8/3/2005
توضيح صحفي
تبدي المنظمة العربية لحقوق الإنسان استغرابها الشديد من محاولة زجها في اللجان والهيئات المشكلة في سورية ،رغم إصدار المنظمة منذ أكثر من شهر بياناً بعنوان ” توضيح ” وضحت فيه ذلك .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان إذ تطلب من السادة الصحفيين عدم نشر أي بيان يحوي اسم المنظمة إلا إذا صدر عن المنظمة ، فإنها تؤكد على أن حرص المنظمة على أدائها الحقوقي من مراقبة وفضح أي انتهاك لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومن ثم الدفاع عن حقوق الإنسان ، هو الذي يدفعها على عدم الانغماس في التكتلات السياسية ، وتذكر المنظمة بأنها تقف على مسافة متساوية من الجميع ، وترفض مبدأ الوصاية من أي جهة كانت .
ملاحظة : في المرفقات تجدون البيان المذكور أعلاه توضيح
بتاريخ 17/1/2005 صدر بيان بتأسيس لجنة التنسيق الوطني موّقع من اثني عشر فصيل وطني معارض وكان قد سبق صدور هذا البيان اجتماع لممثلي هذه الفصائل وتمّ الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لدراسة مسودة البيان وحصول كل ممثل على موافقة المرجعية التي يمثّلها غير أنّ المنظّمة فوجئت بإصدار البيان المذكور دون حضور ممثلها للاجتماع اللاحق الذي تمّ فيه إقرار البيان ، وقبل أن يوافق مجلس الإدارة على البيان المذكور .
ولمّا كانت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة منظّمة حقوقيّة تستخدم في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل القانونيّة، وتنصّب نشاطاتها على الانتهاكات التي تتعرّض لها حقوق الإنسان بالمخالفة للقوانين الدوليّة والوطنيّة، وعلى الدفاع عن الحريّات العامّة، وعلى عدم الإضرار بالبيئة،ولاتنغمس في أيّة نشاطات سياسيّة ، فانّ اشتراكها في لجنة دائمة مع أحزاب سياسيّة يخرج عن الهدف الذي تأسّست المنظّمة من أجله.
والمنظّمة إذ تؤكّد على نهجها الدائم بالدفاع عن الحريّات العامّة وحقوق الإنسان، تبدي استعدادها لمشاركة الجميع في إطار هيئات للدفاع عن معتقلي الرأي والاعتصام والتظاهر السلمي لتعزيز حقوق الإنسان، و إطلاق الحريّات العامّة، والسماح بحريّة التعبير، و إلغاء حالة الطوارئ و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، وعودة المنفيين الطوعيين و الإجباريين و إعادة الحقوق المدنيّة للمجرّدين منها، والكشف عن مصير المفقودين ، وتطبيق مبدأ سيادة القانون .