الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وكذا قضايا الحقوق الفردية، وآليات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها.

كما ناقشت تقارير مقدمة من الأفرع والمنظمات العضوة بشأن حالة حقوق الإنسان في البلدان العاملة فيها، ووضعت الجمعية الملامح الأساسية لخطط وبرامج عمل المنظمة في الدورة القادمة.

وفي ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية التي تفرض تحديات متزايدة تجابه جهود المنظمة وحركة حقوق الإنسان في العالم العربي من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة، عقد في إطار الجمعية العمومية حلقة نقاشية للأعضاء المشاركين لبلورة وتطوير استراتيجيات العمل في العقد القادم.
يشار إلى أن المنظمة عقدت جمعياتها العمومية الخمس السابقة في كل من الخرطوم 1987، وتونس 1990، والقاهرة 1993، الرباط 1997، والقاهرة 2000. القاهرة 22/11/2004

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان جمعيتها العمومية السادسة بمشاركة 23 فرع ومنظمة عضوة ومجموعة قطرية، في القاهرة يومي 24 – 25 نوفمبر/تشرين ثان 2004، حيث ناقشت تقارير ميدانية من مختلف الساحات العربية، كما ناقشت التقريرين الأدبي والمالي للمنظمة، وأجرت انتخابات هيئاتها القيادية.

أعرب المشاركون عن أسفهم لمنع اثنين من أعضاء الجمعية العمومية يمثلان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا من الحضور بسبب وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر. وكما تعذر مشاركة ممثل مجموعة المنظمة في الضفة الغربية بسبب الأوضاع القائمة هناك.

ناقش المشاركون تفصيلاً الأوضاع المتردية في العراق في ظل الاحتلال، وتوقفوا بشدة عند جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين والأسرى، ومحاولة منع الإعلام الدولي والعربي من نقل صورة العدوان اليومي إلى الرأي العام العالمي. وأكدوا مجدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال، واضطلاع الأمم المتحدة بمسئولية جوهرية في العملية السياسية، وإدارة حوار وطني بين القوى السياسية في العراق لا يستثنى أحداً بهدف الوصول إلى توافقات تؤدى إلى قيام حكومة عراقية منتخبة، وتأكيد سيادة العراق ووحدة أراضيه.

ومع تأكيد المشاركين على حق الشعب العراقي المشروع في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل. فقد أدانوا عمليات الإرهاب والجرائم المنظمة التي ترتكبها جماعات غير مسئولة تضاعف من آلام الشعب العراقي وتسئ إلى المقاومة العراقية، وأعربوا عن ثقتهم في حكمة الشعب العراقي في مواجهة محاولات إثارة الفتنة المذهبية والعرقية، وتأكيدهم أن الضمانة الوحيدة لتحقيق الشعب العراقي لأهدافه الوطنية، هي الوحدة الوطنية القائمة على الاعتراف بالتعددية السياسية والاجتماعية.

كذلك ناقش المشاركون تفصيلاً الأوضاع المتردية في فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ومحاولة طمس حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وفرض أمر واقع من خلال الجدار العنصري والتوسع في الاستيطان، وضرب فرص التسوية السلمية بطرح الحل الأحادي العنصري.

وحيا المشاركون صمود إرادة الشعب الفلسطيني، في الإصرار على حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، ونبهوا إلى أهمية استثمار النصر الدبلوماسي الذي حققه الشعب الفلسطيني بالحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بالعمل على إقرار آليات لتطبيقه، وأعربوا عن تقديرهم للانتقال السلمي للسلطة بعد رحيل الرئيس ياسر عرافات، وناشدوا المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للتوقف عن عرقلة الشعب الفلسطيني عن إجراء الانتخابات بكافة مستوياتها.

واستمع المشاركون إلى تقارير ميدانية عن تأثيرات “الحرب الدولية على الإرهاب” على أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في البلدان العربية وتأثيرها على الجاليات العربية والإسلامية خارج الدول العربية.

ومع تأكيد إدانتهم للإرهاب، فقد أعربوا عن قلقهم الشديد من استغلاله من جانب بعض الحكومات العربية لفرض المزيد من القيود والقوانين والإجراءات التي استحدثت باسم مكافحة الإرهاب على حساب الضمانات القانونية الوطنية والدولية.

وتزايد جرائم الكراهية العنصرية في البلدان الغربية تجاه العرب والمسلمين.
كذلك تابع المشاركون ببالغ القلق الأوضاع المتدهورة في السودان وطالبوا الحكومة السودانية وقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان بتسريع وتيرة إنجاز عملية التسوية السلمية في الجنوب. كما أدانوا الانتهاكات الجسيمة والمتواترة فى إقليم دارفور وعززوا الدعوة لاستمرار سريان وقف إطلاق النار وتأمين عمليات الإغاثة الإنسانية وتوفير الشروط اللازمة لعودة النازحين إلى ديارهم، ومناشدة كافة الأطراف بوقف العمليات ضد المدنيين وأخذ جهود التسوية السلمية على محمل الجد. كما أكد المشاركون على أهمية متابعة جهود المصالحة الوطنية في السودان باعتبارها المخرج الوحيد من مأزق الصراع الدامي في البلاد والحفاظ على سلامته ووحدة أراضيه.

