30/1/2005
تلقت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة شكاوى من بعض المواطنين حول معاملة الأحداث الجانحين المتواجدين في معاهد إصلاح الأحداث أو مراكز الملاحظة أو في أجنحة السجون العاديّة المعروفة بسجن الفتيان وتتحدد هذه الشكاوى بما يلي :
1- إنّ معاهد إصلاح الأحداث موجودة في دمشق وحلب فقط ، وهي غير قادرة على استيعاب جميع الأحداث الموقوفين في سوريّة .
2- إنّ مراكز الملاحظة التي أنشأتها وزارة الشؤون الاجتماعية في معظم المحافظات للتوقيف الاحتياطي تفتقر للتجهيزات و الأخصائيين الاجتماعيين ، ممّا جعل الأحداث فيها يتعرضون للمضايقات والاعتداءات البدنيّة وغيرها ، سواء من بعض العاملين فيها ، أو من بعض الأحداث الأكبر سنا”.
3- إنّ التحقيق الابتدائي أو الفوري لا يزال يتمّ في أقسام الشرطة ، إذ يتعرض الأحداث للعنف والتعذيب لمن لا يعترف ، ممّا أدّى إلى وفاة حدث في مفرزة الأمن الجنائي في منطقة أريحا منذ عدّة اشهر أثناء التحقيق معه . إنّ المنظّمة وانطلاقا” من المواثيق والاتفاقيات الدوليّة التي وقعتها سوريّة ولا سيّما (( اتفاقيّة مناهضة التعذيب – إعلان حقوق الطفل – اتفاقيّة حقوق الطفل )). ومن القانون /60/ لعام 1950 تطالب الحكومة السوريّة بما يلي :
-
- 1- إنشاء معاهد لرعاية الأحداث في جميع المحافظات السوريّة .
-
- 2- توزيع الأحداث الجانحين وفقا” لفئات عمريّة متقاربة .
-
- 3- وضع معايير وشروط خاصّة للعاملين في هذه المعاهد .
-
- 4- تشكيل لجان متخصّصة لمراقبة هذه المعاهد والتفتيش عليها تشترك فيها وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين عن أهالي الأحداث .
-
- 5- تشكيل مكاتب الخدمة الملحقة بمعاهد رعاية الأحداث ، وتعيين أخصائيين اجتماعيين مدربين فيها مشهود لهم بالاستقامة والكفاءة للقضاء على ظاهرة جنوح الأحداث والحدّ منها .
- 6- السماح لجمعيات حقوق الإنسان ، والجمعيات الأهليّة المهتمّة بالأحداث بزيارة معاهد إصلاح الأحداث ، وتقديم ملاحظاتها لوزارتي الشؤون الاجتماعيّة والعدل ولمديري هذه المعاهد .
دمشق في 30/1/2005 مجلس الإدارة