على صعيد أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة على الساحة العربية، لاحظ المشاركون ببالغ الأسف تفاقم العديد من الظواهر السلبية في البلدان العربية وفى مقدمتها قوانين الطوارئ وغيرها من القوانين القمعية التي تعززت بمنظومة قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، والإعدام خارج القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات أمام القضاء الاستثنائي، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتقييد الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق في المشاركة.

ورغم تصاعد الخطاب الرسمي حول الإصلاح وضرورته، فقد اتبعت الحكومات العربية منهج التأجيل والتسويف في بدء مسيرة الإصلاح، أو بدئها من نقاط متخلفة، أو قصرها على مجالات هامشية وعدم التطرق للقضايا الجوهرية. ولاحظت الجمعية العمومية المفارقة بين هذا الخطاب والتعدي المتكرر من جانب الحكومات العربية على نشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين، والتي امتدت إلى الاحتجاز التعسفي، أو المحاكمات الجائرة، وأحياناً الاعتداء البدني عليهم.

وأكد المشاركون أن الإصلاح يبدأ بتعزيز الحريات المدنية والسياسية وتوسيع نطاق المشاركة الديمقراطية. والتأكيد على مبادئ الحكم الجيد من سيادة حكم القانون والمحاكمة العادلة والشفافية والمحاسبة والمشاركة.

وفى ختام أعمالها أجرت الجمعية العمومية مناقشة مستفيضة حول استراتيجية عمل المنظمة فى العشرية الثالثة لتطوير أداء المنظمة وتفاعلها مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ووضع حقوق الإنسان والديمقراطية فى قلب عملية الإصلاح الجاري مناقشتها على الساحة العربية.

صرح متحدث باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأن الجمعية العمومية السادسة للمنظمة التى انعقدت بالقاهرة يومي 24 – 25 نوفمبر/تشرين ثان قد ختمت اجتماعاتها بانتخاب الهيئات القيادية للمنظمة، وجاءت النتائج كالآتى: 1- انتخبت المنظمة الأستاذ محمد فائق أميناً عاما.ً 2- كما انتخبت المنظمة الدكتور أمين مكي مدني رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان لرئاسة مجلس الأمناء.

3- كذلك انتخبت المنظمة الأستاذ بوجمعة غشير أميناً للصندوق، والدكتورة سهام الفريح نائباً للرئيس، والسادة إبراهيم العبد الله، وراجى الصورانى، وياسر حسن لعضوية اللجنة التنفيذية، وبذلك جرى تجديد أكثر من نصف اللجنة التنفيذية.

4- كذلك انتخبت المنظمة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية، السيدات والسادة أ. أمينة بو عياش (المغرب) أ. ياسر حسن (مصر) د. سبيكة النجار (البحرين)، أ. مختار الطريفى (تونس) أ. محسن عوض (مصر) د. حامد فضل الله (فرع المنظمة فى ألمانيا) أ. راسم الاتاسي (سوريا) د. حسن موسى (فرع المنظمة فى النمسا) أ. محمد الهسكورى (المغرب) د. عبد الحسين شعبان (العراق) أ. عبد العالي ناصر العبد العالي (الكويت) أ. نعمة جمعة (لبنان) أ. عبد الغفار حسين (الإمارات) أ. هانى الدحلة (فرع المنظمة فى الأردن) وبذلك جددت المنظمة ثلث عضوية مجلس الأمناء.

5- قرر مجلس الأمناء المنتخب ضم المفكر الفلسطيني د. عزمي بشارة لعضوية المجلس.

6- أجمعت الجمعية العمومية على اختيار الأستاذ جاسم القطامى رئيساً شرفياً للمنظمة، تقديراً لجهوده ودعمه المتواصل للمنظمة منذ تأسيسها، وخلال رئاسته لمجلس أمناء المنظمة السابق منذ العام 1998.

7- قررت اللجنة التنفيذية المنتخبة، إعادة تعيين الأستاذ إبراهيم علام مديراً تنفيذياً للمنظمة.

بتاريخ 23/11/2004 منعت السلطات السوريّة المحامي محمّد رعدون رئيس المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة والدكتور محمود العريان عضو مجلس إدارة المنظّمة رئيس مكتب العلاقات العامّة من مغادرة مطار دمشق والسفر إلى القاهرة لحضور اجتماعات الهيئة العامّة للمنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان .

وقد سمحت جميع الدول العربيّة لأعضاء الهيئة العامّة للمنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان بالسفر إلى القاهرة لحضور اجتماعات الهيئة عدا الحكومة السوريّة التي أصرّت على منع رئيس المنظّمة وعضو مجلس الإدارة من السفر إلى القاهرة .

ويأتي هذا المنع على خلفية إعلان حالة الطوارئ المطبقّة في سوريّة منذ أربعين عاما” الأمر الذي خلق حالة من الشدّة طالت أذهان المسؤولين عن الأمن في سوريّة مما أدى إلى تعطيل أحكام باب الحريّات من الدستور السوري ومصادرة الحريّات العامّة ، وانتهاك حقوق الإنسان .

إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ ترى في هذه الإجراءات عودة إلى الوراء وتجاهلا” لأحكام الدستور واعتداء على الحريّات العامّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريين كما تطالب بإلغاء حالة الطوارئ والعودة إلى سلطة القضاء تعزيزا” لسيادة القانون وترسيخا” لمبادئ الدستور . دمشق في 23/11/2004
مجلس الإدارة

منظمة العفو الدولية
رقم الوثيقة: MDE 24/076/2004
7 ديسمبر/كانون الأول 2004

تحث منظمة العفو الدولية السلطات السورية على التوقف عن المضايقة المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من أجلها، وإلى وقف عمليات اعتقالهم وتقديمهم لمحاكمات جائرة وحبسهم ومنعهم من السفر.

ففي 6 أكتوبر/تشرين الأول، تواصلت أمام محكمة جزاء حماة محاكمة عبد الكريم ظعّون، أحد أمناء “لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وكان عبد الكريم ظعون قد اعتقل في 12 سبتمبر/أيلول بالعلاقة مع تقرير كتبه، بصفته مفتشاً صحياً، عن الأوضاع داخل سجن حماة. كما لا يزال رئيس “لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان”، أكثم نعيسه، رهن المحاكمة أمام المحكمة العليا لأمن الدولة بتهم تحتمل إصدار حكم بالسجن عليه لمدة تصل إلى 15عاماً.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، مُنع مدافعان عن حقوق الإنسان من “المنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا” من السفر لحضور مؤتمر لحقوق الإنسان في العاصمة المصرية، القاهرة. حيث أوقف رئيس “المنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا”، محامي حقوق الإنسان محمد رعدون، وزميله الدكتور محمود العريان، في مطار دمشق. وكثيراً ما يمنع المدافعون عن حقوق الإنسان من السفر خارج البلاد، وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية فيما سبق إلى رفع القيود المفروضة على سفر المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين هيثم المالح وأنور البني ورزان زيتونة.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، علمت منظمة العفو الدولية أنه لم يسمح لأفراد عائلة سجين الرأي عبد الرحمن الشاغوري بزيارته في سجن صدنايا، مع أنهم قد حصلوا على تصريح بزيارته من الاستخبارات العسكرية. ولم يتلق عبد الرحمن الشاغوري أية زيارة من أهله أو محامية منذ اعتقاله في فبراير/شباط 2003. وفي 20 يونيو/حزيران 2004، حكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة لإرساله مقالات بالبريد الإلكتروني إلى أصدقاء وأقارب له معظمها مأخوذ عن موقع “أخبار الشرق” على شبكة الإنترنت ويتعلق بحقوق الإنسان والأوضاع السياسية في سوريا.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تؤكد على بواعث قلق صحية خطيرة تتعلق باثنين من سجناء الرأي الستة المحتجزين منذ صيف 2001. إذ يعاني المحامي حبيب عيسى، البالغ من العمر 62 عاماً، من آلام مزمنة في الظهر ويحتاج إلى عملية لفتق أصيب به.

كما يعاني الدكتور عارف دليلة، البالغ من العمر 64 عاماً، من إصابة خطيرة في القلب تتطلب خضوعه لعملية، وربما لزرع جهاز لتنظيم دقات القلب.

وقد تبين في سبتمبر/ أيلول أن حبيب عيسى قد تعرض في مايو/أيار 2002 للضرب المبرح على أيدي حرس السجن، وذلك في الشهر نفسه الذي عُلم فيه عن تعرض الدكتور عارف دليلة للضرب أيضاً. وكان الرجلان قد اعتقلا في 2001، وحكم عليهما بالسجن لمدة خمس وعشر سنوات، على التوالي، لمشاركتهما في الحركة المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان التي لم تعش طويلاً، وعرفت باسم “ربيع دمشق”. ولا يزال الرجال الستة جميعهم في الحبس الانفرادي منذ فترة طويلة.

ولا يزال عدد من سجناء الرأي الآخرين محتجزين بسبب أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء، لا يزال الطالبان محمد عرب ومهند الدباس محتجزين رهن المحاكمة أمام المحكمة العليا لأمن الدولة لمشاركتهما في أنشطة سلمية من قبيل الاحتجاج على قانون جديد ينهي كفالة التوظيف لخريجي كلية الهندسة.

وفي 27 يونيو/حزيران 2004، حُكم على ثلاثة من ناشطي حقوق الإنسان الأكراد بالسجن مدة عامين لكل منهم بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية أمام مبنى اليونيسف في دمشق كانت تدعو إلى احترام حقوق الأكراد السوريين.

وفي 1 أبريل/ نيسان 2004، حكم على أربعة شبان من داريا، القريبة من دمشق، بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات بعد مشاركتهم في العام الماضي في أنشطة سلمية من قبيل إنشاء مكتبة مجانية وثني الناس عن التدخين والمشاركة في مظاهرة صامتة في 2003 لمناهضة الغزو المتوقع للعراق الذي تقوده الولايات المتحدة.

إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى عبد الكريم ظعون وأكثم نعيسة ومحمد عرب ومهند الدباس، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في سوريا. وتحث السلطات السورية على ضمان تعديل التشريع الذي سجن بموجبه سجناء الرأي ليتماشى مع المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل لا مبرر له.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات السورية على احترام إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998، والذي ينص في مادته الأولى على أنه “لكل شخص الحق، بصورة فردية وعلى نحو جماعي مع آخرين، في تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والنضال من أجل حمايتها وتحقيقها على المستويين الوطني والدولي”.

في 5\9 \2004 تم استدعاء المراقب الصحي عبد الكريم ضعون إلى الأمن الجنائي في السلمية بحجة أن لديهم سؤالا يريدون الإجابة عليه و لن يأخذ الأمر من وقته سوى دقيقتين و أنه بمجرد ظهوره على باب المخفر وتعريفه عن نفسه أمسكوا به و زجوه في السجن، وعندما اعترض على هذا الأسلوب كونه لم يرتكب أي جريمة ، كان جواب جماعة المخفر انه لا دخل لنا في تلك القصة لان الأوامر جاءتنا من فوق وبناء على قرار من ضابط التحقيق المناوب دون توضيح سبب التوقيف .

طبعا ..التوقيف كان دون السماح لزوجته أو أيا من أهله بزيارته.
في اليوم التالي تم عرضه على قاضي آخر و كانت التهمة التي نسبت إليه قديمة و هي تزوير مهمة صحية (الكشف عن التدرن في سجن مدينة حماة و قد أثبت التحقيق في حينها بأنها غير مزورة ) و رفض القاضي الثاني الاستماع إلى الشهود و رد أيضا طلب المحامي من أجل إخلاء سبيله. فأعيد إلى السجن فأعلن الإضراب عن الطعام . في اليوم الثالث تم نقله إلى سجن حماة المركزي .
طبعا المنظمة العربية لحقوق الإنسان نددت بهذا الاعتقال وطالبت السلطات بإطلاق سراحه فوراً في بيان هذا نصه :
(بتاريخ 5\9\2004 اعتقلت أجهزة الأمن المراقب الصحي عبد الكريم ضعون في بلدة السلمية على خلفية تقرير كان قد تقدم به منذ شهور عن عدم توفر الشروط الصحية في السجن الذي كان يشرف عليه بحكم عمله الوظيفي .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن محاسبة السيد عبد الكريم ضعون – إذا كان لها موجب – يجب أن تتم في الإطار الوظيفي القانوني من خلال مجلس التأديب الذي يحال إليه الموظفون الذين يخالفون أصول العمل الوظيفي وليس من خلال فرع الأمن الجنائي.

والمنظمة إذ تعتبر اعتقال السيد عبد الكريم ضعون مخالفا للقانون وكابحاً لانطلاقة العمل الوظيفي الخلاق التي من شأنها أن تساهم في تقدم الدولة والمجتمع تطالب بإطلاق سراحه فوراً .دمشق في 7-9-2004 ) وعليه..جرت محاكمة عبد الكريم ضعون في محكمة الجنايات بالغرفة الثانية في مدينة حماة و المنظمة العربية لحقوق الإنسان كلفت فريقا من محاميها للدفاع عن ضعون منهم : الأستاذ محمد رعدون – الأستاذ ثائر الخطيب – الأستاذ عبد المجيد منجونة – الأستاذ رجاء الناصر …وغيرهم وقال المحامون أن اعتقال ضعون مخالف لأحكام القانون رقم 7 الصادر بتاريخ 25/2/1991، الذي ينص على إحداث المحاكم المسلكية للعاملين في الدولة، إذ “تعتبر المحكمة المسلكية صاحبة السلطة بإحالته إلى النيابة العامة” وليس القبض عليه من قبل فرع امني
ومع نهاية جلسة المحاكمة بتاريخ 29-11-2004 المخصصة لسماع أقوال شهود الادعاء وشهود الدفاع ، وبعد أن أكد شهود الدفاع في إفادتهم على أن المتهم لم يتجاوز الأنظمة أثناء عمله ،تبين انه ليس للقضية أي مستند قانوني يدعمها أو يثبت صحة اتهامها ، وهذا ما عبرت عنه هيئة الدفاع في مذكرة الدفاع التي قدمتها للمحكمة في جلسة 6-12-2004 .

كما تقدم محامو ضعون بطلب إخلاء سبيله على أن تتم محاكمته طليقا وقد تمت الاستجابة في 12-12-2004 وتم إخلاء سبيل ضعون على أن تكون الجلسة الأخيرة في 27-12-2004 ، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة تجنيح القضية ، أي اعتبارها جنحة بعدما كانت تعتبرها جناية وبهذا يصبح اتهام التزوير الجنائي عبارة عن تزوير عادي ، وصدر الحكم بالحبس شهرين على السيد عبد الكريم ضعون .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية اعتبرت هذا الحكم محمول على أسس غير صحيحة ، ذلك أن الدليل الذي اعتمدته محكمة الجنايات لا يصلح أساسا للحكم لان شهود الدفاع قد أكدوا على أن السيد عبد الكريم ضعون لم يتجاوز صلاحياته الوظيفية ، وانه كان يقوم بالعمل الموكول إليه قانوناً وفقاً للأنظمة المرعية في مديرية الصحة لذلك فإن هيئة الدفاع المكلفة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان للترافع عن ضعون سوف تطعن في الحكم لنقض القرار المذكور ، ونذكر ان ضعون حوكم هذه الجلسة طليقاً بعد إخلاء سبيله 12-12-2004 بناء على طلب تقدمت به هيئة الدفاع .

ونتيجة لجهد المنظمة قامت منظمة العفو الدولية بالدعوة إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى عبد الكريم ضعّون بتاريخ 7-12-2004

فرقت الشرطة وبالتعاون مع أجهزة الأمن اعتصاما كان من المفترض أن يضم بعض المتعاطين بالشأن العام وبعض المهتمين والمثقفين .

وصرح المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية و لحقوق الإنسان أن بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية كانت قد اتفقت على إقامة اعتصام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتم الاتفاق على العاشرة من صباح اليوم في ساحة الشهبندر في دمشق..إلا أن المواجهة العنيفة من قبل السلطات منع إقامة الاعتصام حتى أن الأجهزة لم تترك أي فرصة للحوار ، وأضاف المرعي أن أجهزة الأمن اعتقلت بعض الشبان من صفوف المعتصمين ولكن ما لبثت أن أفرجت عنهم بعد استجواب بسيط .

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاعتصام يأتي بعد يومين من إطلاق السلطة لأكثر من مئة معتقل حيث كان من المفترض أن يسير المعتصمون حتى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ليتقدموا بورقة طالب حقوقية تحض على الإفراج الكامل عن كل المعتقلين السياسيين وبعض مطالب الحريات العامة الأخرى. 9-12-2004 و بتاريخ 9/12/2004 أدلى المحامي محمّد رعدون رئيس المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة بحديث لمحطّة الجزيرة الفضائيّة تعليقا” على قمع السلطات السوريّة للاعتصام الذي كان مقررا” أن تقوم به منظّمات حقوق الإنسان وأطياف المعارضة السوريّة قال فيه :

لقد قمعت السلطات السوريّة المعتصمين قمعا” شديدا” إذ فرّقتهم بالقوّة ، وضربت بعضهم بالهراوات واعتقلت عشرة من المعتصمين وهذا دليل على عدم حدوث انفراج في ممارسة الحريّات العامّة في سوريّة .

وحول إطلاق سراح /112/ سجينا ” قال : إنّ إطلاق سراح هؤلاء المساجين هو من باب تحصيل الحاصل لانّ هؤلاء المساجين قد انهوا مدّة اعتقالهم .

و أضاف إنّ المعالجة الجذريّة لمسالة الحريّات في سوريّة لا يتمّ من خلال خطوات شكليّة وهامشيّة بل لا بدّ من معالجة جذر المشكلة بإلغاء حالة الطوارئ و إصدار عفو شامل عن المعتقلين السياسيّين و إطلاق الحريّات العامّة .

افرجت السلطات السورية عن 112 معتقلا سياسيا وفي بتاريخ 8/12/2004 أدلى المحامي محمّد رعدون رئيس المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة بحديث لمحطّة الجزيرة الفضائيّة تعليقا” على صدور مرسوم العفو عن /112/ سجينا” قال فيه :
إنّ إطلاق سراح هؤلاء المساجين لا يشير إلى وجود انفراج لأنّ معظم هؤلاء المساجين قد انتهت مدّة عقوبتهم وبعض هؤلاء المساجين قد أنهوا مدّة عقوبتهم منذ عدّة شهور ، أمّا المساجين الذين أطلق سراحهم دون أن تنتهي مدّة عقوبتهم فقد تمّ الإفراج عنهم بناء على نصيحة طبيب السجن إذ تحرص السلطات السوريّة على ألاّ يموت هؤلاء المساجين داخل السجون السوريّة .

و أضاف إنّ الانفراج الحقيقي هو أن يطلق سراح جميع المساجين السياسيين من خلال مرسوم عفو عنهم لانّ هؤلاء المساجين قد حوكموا أمام محاكم استثنائية ، ولم يتلقوا الضمانات القانونية التي تتطلبها المحاكمة العادلة .

وقال : إنّ السلطات السوريّة تتعامل مع ملف المعتقلين السياسيّين من خلال هاجس المفقودين إذ تحرص على ألاّ تطلق سراح جميع المعتقلين السياسّيين لكي لا يصبح عدد المفقودين معروفا” .

وطالب السلطات السوريّة أن تتصدى لملف المعتقلين السياسيّين بشجاعة وان تصدر عفوا” شاملا” عنهم كما طالب بإخبار ذوي المفقودين عن مصيرهم معتقلين انهوا احكامهم ولم يفرج عنهم بتاريخ 28-3-2004 قررت المحكمة الميدانية بقرارها رقم 13 أساس رقم 49 الحكم على المواطنين التالية أسماؤهم بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ، وهم السادة :

1- عبد القادر محمد ارمنازي
2 – محمد احمد بكري حميد
3- احمد محمود ادلبي
4-محمد حسان محمد سعيد دبل
5- محمد خالد عبد الرزاق بكري حميد
6- بدر مصطفى زوري
7- محمد خير اسماعيل النجار
8- مازن نزال نزال
9-عبد الرحمن علي حصرمية
10- ايمن يحيى محمد
11- مازن محمد عيسى ترمانيني
12- جميل محمد سلو
13- حمزة عبد الفتاح باكير
14- حسام عبد الكريم كربوج
15- محمود محمد العمر
16- مصطفى احمد صقال
17- احمد سليمان الحاج سليمان
18- حسن حسين الخلو
19-عبد الغني محمد محمد
20- عبد الرزاق ابراهيم حاج محمد
21-مصطفى محمد غازي شيخ محمد
22- خالد حمود درويش
23-احمد سمير بودقة
24-عبد اللطيف احمد الاسحاق
25-عبد الوهاب ياسين دعاس
26-احمدعبد الكريم ابوكلام
27- شريف محمد الظلام
28- جهاد علي مصطفى
29- محمد عامر بكري اسكيف دباغ
30- معاوية محمد صادقلي
31- ماهر سليمان نجمة
32- احمد عيسى الحمزة
33- فراس صبحي غنام .

وكان معظم هؤلاء المواطنين قد تم القبض عليهم في الشهر السادس من عام ألفين واثنين ومن المفروض أن يطلق سراحهم منذ خمسة شهور ، لأنهم انهوا مدة عقوبتهم ، غير أن السلطات السورية لم تطلق سراحهم بعد .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تعرب عن قلقها البالغ لتجاهل السلطات السورية لمبدأ سيادة القانون جراء احتجاز المساجين بعد انتهاء مدة عقوبتهم ، تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع المساجين الذين انتهت مدة عقوبتهم فوراُُ.
دمشق في 19-12-2004 مجلس الإدارة

لقد انتشرت زراعة الخضروات في البيوت البلاستيكية ولتخفيض الكلفة وتسريع الدورة الزراعية تستخدم فيها الاسمدة الكيمائية بشكل مفرط , والأمر الاخطر هو استخدام الهرمونات ومشابهات حبوب منع الحمل لتسريع نمو الخضار وزيادة حجم الثمار.

وامتد استعمل هذه المواد الى البساتين والمزروعات الاخرى , بعد ان لوحظ دورها في زيادة الانتاج وتحقيق الربح الكبير والسريع.

ولقد اثبتت الدراسات ان النباتات تمتص المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية والهرمونات مع الماء وتتركز في الاوراق كأوراق الخس والجرجير والفجل كما تتركز في الثمار كثمار التفاح والعنب والبرتقال والتين وغيرها وبذلك تصبح ملوثة وينتقل هذا التلوث تلقائيا الى الانسان اثناء تناوله احد هذه المأكولات كما اثبتت الدراسات ان الحيوانات كالاغنام والابقار والارانب والطيور كالدواجن تكون لحومها ملوثة اذا اطعمت باعلاف ملوثة بالكيميائيات والمبيدات الحشرية الضارة بصحة الانسان والحيوان وتسبب امراضا خطيرة وكذلك فان الاسمدة الكيميائية من مركبات الأزوت والفوسفات والتي يلجأ اليها بعض المزارعين ويفرطون في استخدامها رغبة في زيادة الانتاج من خضار وفواكه فتتعرض التربة للتلوث فينتج عن ذلك تغير طعم الخضروات والفواكه وتتغير ألوانها وطعمها .
لوجظ خلال العقود الاخيرة في بلدنا زيادة نسبة السرطانات بأنواعها وزيادة نسبة الاجهاضات وتشوهات الاجنة والحمول التوأمية , وهذا ناتج عن الملوثات البيئية المختلفة واهم هذه الملوثات الأسمدة والهرمونات المستخدمة في الزراعة خاصة الشتوية في البيوت البلاستيكية , ولحوم الدواجن المسمنه بسرعة كبيرة باستخدام الهرمونات والادوية الاخرى.
إن من ابسط حقوق الانسان ان يقدم له طعام صحي خالي من السموم , وأن يكون مطمئناً على صحة اطفاله , وسلامة نسله من الامراض والتشوهات .
اننا ندعو لحل هذه المشكلة بتعاون كل الاطراف ذات الصلة بالموضوع 1. وزارة الزراعة : وضع برتوكول يحدد المعايير والنظم والمواد في الزراعة وتربية الدوجن والمواشي وتامين رقابة صحيحة ودقيقة على المنتجات .
2. المزارعين ومربي الدواجن والمواشي : عليهم مسؤولية كبيرة وليحكموا ضمائرهم وليتقوا الله في ابناء هذا الوطن
3. المواطنين : الابتعاد قدر الامكان عن الخضار الشتوية واللجوء الى الاسلوب القديم بحفظ الخضار بالملح للشتاء
4. مؤسسات المجتمع المدني دور المراقبة وكشف التجاوزات غير القانونية في الزراعة وتربية الدواجن والمواشي

تصادف اليوم الذكرى السادسة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ذلك اليوم الذي فتح آفاقا” واسعة أمام المظلومين والمحرومين والمقهورين الحالمين بغد أفضل ، يتحرّرون فيه من الخوف والفاقة ، ويتمتعون فيه بحريّة التعبير في إطار الشرعيّة القانونيّة الدوليّة وبرعاية دولة الحقّ والقانون .

ولمّا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ثمرة النظام الدولي الثاني الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية المتمثّل بالأمم المتحدّة ، ولمّا كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة قد عقدت العزم على وضع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان موضع التطبيق داخل حدود أراضيها ، سواء بالنسبة لمواطنيها أو للمقيمين فيها أو العابرين لأراضيها ، أو خارج أراضيها حينما تحوّلت بعض تلك الدول إلى قوّة احتلال ، فانّ ما تحققّ من تلك المبادئ على أرض الواقع ، لا يبشّر بغد أفضل طالما انتظره المحرمون والخائفون والمظلومون، فما زال الاستعمار القديم والجديد يخيّم فوق مناطق شاسعة من العالم ، ومازالت قوّات الاحتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيّات جنيف واتفاقيّة فينّا الخاصة بقواعد حماية المدنيين في زمن الاحتلال ، إذ مازال التعذيب الذي كان سائدا” في القرون الوسطى يطغى داخل سجون الاحتلال على نحو ما ظهر في سجن أبو غريب وفي كوانتامو و في سجون إسرائيل .

ومازالت بعض الدول تعامل مواطنيها بأسلوب العسف والقهر والحرمان من أهمّ الحقوق التي كفلها لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أو الحقوق التي كفلها لهم الدستور النّافذ في دولهم .

وفي سوريّة ما يزال إعلان قانون حالة الطوارئ يلقي بظلاله السوداء الدّاكنة على أرض الوطن منذ يوم 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من تقيّيد للحريّات العامة ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي كفلها القانون والدستور للمواطنين ، ناهيك عن إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات محلّ القضاء العادي الدستوري الذي يوفّر الضمانات للمتّهمين .

وما زالت الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان حكرا” على الأحزاب الحاكمة بينما يحرم منها المواطنون الذين لا ينتمون لتلك الأحزاب من تلك الحقوق .

أماّ سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن صدرت بحقهم أحكام جائرة عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا”و انعدمت أحيانا” أخرى .

إنّ السلطات السوريّة مطالبة اليوم بإجراء مراجعة شاملة على جميع صعد حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة .

إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تبدي قلقها البالغ لعدم استجابة السلطات السوريّة لمطالب الإصلاح السياسي ووضع حدّ للفساد الحكومي تطالب السلطات السوريّة بما يلي : 1- إلغاء حالة الطوارئ .
2- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييّن دون استثناء .
3- إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية .
4- السماح بعودة المنفيّين الطوعيّين و الإجبارييّن إلى أرض الوطن في إطار عفو شامل عن جميع الجرائم السياسيّة .
5- تمكين جميع المواطنين السوريّين من ممارسة الحقوق السياسيّة التي كفلها لهم الدستور السوري و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليّان بإصدار قانون عصري للأحزاب ووضع قانون الجمعيّات موضع التطبيق . 6- إطلاق الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة التعبير وتعديل قانون المطبوعات ، والسماح بإصدار صحف مستقلّة .
7- تحسين أوضاع المرأة والاهتمام برياض الأطفال و إصدار تشريعات تكفل حقوق الطفل .
8- الاهتمام بالبيئة و التأكّد من وضع التشريعات الخاصة بالبيئة و لاسيما القانون /50/ لعام 2002 ( قانون البيئة ) والقانون /49/ لعام 2004 موضع التنفيذ .
إنّ ذلك وحده سوف يرسي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويجسّد المبادئ الدستوريّة ويرسي دعائم الوحدة الوطنيّة وينهي كل أشكال التمييز بين المواطنين .
دمشق في10/12/2004 مجلس الإدارة

خلل في عمل اقسام الشرطة
تلقّت المنظّمة شكاوى من الاخوة المواطنين مفادها أنّ بعض المتنفّذين أو أصدقاء بعض المناوبين في أقسام الشرطة المدنيّة أو العسكريّة يفتعلون خلافا” طفيفا” مع من اختلفوا معهم لأيّ سبب كان فيقتادون بواسطة هذا المناوب في أقسام الشرطة المدنيّة أو العسكريّة من أرادوا الإيقاع بهم بعد انتهاء الدوام ولا سيّما يوم الخميس — الأمر الذي يؤدّي إلى احتجاز المواطن في أقسام الشرطة ليلة أو ثلاثة ليال.

وفي جمهوريّة مصر العربيّة يداوم في أقسام الشرطة وكيل للنيابة العامّة خوفا” من حدوث خرق للقانون يؤدّي إلى انتهاك حقوق الإنسان على نحو ما حدث بتاريخ 5/12/2004 للمواطنين بسّام وتّار و فايز وتّار في مدينة دمشق وما حدث في كثير من المحافظات السوريّة .

إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تضع هذا الأمر أمام السلطات المعنيّة تطالب وزارة العدل ووزارة الداخليّة والجهات المعنيّة بهذا الأمر بإحداث وظيفة وكيل نيابة في جميع أقسام الشرطة ، كما تطالب المسؤولين في أقسام الشرطة والمناطق والنواحي الاكتفاء باحتجاز هويّة المواطن في الحالات العاديّة بدلا” من احتجاز المواطن يوما” أو عدّة أيام حتى تنتهي العطلة الرسميّة .

بتاريخ 19-12-2004 قرر رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بحلب إحالة المحامي مصطفى سليمان إلى الدعوى التأديبية بحجة استقباله لبعض زملائه وأصدقائه في مكتبه ، وقد تم في هذا الاستقبال حوار عام حول بعض القضايا الحقوقية . ولما كانت المادة 87 من النظام الداخلي لنقابة المحامين قد نصت على انه : ” يحظر على المحامي أن يدلي بمعلومات معدة للنشر في وسائل الإعلام في دعوى هو وكيل فيها ”
ومن قراءة المادة المذكورة يتضح أن المشرع قد فصل بين المحامي المهني والمحامي المواطن ، إذ لم يقيد المشرع المحامي المواطن بأية قيود ، الأمر الذي يجعل ما قام به المحامي مصطفى سليمان لدى استقباله زملائه في مكتبه لا يرقى إلى مستوى الاجتماع المنصوص عنه في المادة 87 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وبالتالي لا يشكل زلة مسلكية
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ لا ترى في تصرف المحامي الأستاذ مصطفى سليمان زلة مسلكية ، تطالب مجلس فرع نقابة المحامين في حلب حفظ الدعوى المذكورة .
مجلس الإدارة دمشق في 26-12-2004

عقدت اليوم جلسة محاكمة الطالبين محمد عرب ومهند الدبس بمحكمة امن الدولة العليا في دمشق على خلفية احتجاجهم على المرسوم “6” القاضي بتخلي الدولة عن توظيف المهندسين ، وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد شكلت لجنة من محامي المنظمة للدفاع عن الطالبين ،وقد شاركت اللجنة مع محامو الدفاع في إعداد مذكرة دفاع قدمت اليوم .

وتركزت مذكرة الدفاع على نفي التهم عن المتهمين: حيث اعتبرت المذكرة أن المظاهرة التي شارك فيها الطالبين والتي قدمت كاتهام ضديهما ،أنها كانت مظاهرة ضد العولمة وهذا لا يتنافى مع الخط الاشتراكي التي تدعيه السلطة في سورية، أما بالنسبة ” للفلوبي ” الذي وجد مع احد الطالبين فقالت المذكرة ان هذا ليس بتداول أو دعوة تحريضية ، وبالنسبة لاعتبار ان ما جرى من الطلاب يعتبر حركة سرية ، أجابت المذكرة بان هذه الحركة الطلابية هي من الحراك وليس من التنظيم ومارست احتجاجها ضمن الحق العام وبما يسمح فيه الدستور السوري .

أخيرا طالبت المذكرة هيئة المحكمة بسماع الشهود إذا لم تقتنع بالمسوغات
المقدمة
وعليه رفعت الجلسة إلى التدقيق حتى 26 12 2004 للنطق بالحكم وقال المحامي عبد الرحيم غمازة عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان احد محامي الدفاع، ان أجواء المحاكمة كانت هادئة وحضرها عدد مهم من محامو الدفاع وقال ان مذكرة الدفاع قد فندت كل اتهامات المحكمة، وطالبنا بسماع الشهود لإثبات حجتنا إذا لم تقتنع المحكمة بأقوالنا ، وأشار غمازة انه من الصعب القول انه متفائل أو متشائم حول صدور الحكم الجلسة القادمة معتبرا ان الحكم سيكون سياسيا وليس قضائيا طالما ان المحكمة التي يحاكم فيها الطالبين ” محكمة امن الدولة ” غير دستورية أصلا” وطالما ان المحاكمة نفسها غير دستورية أيضا”.

اعتقلت السلطات الإسبانيّة الصحافي السوري تيسير علّوني مراسل محطّة الجزيرة الفضائيّة في إسبانيا بعد أن كانت قد أطلقت سراحه لعدم توفّر الأدلّة . إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة تعتبر اعتقال الصحافي السوري تيسير علّوني محاولة للحدّ من حريّة التعبير وضغطا” مباشرا” على محطّة الجزيرة الفضائيّة لانتهاجها نهجا” إعلاميّا” موضوعيّا” ومستقلاّ” ، وهو في الوقت نفسه تجاهل للحصانة والضمانات التي كفلتها الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة للصحافيين .

وبما أنّ اعتقال الصحافي السوري تيسير علّوني لا يستند إلى نصّ في القانون الإسباني ، لذلك يغدو قرار اعتقاله خارج دائرة القانون ، ويفتقر للشرعيّة القانونيّة .

والمنظّمة إذ تؤكّد على احترام الضمانات التي كفلتها المعاهدات والاتفاقيّات الدولية للصحافيين تطالب بإطلاق سراح الصحافي تيسير علّوني فورا”
دمشق في 25/11/ 2004 مجلس الإدارة